الجريدة الرسمية

(العدد 21 في 21-5- 2015 )

رقم القرار سنة القرار الجهة البيــــــان
401 2014 قرار رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة علي اتفاق مظلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي "«الشركاء الأوروبيين في التنمية» بشأن مشروع خدمات الصرف الصحي بكفر الشيخ ، والموقع في القاهرة بتاريخ 19/5/2014
207 2015 قرار رئيس جمهورية مصر العربية يُعين السيد/ هانى فتحى جورجى عبد الملك - القاضى بمحكمة استئناف القاهرة ، محاميًا عامًا بالنيابة العامة
208 2015 قرار رئيس جمهورية مصر العربية يُعدل ترتيب أقدمية السيد المستشار/ عبد العال سيد محمود فرج - نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ، فى وظيفة مستشار مساعد (أ) ليكون سابقًا على السيد الأستاذ/ على حسن حمدان عمران - ويُعدل تاريخ أقدميته فى درجة مستشار ليكون اعتبارًا من 8/6/2002، وفى درجة وكيل هيئة ليكون اعتبارًا من 10/7/2005 ، وفى درجة نائب رئيس هيئة ليكون اعتبارًا من 29/7/2007 - على أن يكون سابقًا على السيد المستشار/ على حسن حمدان عمران «نائب رئيس الهيئة»
210 2015 قرار رئيس جمهورية مصر العربية يُعين السيد/ محمد عبد المحسن عبد الغفار - المستشار المساعد (أ) بمجلس الدولة فى درجة مستشار اعتبارًا من 22/4/2013 (تاريخ تعيين أقرانه) على أن يكون سابقًا على السيد/ وليد محمد حسين الطويل «المستشار بمجلس الدولة»
211 2015 قرار رئيس جمهورية مصر العربية يُعين السيد/ أحمد إبراهيم أحمد أبو حشيش - المستشار المساعد (أ) بمجلس الدولة ، فى درجة مستشار اعتبارًا من 16/6/2014 (تاريخ تعيين أقرانه) على أن يكون لاحقًا للسيد/ إيهاب نبيل محى الدين ، وسابقًا على السيد/ محمد نشأت عُثمان الهلالى «المستشارين بمجلس الدولة»
212 2015 قرار رئيس جمهورية مصر العربية يُعين السيد/ عمرو محمد الشيخ محمود - النائب بمجلس الدولة - فى درجة مستشار مساعد (ب) اعتبارًا من 16/6/2014 (تاريخ تعيين أقرانه) على أن يكون سابقًا على أول المرَقِّين السيد/ أيمن السيد محمود محمد عُثمان - المستشار المساعد (ب) بمجلس الدولة
213 2015 قرار رئيس جمهورية مصر العربية يُعين فى درجة مندوب اعتبارًا من 1/1/2015 كل من المندوبين المساعدين : محمد بدوى عبد الغفار على ، على أن يكون لاحقًا للسيد/ محمد نبيل ربيع أبو العز ، وسابقًا على السيد/ محمد عبد المجيد محمد فتح الله السخاوى «المندوبين بمجلس الدولة» . أحمد بشندى عبد العظيم أحمد ، على أن يكون لاحقًا للسيد/ أحمد سمير عبد المنعم أبو العيلة ، وسابقًا على السيد/ أحمد على لطيف مصطفى «المندوبين بمجلس الدولة»
924 2015 قرار رئيس مجلس الوزراء يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء مصرف ومخر سيل وادى النقرة الرئيسى بمركز نصر - محافظـــة أســـوان مـــن المصـــب على النيل حتى الكيـلـو 25 (بــر أيمـــن) على الأراضى البالغ مســـاحتها الإجـمـــاليـة (460 فـدانًا و18 قيراطـًا و2.7 سهم) والمبين موقعـها وحدودها ومعالمها وأسماء ملاكها بكـشوف الملاك الظاهرين والرسم التخطيطى الإجمالى للمشروع والمذكرة الإيضاحية المرفقة
954 2015 قرار رئيس مجلس الوزراء يتم تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 910م2 بناحية قرية العتمور بحرى التابعة للوحدة المحلية لقرية المنشية الجـــــديدة - مركز كــــوم أمبــــو بمحافظة أســــوان لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة والمقام عليها مدرسة تعليم أساسى (إعدادى)
972 2015 قرار رئيس مجلس الوزراء يتم تخصيص مساحة 200م2 بقرية صفط الخـمـار - مركــــز المنيا بمحافظة المنيـــــا ، لصالح الهيئة القومية للبريد ، بإيجار اسمى ، لإقـــامة مكــتب بريد عليها
996 2015 قرار رئيس مجلس الوزراء تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 700 م * 550م والواقعة جنوب الطريق الدائرى بالمساعيد داخل الحيز العمرانى لمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء لصالح الوحدة المحلية لمدينة العريش ، بالمجان ، بغرض إقامة مشروع إسكان ، حسب الكروكى المرفق
997 2015 قرار رئيس مجلس الوزراء يتم تخصيص مساحة 278.25م2 من أملاك الوحدة المحلية بالسنانية - مركز دمياط المقام عليها مركز الصيانة التابع للوحــدة المحلية لصالح الوحدة المحلية نفسهـــا ، بالمجان ، وذلك لإقامة مقر للوحدة عليها
998 2015 قرار رئيس مجلس الوزراء يتم تخصيص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 452م2 والواقعـــة بحـــوض أبو عباس نمرة (6) بقرية البلاكوس والمملوكة للوحدة المحلية لقرية كفر بولين بمــركز كـــوم حمادة بمحافظة البحيرة ، (تبرع المواطن/ محمد خيرى أنور حمودة) لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ، بالمجان ، لإقامة محطة صرف صحى
999 2015 قرار رئيس مجلس الوزراء ووفق على نقل تخصيص مساحة 331 فدانًا بناحية شطا - مركز دمياط ولاية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لصالح محافظة دمياط، لإقامة منطقة صناعية - حرفية عليها ، بالمجان وذلك حسب الرسم الكروكى المرفق
1012 2015 قرار رئيس مجلس الوزراء ووفق على تعديل البند (1) من المـــادة الأولى مــــن قـــــرار رئيس مجلس الوزراء رقم 519 لسنة 2014 المشــــار إليه فيما تضمنـــه مــــن تخصيص مساحـــة 13000م2 من أملاك الوحـــدة المحليـــة لمركز ومدينة دمياط ، بالمجان ، بإضافة مساحة 15000م2 ، ليبلغ إجمالى المساحة 28000م2 لإقامة عمارات سكنية ضمـــن المشــــروع القومـــى للإسكان الاجتماعى التابع لوزارة الإسكان
1259 2015 قرار رئيس مجلس الوزراء تُقبل استقالة السيد المستشار/ محفوظ صابر عبد القادر - وزير العدل
1260 2015 قرار رئيس مجلس الوزراء يقوم السيد المستشار/ إبراهيم محمد الهنيدى - وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب بأعمال وزير العدل بالإضافة إلى عمله وذلك لحين تعيين وزير للعدل
اســتـدراك رئاسة مجلس الوزراء - الأمانة العامة نشر فى الجـــريدة الرسمية بالعـــدد 14 (مكـــررًا) الصــــادر بتاريخ 4/4/2015 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 776 لسنة 2015 باعتبار مشروع إقامة محطتى رفع الصرف الصحى نوى ونوب طحا - مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية
اســتـدراك رئاسة مجلس الوزراء - الأمانة العامة نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد 21 الصادر بتاريخ 22/5/2014 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 507 لسنة 2014 لمشروع إقامة 3 محطات للصرف الصحى بمحافظة القليوبية
العدد 52 مكرر ق فى 31/12/2014
221 2014 قـرار رئيـس جمهـورية مصـر العـربية بالقانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد (BP EXPLORATION (DELTA) LIMITED) وشركة دانة غاز إيجيبت ليمتد Dana Gas Egypt Ltdللبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة المطرية الأرضية بدلتا النيل ( ج. م.ع )
العدد 20 مكرر ج فى 20- 5 - 2015
217 2015 قـرار رئيـس جمهـورية مصـر العـربية يُعين السيد المستشار/ أحمد على إبراهيم الزند - وزيرًا للعدل .
219 2015 قـرار رئيـس جمهـورية مصـر العـربية تحــول الجامعـــة الفرنسية فى مصــــر من جامعــــة خاصـــــة إلى جامعــــة أهليــــة تسمى (الجامعة الأهلية الفرنسية فى مصـــر) وتكون لهــــا شخصيتها الاعتباريــــة ،
العدد 21 تابع  فى 21- 5 - 2015
25 215 قـرار رئيـس جمهـورية مصـر العـربية بالقانون تُمد الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارة تشكيلات المنظمات النقابية العمالية المشكلة وفقًا لأحكام قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 لمدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة الحالية ،
العدد 20 مكرر ب  فى 20- 5 - 2015
177 27 المحكـمــة الدسـتـورية العليا طالبًا فى ختامها الحكم؛ أولاً: بعدم دستورية نص المادة (20) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض الأحوال الشخصية وما تضمنه من تعديل لسن الحضانة، ثانياً: بعدم دستورية نصى المادتين (2) و(11) من قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004 وحكمت المحكمة برفض الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنىه مقابل أتعاب المحاماة .
22 29 المحكـمــة الدسـتـورية العليا طالبًا الحكم بعدم دستورية نص المادة (341) من قانون العقوبات وحكمت المحكمة برفض الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
122 30 المحكـمــة الدسـتـورية العليا طالبًا الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (37) من قانون الوصية الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 1946، فيما تضمنه من عدم إجازة الورثة للموصى به وحكمت المحكمة برفض الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
263 24 المحكـمــة الدسـتـورية العليا طالبًا الحكم بعدم دستورية عجز المادة (160) من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المعدلة بالقانون رقم 187 لسنة 1993 فيما نص عليه من أنه " لا يمنع الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية من أداء الضريبة"، وكذا المادة الرابعة من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها فيما نصت عليه من أن تتولى اللجان المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التى تخضع لأحكامه، والمادة العاشرة والمادة الحادية عشرة من القانون ذاته فيما نصت عليه من أنه لا تقبل الدعوى التى ترفع ابتداءً إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية، أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقًا لحكم المادة السابقة وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
167 28 المحكـمــة الدسـتـورية العليا طلبًا للحكم بعدم دستورية المادة (41) من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 فيما نصت عليه من أنه "إذا أقر الميت بالنسب على غيره استحق المقر له التركة إذا كان مجهول النسب ولم يثبت نسبه من الغير ولم يرجع المقر عن إقراره. ويشترط فى هذه الحالة أن يكون المقر له حيًا وقت موت المقر أو وقت الحكم باعتباره ميتًا. وألا يقـــوم به مانــــع من موانع الإرث" وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
32 30 المحكـمــة الدسـتـورية العليا طالبًا الحكم بعدم دستورية نص الفقـــرة الثالثة من المادة (45) من قانون التعاون الإنتاجـــى الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975، فيما انطوى عليه من اعتبار أن يكون للمبالغ المستحقة لجمعيات التعاون الإنتاجى امتياز على جميع أموال العضو المدين وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
231 30 المحكـمــة الدسـتـورية العليا طلبًا للحكم بعدم دستورية عجز نص المادة (189) من قانون المرافعات فيما تضمنه من عدم سريان السقوط المقرر فى المادة (200) من القانون ذاته على أمر تقدير مصاريف الدعوى التى يقدرها رئيس الهيئة التى أصدرت الحكم بأمر على عريضة وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
265 30 المحكـمــة الدسـتـورية العليا طالبًا الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 943 لسنة 1989 بإنشاء محميتين طبيعيتين بمنطقتى وادى الريان وبحيرة قارون بمحافظة الفيوم، وعدم دستورية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 264 لسنة 1994 بالشروط والقواعد والإجراءات الخاصة بممارسة الأنشطة فى مناطق المحميات الطبيعية، فيما تضمنه من عدم تعيين الحدود التى تبين النطاق المكانى للمحميتين، وعدم نشر الخريطتين بالجريدة الرسمية وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
223 32 المحكـمــة الدسـتـورية العليا طالبًا الحكم بعدم دستورية قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004 وحكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
العدد 21 مكرر فى 24- 5 - 2015
7 215 قرار رئيس مجلس الوزراء ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ عــلى حســــن عـــلى العفـيــفى ، وذلك لحصوله على رتبة عسكرية داخـــل أحــــد الأجـهـــزة الأمنية الأجنبية دون إذن سابق من وزير الدفاع والإنتاج الحربى .
جميع الحقوق محفوظة ® الهيئة العامة لشؤن المطابع الأميرية 2007