أعلى

العدد رقم 71 اصلى بتاريخ نشر 25/03/2020

قرار رقم 142 لسنة 2020

الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم 142 لسنة 2020 بتاريخ 28/1/2020 باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص للعاملين بمديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية (قطاع الشئون الاجتماعية) رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 1050 لسنة 2017 بتحديد اختصاص السادة نائبى السيد الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة ؛ وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 92 لسنة 1996 بتسجيل صندوق التأمين الخاص لأعضاء جمعية الخدمات الاجتماعية للعاملين بمديرية الشئون الاجتماعية بالدقهلية برقم (597) ؛ وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 298 لسنة 2006 بتعديل اسم الصندوق ليصبح (صندوق التأمين الخاص للعاملين بمديرية التضامن الاجتماعى بالدقهلية «قطاع الشئون الاجتماعية» ؛ وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها ؛ وعلى قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 792 لسنة 2015 بشأن تعديل نموذج اللائحة الموحدة لصناديق التأمين الخاصة ؛ وعلى محضر اجتماع الجمعية العموميـــــة غيـــر الــعادية للصندوق المنعــــقدة فى 20/8/2019 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى للصندوق اعتبارًا من 1/9/2019 ؛ وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة فى 19/12/2019 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور ؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 26/1/2020 ؛ قـــــــــرر: مادة 1 - يستبدل بنصوص المادة (3/و) من الباب الأول (بيانات عامة) والمادتين (8/أ ، 11مكرر) من الباب الثالث (المزايا) النصوص التالية : الباب الأول - (بيانات عامة): مادة (3) - فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بـــ : (و) أجر الاشتراك : هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظف بالجهة فى 1/1/2015 ولا يعتد بأى إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة . الباب الثالث - (المزايا) : مادة (8) - (تصرف المزايا التأمينية فى الحالات الآتية): (أ) فى حالة انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن الستين أو الوفاة أو العجز الكلى المستديم : يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع شهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/و) وذلك عن كل سنة اشتراك فعلى بالصندوق، على أن يكون الحد الأدنى للميزة التأمينية لحالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم بواقع اثنى عشر شهرًا من ذات الأجر . مادة (11 مكرر) : فى حالات الخروج الجماعى أيًا كان سببه مثل حالات المعاش المبكر أو الانسحابات أو الاستقالات الجماعية : يتعين على الصندوق عدم صرف أى مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بناءً على دراسة اكتوارية يعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة، ويلتزم الصندوق خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها إلى الهيئة . مادة 2 - تسرى هذه التعديلات وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه، فيما عدا المادة (11 مكرر) فتسرى اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار . مادة 3 - ينـشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه . نائب رئيس الهيئة المستشار/ رضا عبد المعطى