أعلى

العدد رقم 20 اصلى بتاريخ نشر 14/05/2020

قرار رقم 68 لسنة 2020

قرار رئىس جمهورىة مصر العربىة رقم 68 لسنة 2020 بالموافقة علي اتفاقية تسهيل قرض بأجل بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وبنك كندا لتنمية الصادرات ، وذلك بمبلغ 226 مليون يورو الموقعة بتاريخ 2019/12/12 رئىـس الجمهـورىة بعد الاطلاع على نص المـادة (151) من الدستور ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قـــــــرر : ( مـادة وحـىدة ) وُوفق على اتفاقية تسهيل قرض بأجل بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وبنـك كـندا لتنمية الصادرات ، وذلك بمبلغ 226 مليون يورو ، الموقعة بتاريخ 2019/12/12 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق . صدر برئاسة الجمهورىة فى 16 جمادى الآخرة سنة 1441هـ ( الموافق 10 فبراير سنة 2020م ) . عبد الفتـاح السيسـى وافـق مجلس النـواب على هـذا القرار بجلسته المعقودة فى 17 جمادى الآخرة سنة 1441 هـ ( الموافق 11 فبراير سنة 2020 م ) . CLIFFORD CHANCE LLP النسخـة التنفـيذية اتفـاقية تسهيـل بأجـل بــين الهيئة القومية لسكك حديد مصر كمقــترض وبنك كـندا لتنمية الصادرات كمـقــرض هذه الاتفاقىة بتارىخ 12 دىسمبر 2019 وىتم إبرامها بىن : (1) الهىئة القومىة لسكك حدىد مصر ، هىئــة قومىة تابعة لوزارة النقـل المصــرىة ، تم إنشاؤها وفقًا للقانون رقم 152 لسنة 1980 "إنشاء الهىئة القومىة لسكك حدىد مصر" الصادر فى 14 ىولىة 1980 ، ولـدىها مقـــارها الرئىسىــة فى القــاهرة ، مصــر ، كمـقترض (المقـترض") ؛ و (2) تنمىة الصادرات الكندىة ، كمقرض (المقرض") . ىتم الاتفاق على النحو التالى : القســم ( 1 ) التفسـىر 1. التعرىفات والتفسىر 1.1 التعرىفات : فى هذه الاتفاقىة ما ىلى : "التابعة" تعنى ، فىما ىتعلق بأى شخص ، شركة فرعىة لذلك الشخص أو شركة قابضة لذلك الشخص أو أى شركة فرعىة أخرى تابعة لتلك الشركة القابضة . "تقدىر تكالىف التعدىل" تعنى المعنى الموجود لها فى البند 16.2 (تكالىف التعدىل) . "قوانىن محاربة الفساد" تعنى قانون الرشوة لسنة 2010 وقانون ممارسات الفساد الأجنبىة بالولاىات المتحدة لسنة 1977 ، وقانون فساد المسئولىن العمومىىن الأجانب (كندا) وأى قوانىن أو لوائح ممـاثلة فى أى اختصاص قضائى بشأن الرشـوة أو الفساد أو غسىل الأموال أو أى ممارسات مشابهة حتى المدى المطبق على المقترض . "لقانون المطبق" ىعنى ما ىلى : (a) أى قانون أو تشرىع أو مرسوم أو دستور أو لائحة أو قاعدة أو قــانون داخـــلى أو أمر أو تفوىض أو حكم قضائى أو أمر قضائى تقىىدى أو أى قرار رسمى آخر لأى كىان حكومى أو خلاف ذلك ىكون مطبقًا فى مصر ؛ أو . (b) أى معاهدة أو مىثاق أو اتفاق آخر ملــزم والذى ىكون فىه أى كىـــان حكومى هو صاحب ، التوقىع أو طرف ؛ أو (c) أى تفسىر قضائى أو إدارى ذى خصائص ملزمة أو تطبىــق لمـا هو موصـــوف ، فى الفقرة (a) أو الفقرة (b) عالىه ؛ وفى كل حالة ، التى تكون مطبقة على المقترض أو أصول المقترض أو مستندات المعاملة . "التفوىض" ىعنى تفوىض أو موافقة أو اعتماد أو قرار أو ترخىص أو إعفاء أو رفع أو توثىق أو تسجىل . "فترة الإتاحىة" تعنى الفترة من ، وتتضمن تارىخ هذه الاتفاقىة ، إلى ، وتتضمن 30 ىونىو 2021 (أو ذلك التارىخ الآخر المطلوب بمعرفة المقترض والموافق علىه بمعرفة المقرض ، شرىطة عدم تغىىر توارىخ السداد) . "التسهىل المتاح" ىعنى الالتزام ناقصًا ما ىلى : (a) مبلغ مشاركة المقرض فى أى قروض متبقىة ؛ و (b) فىما ىتعلق بأى استعمال مقترح ، مبلغ مشاركة المقرض فى أى قروض تكون مستحقة فى تارىخ الاستعمال المقترح أو قبله . "المفوض بالتوقىع عن المقترض" ىعنى أى شخص : (a) مفوض لتنفىذ أى مستند ىتم تسلىمه وفقًا لهذه الاتفاقىة أو متعلق بها نىابة عـن المقـترض ؛ و (b) فىما ىتعلق بمن ىستلم منه المقرض دليل مناسب له من تلك السلطة ونموذج توقىع . "ىوم العمل" ىعنى ىوم (بخلاف السبت أو الأحد) الذى تكون فىه البنوك مفتوحة للأعمال العامة فى لندن وأوتاوا والقاهرة والذى ىكون ىوم TARGET . "المشترى" ىعنى الهىئة القومىة لسكك حدىد مصر ، وهى هىئة قومىة تابعة لوزارة النقل المصرىة وتم إنشاؤها وفقًا للقانون رقم 152 لسنة 1980 "إنشاء الهىئة القومىة لسكك حدىد مصر" الصادر فى 14 ىولىو 1980 ، ولدىها مقارها الرئىسىة فى القاهرة ، مصر . "سعر الفائدة المرجعى التجارى CIRR" ىعنى فىما ىتعلق بأى قرض : (a) سعر الفائدة المرجعى التجارى" أحدث سعر ىخص الىورو ولأجل سداد لمـا ىزىد عن 8.5 عام المنشـــور بمعــرفة منظمة التعـــاون الاقتصادى والتنمىــة OECD فى ىوم استعمال ذلك القـــرض (وفقـــًا لمـا هو منشور حالىًا على صفحتها http://www.oecd.org/tad/xcred/cirrs.pdf) ؛ أو (b) على النحو المحدد خلاف ذلك وفقًا للبنــد 5.8 (عدم إتــاحىة سعر الفـائدة المرجعى التجارى CIIR) . "الالتزام" ىعنى 226.000.000 ىـــورو إلى الحد الـــذى لن ىتم إلغــــاؤه أو تخفىضه أو نقله بمعرفة المقرض بموجب هذه الاتفاقىة . "فترة الالتزام" تعنى الفترة : (a) من التارىخ الأقرب حدوثًا وبما فى ذلك : (i) تارىخ سداد دين الـCP ؛ و (ii) التارىخ الواقع بعد 30 ىومًا من تارىخ هذه الاتفاقىة . (b) وحتى 30 ىونىو 2021 ومتضمنًا ذلك التارىخ . "المعلومات السرىة" تعنى كافة المعـلــومات المتعلقــة بالمقترض أو المستنــدات المـالىة أو التسهىل التى ىصبح المقرض على علم بها ، أو لغرض أن ىصبح على علم بها ، بصفته كمقرض أو ما ىتم استلامه بمعرفة المقرض فىما ىخص المستندات المـالىة أو التسهىل من أى عضو فى المجموعة أو أى من مستشارىها فى أى نموذج ، أو لغرض أن ىصبح المقرض بموجب ذلك ، ىكون متضمن معلومات ىتم إعطاؤها شفاهة أو أى مستند أو ملف إلكترونى أو أى طرىقة أخرى للإقـرار أو لتسجىل معلومات تحتوى على تلك المعلومات أو مشتقة منها أو منسوخة منها ، ولكن ىستثنى من ذلك المعلومات التالىة : (a) تكون أو تصبح معلومات عامة بخلاف ما تكون نتىجة مباشرة أو غىر مباشرة لأى خرق بمعرفة المقرض للبند 31 (المعلومات السرىة) ؛ أو (b) تكون محددة كتـــابة بمعــرفة أى عضو فى المجـمــوعة أو أى من مستشـــارىها فى وقت تسلىمها كمعلومات غىر سرىة ؛ أو (c) ىكون المقرض على علم بها قبل تارىخ الإفصاح عن المعلومات إلىه بمعرفة أى عضو فى المجموعة أو أى من مستشارىها أو ىتحصل علىها المقرض بصورة قانونىة بعد ذلك التارىخ ، من مصدر ىكون ، إلى حد علم المقرض ، غىر متصل بالمجموعة ، والتى فى أى حالة من الحالتىن ، وإلى حد علم المقرض ، لم ىتم الحصول علىها خرقًا لأى التزام بالسرىة وبخلاف ذلك غىر خاضعة لذلك . "التعهد بالسرىة" تعنى تعهد بالسرىة بصورة جوهرىة وفقًا لنموذج اتفاق السرىة المعىارى للمقرض المقدم للمقترض قبل تارىخ هذه الاتفاقىة أو أى نموذج آخر متفق علىه بـىن المقـترض والمقـرض . "تارىخ سداد دين الـ CP" ىعنى التارىخ الذى ىقوم فىه ، المقرض بإخطار المقترض بأنه استلم ، أو تنازل عن مطلب استلام ، جمىع المستندات والدلىل الآخر المدرج فى الجدول (1) (الشروط المسبقة للاستعمال المبدئى) فى النموذج وبصيغة مناسبة له . "التقصىر" ىعنى أى حدث تقصىر أو أى حدث أو ظرف محدد فى البند 20 (أحداث التقصىر) التى ىمكن (مع انتهاء فترة السماح أو القىام بإخطار أو إجراء أى تحدىد بموجب المستندات المـالىة أو أى دمج لأى مما سبق) ىكون حدث تقصىر . "حدث الاضطراب" ىعنى أى حدث مما ىلى أو كلىهما : (a) اضطراب مادى بتلك الأنظمة للدفع أو الإبلاغات أو فى تلك الأسواق المـالىة الذى ىتطلب فى كل حالة عملها للقىام بالدفع المتعلق بالتسهىل (أو بخلاف ذلك تنفىذ المعاملات المـأمولة بموجب المستندات المـالىة) التى لا ىتسب عنها اضطراب ، وتكون خارج سىطرة أى طرف من الطرفىن ؛ أو (b) وقوع أى حدث آخر ىؤدى إلى اضطراب (طبىعته فنىة أو متعلقة بالأنظمة) بالخزانة أو عملىات الدفع لطرف ، أو أى طرف آخر ، ىمنع ما ىلى : (i) أداء التزاماته بالدفع بموجب المستندات المـالىة ؛ أو (ii) إبلاغ الأطراف الأخرى وفقًا لبنود المستندات المـالىة . والذى (فى أى حالة من الحالتىن) لم ىتسبب فىها ، وتكون خارج سىطرة الطرف الذى ىقع اضطراب لعملىاته . "العربون" ىعنى مبلغًا مساوىًا لنسبة خمسة عشر (15) فى المـائة من قىمة عقود الجرارات . "مصر" تعنى جمهورىة مصر العربىة . "الجنىه المصرى" تعنى العملة القانونىة لمصر من وقت لآخر . "البىئة" تعنى البشر والحىـــوانات والنبـــاتات ، وكـــافة الكــائنات الحىـــة الأخـــرى ، بمـا فى ذلك الأنظمة الأىكولوجىة التى تكون جزءًا منها والوسائط التالىة : (a) الهواء (بما فى ذلك، دون تحدىد ، الهواء داخل الهىاكل الطبىعىة أو الصناعىة ، سواء فوق أو تحت الأرض) ؛ و (b) المـاء (بما فى ذلك ، دون تحدىد ، المىاه الإقلىمىة والساحلىة والداخلىة والمىاه الموجودة تحت ، أو داخل أرض و المىاه الموجودة فى المصارف والمجارى) ؛ و (c) الأرض (بما فى ذلك ، دون تحدىد ، الأرض تحت المىاه) . "المطالبة البىئىة" تعنى أى مطالبة مادىة أو إجراء قضائى أو إخطار أو تحقىق رسمى ىتم بمعرفة أى شخص بخصوص أى قانون بىئى . "قانون البىئة" يعنى أى قانون مطبق أو لائحة مطبقة متعلق بما ىلى : (a) تلوث للبىئة أو حماىتها ؛ أو (b) ظروف مكان العمل ؛ أو (c) إنتاج أو معالجة أو تخزىن أو استخـــدام أو تحرىر أو سكب أى مادة ، منفـردة أو مركبـة مع أخرى ، تكون قــادرة على إحــداث ضـــرر بالبىئة ، بما فى ذلك ، دون تحدىد أى نفاىات . "تصاريح البىئة" تعنى أى تصرىح وتفوىض آخر ورفع أى إخطار أو تقرىر أو تقىىم مطلوب بموجب أى قانون بىئى للقىام بعملىة أعمال المقترض التى ىقوم بها أو بممتلكات مملوكة او مستخدمة بمعرفة المقترض . "سىاسة البىئة" تعنى السىاسة البىئىة للمقترض من وقت لآخر . "سعر الصرف بالىورو / بالدولار الأمرىكى" ىعنى 1.00 ىورو : 1.1733 دولار أمرىكى ، ىكون سعر الصرف سارىًا من تارىخ إبرام عقود الجرارات . "حدث التقصىر" ىعنى أى حدث أو ظرف محدد وفقـًا لذلك بالبند 20 (أحداث التقصىر) . "المصدر" تعنـى شركة جنرال إلىكترىك GE ، بشىكاغو ، IL ، الولاىات المتحدة الأمرىكىة و/أو الشركات التابعة لها . "حساب المصدر" ىعنى : (a) فىما ىخــــص المــدفوعات إلى GE Transportation Parts LLC وفقــًا لعقـد رقم 22/26 (كما هو محدد فى الجدول 4 "عقود الجرارات") : اسم المستفىد : GE Transportation Parts LLC عنوان المستفىد : 500 West Monroe Street, Chicago, IL, US, 60661 اسم البنك : بنك PNC ، مشارك وطنى رقم الحساب : 1008980116 توجىه البنك رقم : ((ABA 43000096 رمز السوىفت : PNCCUS33XXX البنك الوسىط : Deutsche Bank AG Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Germany DEUTDEFF //BL50070010 DE19500700100958687600 (b) فىما ىخــــص المدفـــوعات إلى GE لخدمات النقــل بمصـــر LLC وفقــًا لعـقـــد رقم 23/26 (كما هو محدد فى الجدول 4 "عقود الجرارات") : اسم المستفىد : LLC, GE Transportation Parts عنوان المستفىد : 500 West Monroe Street, Chicago, IL, US, 60661 اسم البنك : بنك PNC ، مشارك وطنى رقم الحساب : 1008980116 توجىه البنك رقم : ((ABA 43000096 رمز السوىفت : PNCCUS33XXX البنك الوسىط : Deutsche Bank AG Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Germany DEUTDEFF //BL50070010 DE19500700100958687600 (c) وفيما ىخص المدفـوعات إلى GE لقـطع النقـل LLC وفقــًا لعقـد رقم 1026/22 (كما هو محدد فى الجدول 4 "عقود الجرارات") : اسم المستفىد : Transportation Global Egypt LL عنوان المستفىد : عنوان الكىان القانونى : قطعة 44 ، القطاع الأول بسىتى سنتر : شارع التسعىن الشمالى ، التجمع الخامس ، القاهرة الجدىدة ، مصر . اسم البنك : HSBC Bank Egypt SAE رقم الحساب : 039129069110 رمز السوىفت : EBBKEGCXXXX البنك الوسىط : HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Dusseldorf SWIFT / BIC: TUBD DE DD EUR أو ذلك الحساب الآخـر (تــلك الحســــابات الأخـرى) للمصدر حسبما ىقوم المقـــترض بإخطار المقرض كتابة من وقت لآخر . "المفوض بالتوقىع عن المصدر" ىعنى أى شخص : (a) مفـوض بتنفىذ أى مستند ىتم تسلىمه وفقـًا لهـذه الاتفــاقىة أو متعلـق بها بالنىابة عن المصدر ؛ و (b) فىما ىتعلق بمن ىستلم منه المقرض دلىل مناسب له من تلك السلطة ونموذج توقىع . "شهادة المصدر" تعنى شهادة بصورة جوهرىة وفقًا للنموذج المنصوص علىه فى الجدول 3 (نموذج شهادة المصدر) . "المدىونىة الخارجىة" تعنى أى مدىونىة : (a) مخصصة أو مقبولة الدفع بعملة خلاف الجنىهات المصرىة و/أو مقبولة الدفع حسب اختىار أى طرف من الطرفىن بعملة بخلاف الجنىهات المصرىة ؛ أو (b) لم ىتم تكبدها أو تقدىرها أصلاً بموجب اتفاق أو مستند رسمى يتم إبرامه أو إصداره بصورة جوهرىة للدائنىن الذىن كانوا جمىعهم مقىمىن فى مصر أو كيانات لدىها مكتب رئىسى أومكان رئىسى للأعمال داخل الأراضى المصرىة . "التسهيل" ىعنى تسهيل قرض لأجل ىكون متاحًا بموجب هذه الاتفاقىة كما هو موضح فى البند (2) (التسهيل) . "العارض المـادى الجسيم للسلامة" ىعنى المعنى الموجود لذلك المصطلح فى البند (18.2) (العارض المـادى للسلامة) . "المستند المـالى" ىعنى هذه الاتفاقىة والضمان وأى طلب استخدام أو أى مستند آخر محدد على هذا النحو بمعرفة المقرض والمقترض . "المدىونىة المـالية" تعنى أى مدىونىة ممـا ىلى أو فىما ىخص ما ىلى : (a) الأموال المقترضة ؛ و (b) أى مبلغ ينشأ عن قبــول بموجب أى تسهيل ائتمانى مقبــول أو ما يكافئه المسجـل إليكـترونيًا ؛ و (c) أى مبلغ ينشأ وفقًا لأى تسهىل لشراء ورقة مالىة أو إصدار سندات أو أوراق مالية أو سندات دين أو سهم قرض أو أى مستند رسمى مماثل ؛ و (d) مبلغ أى مسئولىة قانونىة فىما ىتعلق بأى عقد تأجىر أو عقــد إىجـــار شراء والذى وفقًا لـ IFRS ، ىعامل كتأجىر مالى أو رأسمالى ؛ و (e) المستحقات المبيعة أو المخفضة (بخلاف أى مستحقات بالقدر الذى تباع فىه على أساس عدم اللجوء) ؛ و (f) أى مبلغ ينشأ عن أى معاملة أخرى ، (بما فى ذاك أى اتفاق بىع أو شراء آجل) لنوع لم يتم الإشارة إلىه فى أى فقرة أخرى من هذا التعرىف يكون له تأثىر تجارى على اقتراض ؛ و (g) أى معاملة مشتقة ىتم إبرامها فىما ىتعلق بالحمــاىة أو الاسـتفـادة من التقلب فى أى معدل أو سعر (وعندما ىتعىن الأخذ فى الاعتبار فقط المحدد للقيمة السوقىة عند حساب قيمة أى معاملة مشتقة ، (أو ذلك المبلغ ، عندما يكون أى مبلغ فعلى مستحقًا كنتيجة لإنهاء أو إقفال تلك المعاملة المشتقة) ؛ و (h) أى الـتزام بتعوىض بالضد فىما ىتعلق بضمان أو تعوىض أو سند أو خطاب مساندة أو خطاب اعتمــاد مستندى أو أى مستند رسمى آخــر صادر عن بنك أو مؤسسة مالىة ؛ و (i) مبلغ أى مسئولىة قـــانونىة فىما ىتعلق بأى ضمـــان أو تعـــوىض عن أى بنـــد من البنود المشار إلىها فى الفقرات من a)) إلى (h) عالىه . "تارىخ السداد الأول" ىعنى التاريخ الذى ىقع بعد ستة أشهر من نقطة بداىة الائتمان . "السلع والخدمات" تعنى السلع والخدمات التى يتم تسليمها بموجب عقود الجرارات وتلبى معايير المصالح الكندية للمقرض وكافة الخدمات الاستشارية الفنية والتدريب والقطع والأدوات الأخرى ذات الصلة . "الكيان الحكومى" ىعنى : (a) أى حكومة بحكم الواقع أو بحكم القانون (أو أى هيئة أو وكالة حكومية أو وزارة أو إدارة بهذه الحكومة) ؛ أو (b) أى محكمة أو هىئة تحكيمية أو إدارية أو هيئة حكومية أخرى أو هيئة حكومية دولية أو هيئة وطنية عليا ؛ و (c) أى سـلطــة أو أى كيان آخــر (خــاص أو عــام) ســواء تم تحـــديده بقرار سلطـــة أو مسئول عن تنظيم الأسواق المـالية أو الإشراف عليها (بما فى ذلك بنك مركزى) فى مصر أو بعض التزاماته أو جميعها ؛ أو (d) أى سلطة أخرى مماثلة لأىٍ من تلك الكيانات . "المجموعة" تعنى المقترض وشركاته الفرعىة من وقت لآخر . "الضمان" ىعنى ضمان سىادى غىر قابل للإلغاء وغىر مشروط من الضامن لالتزامات المقترض بموجب هذه الاتفاقىة المبرمة لصالح المقرض بموجب البند (19.13) (الشرط اللاحق) . "الضامن" ىعنى وزارة المـالىة فى مصر التى تتصرف لصالح الحكومة المصرىة ونيابةً عنها . "HMT" تعنى خزانة جلالة الملكة بالمملكة المتحدة . "الشركة القابضة" تعنى ، فىما ىتعلق بشخص ، أى شخص آخر تخصه شركة فرعىة . "IFRS" تعنى معاىىر المحاسبة الدولىة فى إطار معنى لائحة 2002/1066 IAS . "IMF" تعنى صندوق النقد الدولى . "تارىخ سداد الفائدة" تعنى آخر ىوم لكل فترة فائدة . "فترة الفائدة" تعنى ، فىما ىتعلق بقرض ، كل فترة محددة وفقًا للبند (9) (فترات الفائدة) وكل فترة محددة تخص مبلغ غىر مدفوع ، وفقًا للبند (8.4) (فائدة التقصير) . "التحفظات القانونىة" تعنى : (a) جواز منح أو رفض مبدأ تلك التعوىضات العادلة وفقـًا لتقدىر المحكمة بموجب القوانىن المتعلقة بالإعسار وإعادة التنظىم وأى قوانىن أخرى تؤثر بصورة عامة على حقوق الدائنىن ؛ و (b) جواز الإبطال ودفاعات المقاصة أو المطالبة بالضد بتقادم المطالبات بمرور الوقت بموجب قوانين التقادم لإمكانية أن يكون التعهد بتحمل المسئولية القانونية عن شخص أو تعويض شخص نظير عدم دفع رسوم دمغة المملكة المتحدة ؛ و (c) مبادئ وحقوق ودفاعات مماثلة بموجب قوانين تتعلق بأى اختصاص قضائى . "قوانين التقادم" تعنى قانون التقــادم لسنة 1980 وقانون فترات التقادم الأجـنبى لسـنـة 1984 . "القرض" يعنى قرض مقدم أو يتم تقديمه بموجب التسهيل أو المبلغ الأساسى المتبقى فى وقت ذلك القرض . "أصول الجرارات" تعنى المعنى الموجود لها فى البند (19.3) (الرهن الحيازى السلبى) . "عقود الجرارات" تعنى ، جميع العقــود بين المصـــدر والمشترى فيما يتعلق بشــــراء عدد 100 جرار GE Evolution Series ES40ACi جديد وتـوريد الأجزاء وإصلاح وإعادة تأهيل عدد 81 جـرارًا Evolution Series ES40ACi ، كما هو مقدم إلى المقرض قبل تاريخ هذه الاتفـــاقية وكما هو موضـــح أكثر على وجـــه الخصوص فى الجدول (4) (عقـود الجـرارات) . "قيمة عقود الجرارات" تعنى 313.964.217 دولار أمريكى اعتبارًا من تاريخ هذه الاتفاقية . "المبلغ الكلى بالكامل" يعنى ، فيما يتعلق بأى دفع مسبق لقرض ، المبلغ (إن وجد) الـذى يكـون : (a) بالقيمة الحالية اعتبارًا من تاريخ الدفع المسبق للقرض المطبق ، لكل قسط من المبلغ الأساسى والفائدة فيما يتعلق بذلك القرض ، لكن ذلك الدفع المسبق لذلك القرض من الممكن أن يكون مقبول الدفع فى كل تاريخ سداد مقرر يخص ذلك القرض بعد تاريخ ذلك الدفع المسبق ؛ ويزيد عن ، (b) المبلغ الأساسى المدفوع مسبقًا أو المستحق فيما يخص القرض المطبق ، وإذا كان ذلك المبلغ أقل من صفر ، فيتعين اعتبار المبلغ الكلى بالكامل صفرًا . لتلك الأغراض ، يتعين تحديد "القيمة الحالية" عن طريق خصم مبلغ كل قسط أساسى وفائدة فيما يخص القرض المطبق من تاريخ سداده المقرر حتى تاريخ ذلك الدفع المسبق الذى يخص ذلك القرض ، بمعدل سنوى يساوى إجمالى المبلغ التالى : (i) سعر الصرف المدرج بالشاشة إلى "مبادلة" دين بسعر صرف عائم بدين بسعر صرف ثابت ، فى الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت مدينة نيويورك قبل يومين (2) عمل من تاريخ الدفع المسبق فيما يخص ذلك القرض ، بناءً على أسعار الصرف المنشورة على صفحة بلومبرج IRSB18 (المبادلة السنوية لليورو الثابتة سنويًا فى مقابل العمود (2) النصف سنوى للتعويم "اسأل") (أو إذا كانت تلك الصفحة غير متاحة ، فتكون أى صفحة بديلة أو مستبدلة تقدم نفس الخدمة ، حسبما يتفق عليه المقترض والمقرض) لأقرب فترتين سنويتين موجودتين بين الأقواس للمتوسط الزمنى المرجح المتبقى للقرض المطبق (بشرط أن يكون المتوسط الزمنى المرجح الباقى بالقرض المطبق ، المعبر عنه بالأشهر ، أقل من اثنى عشر (12) شهرًا ، فمن ثم ، يتعين افتراض سعر الصرف المدرج بالشاشة أن يكون سعر صرف المبادلة لفترة سنة واحدة) ؛ بالإضـافة إلـى : (ii) 0.5 فى المـائة . لأغراض هذا التعريف ، يتعين أن يكون تاريخ دفع مسبق للقرض المطبق متضمنًا تاريخ دفع مسبق يصبح مستحقًا كنتيجــة لأى تعجيــل وفقًا للبنــد (20.22) (التعجيل) أو البند (20.23) (القـــرض المستحق عند الطـلب) فيما يتعلق بـذلك القـرض . "الحدث الإلــزامى للدفــع المسبق" يعنى وقوع أى حــدث محدد فى البند (7.1) (الأحداث الإلزامية للدفع المسبق) . "الهامش" يعنى المعدل المطبق (المعبر عنه كمعدل نسبة مئوية سنويًا) الذى يقوم المقرض بإخطار المقترض به وفقًا للبند (8.1) (الإخطار بالهامش) . "التأثير المـادى السلبى" يعنى ، وفق الرأى المناسب للمقرض ، تأثير مادى سلبى على : (a) سريان ونفاذ أى مستند معاملة ؛ أو (b) قدرة ملتزم على أداء التزاماته بموجب أى مستند معاملة يكون طرفًا فيه ؛ أو (c) الأعمال أو العمليات أو الملكية أو الشرط (المـالى أو بخلاف ذلك) أو توقعات المقـترض ؛ أو (d) الحقوق أو التعويضات للمقرض بموجب أى مستند من المستندات المـالية ؛ أو (e) القرض أو الدين أو حق الملكية أو أسواق رأس المـال الدولى أو المصرى أو قدرة ملتزم على دخول تلك الأسواق ببنود عادية ؛ أو "حدث السلامة المـادى" يعنى أى وفاة أو إصابات جسيمة متعددة نتيجة لحادث مرتبط بأصول المقترض أو عمليات تشغيله التى تكون أو يمكن بشكل معقول اعتبار أنها ساهمت فيها، أو من المحتمل أن يكون ذلك ، أو تسببت عن أصول المقترض و/أو عمليات تشغيله و/أو أى فرد من موظفيه و/أو عملياته و/أو معداته أو نتجت عن ذلك . "الشهر" يعنى فترة تبدأ من تاريخ أحد الأيام فى شهر ميلادى وتنتهى فى اليوم المقابل له عدديًا فى الشهر الميلادى التالى ، باستثناء ما يلى : (a) (طبقًا للفقرة (c) أدناه) فى حالة أن يكون تاريخ اليوم المقابل له عدديًا ليس يوم عمل ، يتعين أن تنتهى تلك الفترة فى تاريخ يوم العمل التالى له فى ذلك الشهر الميلادى الذى تنتهى فيه تلك الفترة ، عند وجود يوم ، أو فى حالة عدم وجود يوم ، يكون فى تاريخ يوم العمل السابق له مباشرةً ؛ و (b) فى حالة عدم وجود يوم مقابل له عدديًا فى الشهر الميلادى الذى تنتهى فيه تلك الفترة ، يتعين أن تنتهى تلك الفترة فى تاريخ آخر يوم عمل فى ذلك الشهر الميلادى ؛ و (c) فى حالة بداية فترة فائدة فى تاريخ آخر يوم عمل من شهر ميلادى ، يتعين أن تنتهى تلك الفترة للفائدة فى تاريخ آخر يوم عمل فى الشهر الميلادى الذى تنتهى فيه تلك الفترة للفائدة . تطبق القواعد عاليه فقط على الشهر الأخير لأى فترة . "المـلتزم" يعنى المقترض والضامن . "OECD" تعنى منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية . "القواعد التوافقية لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD" تعنى الترتيب المتعلق بالمبادئ التوجيهية لاعتمادات التصدير المدعومة رسميًا من منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ، حسبما يتم تعديلها من وقت لآخر . "OFAC" يعنى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة بالولايات المتحـدة الأمريكيـة . "الدولة العضو المشاركة" تعنى أى دولة عضو فى الاتحاد الأوروبى التى يكون اليورو عملتها الرسمية وفقًا لتشريع الاتحاد الأوروبى المتعلق بالاتحاد الاقتصادى والنقدى . "الطرف" يعنى طرفًا فى هذه الاتفاقية . "الدولة المسموح بها" تعنى أى دولة عضو فى الاتحاد الأوروبى (فى المـاضى أو الحاضر) وبرمودا وسويسرا وأى عضو فى مجلس التعــاون الخليجى (فى المـاضى أو الحاضر باستثناء قطـر) واليابان وكوريا والصين (بما فى ذلك هونج كونج) وسنغافورة واستراليا والنرويج والولايات المتحدة وكندا . "الاختصاص القضائى ذو الصلة" يعنى ، فيما يتعلق بالمقترض : (a) فى مصر ؛ و (b) أى اختصاص قضائى آخر حيث يحكم أعماله . "تاريخ السداد" يعنى : (a) تاريخ السداد الأول ؛ و (b) كل تاريخ يقع على فترات مدتها ستة أشهر بعد تاريخ السداد الأول . "قسط السداد" يعنى المعنى الموجود له فى البند (6.1) (سداد القروض) . "الإقرارات التكرارية" تعنى كل من الإقرارات والضمانات المنصوص عليها فى البند (17) (الإقرارات) ، بخلاف البند (17.8) (خصم الضريبة) ، والبند (17.9) (عدم وجود ضرائب على الرفــع أو الدمغـــة) ، والبنـــد (17.21) (عدم وجــود عواقـــب ســـلبية) والفقـــرة (a) من البند (17.26) (عقود الجرارات) والبند (17.27) (تقديم التقارير) . "الممثل" يعنى أى مندوب أو وكيل أو مــدير أو إدارى أو مرشــح أو محامى أو أمين أو وصـى . "نظام إدارة السلامة" يعنى مجموعة من الإجراءات والبرامج والقدرات التنظيمية المرتبطة بها من أجل سلامة الصيانة والتشغيل بنظام السكك الحديدية الحالى للمقترض بموجب التطوير بالاشتراك مع البنك الدولى . "العقوبات" تعنى قوانين أو لوائح العقوبات الاقتصادية أو المـالية أو الحظر التجارى أو التدابير التقييدية الأخرى التى يتم سنها و/أو إدارتها و/أو تنفيذها و/أو إنفاذها من وقت لآخر بمعرفة أىٍ مما يلى (وبما فى ذلك عن طريق أى سلطة عقوبات ذات صلة) : (a) الأمم المتحدة ؛ و (b) الاتحاد الأوروبى ؛ و (c) حكومة الولايات المتحدة الأمريكية ؛ و (d) حكومة المملكة المتحدة ؛ و (e) حكومة كندا . "سلطة العقوبات" تعنى أى وكالة أو شخص معين أو مخول أو مفوض على النحو الواجب لسن و/أو إدارة و/أو تنفيذ و/أو إنفاذ عقوبات ، بمـا فى ذلك (على سبيل المثـال لا الحـصـر) مـا يـلى : (a) OFAC ؛ و (b) وزارة الخارجية فى الولايات المتحدة الأمريكية أو وزارة التجارة فى الولايات المتحدة ؛ و (c) HMT ؛ و (d) الشئون الدولية بكندا . "حدث العقوبات" يعنى المعنى الموجود له فى البند (7.1) (الأحداث الإلزامية للدفع المسبق) . "الضمان" يعنى رهن عقارى أو ترتيب حق عينى أو رهن حيازى أو حق حجز أو ضمان فائدة آخر يضمن أى التزام لأى شخص أو أى اتفاق أو ترتيب آخر له تأثير مماثل . "نقطة بداية الائتمان" تـعـنـى : (a) 30 مارس 2021 ؛ أو (b) أى تاريخ آخر يجوز أن يحدده المقرض ويخطر المقترض به هو تاريخ متوسط مرجح لتسليم السلع والخدمات وفقًا لبنود عقود الجرارات ، على أساس بنود عقود الجرارات والقواعد التوافقية لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD . "الشركة الفرعية" تعنى كيان يتم مراقبته بمعرفة شخص بشكل مباشر أو غير مباشر أو يملك بصورة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من خمسين فى المـائة (%50) من رأس المـال المتمتع بحق التصويت أو حق ملكية مشابه ، وتعنى "المراقبة" لهذا الغرض سلطة توجيه إدارة الكيان وسياساته ، سواء من خلال ملكية رأس المـال المتمتع بحق التصويت أو عن طريق تعاقد أو بخلاف ذلك . "السعر اللاحــق" له المعنى المحدد له فى البند (8.5) (عدم إتـاحة ســعر الفــائدة المرجعى التجـارى CIR) . "TARGET2" يعنى نظــــام الدفـــع المميكن للتحـــويل السريع بتســــوية إجمالية فى الوقت الفعلى عبر أوروبا والذى يستخدم منصـة واحـــدة مشـــتركة ، والذى تم إطلاقه فى 19 نوفمبر 2007 . "يوم TARGET" يعنى أى يوم يكون فيه نظام TARGET2 مفتوح لتسوية المدفـوعات باليـورو . "الضريبة" تعنى أى ضريبة ، أو مكوس أو مفروضة أو واجبة أو رسم أو احتجاز آخر له طبيعة مماثلة (بما فى ذلك أى غرامة أو فائدة مقبولة الدفع ترتبط بأى تقصير فى الدفع أو أى تأخير فى دفع أىٍ منها) . "يوم الإنهاء" يعنى 30 يونيو 2033 . "مستندات المعاملة" تعنى المستندات المـالية وعقود الجرارات . "الإجمالى غير المدفوع" يعنى أى مبلغ مستحق ومقبــول الدفــع ولكن غير مدفوع بمعرفة المقترض بموجب المستندات المـالية . "الاستعمال" يعنى استعمال التسهيل . "تاريخ الاستعمال" يعنى تاريخ استعمال ، يكون فى التــاريخ الذى يتم فيه القــرض ذو الصـلة . "طلب الاستعمال" يعنى إخطار بصورة جوهرية وفق النموذج المنصوص عليه فى الجدول (2) (طـلب الاستعمـال) . "ضريبة القيمـة المضافة VAT" تعنى أى ضريبة على سلع وخدمات ، أو ضريبة استهلاك ، أو ضريبة قيمة مضافة أو أى ضريبة أخرى ذات طبيعة مماثلة . 2.1 التفسـير : ما لم يظهر مؤشر مخالف لذلك ، فإن أى إشارة فى هذه الاتفاقية إلى : (i) "المقترض" أو "المقرض" أو أى "طـرف" يتعين تفسيرها بحيث تشمل من يخلفوه فى المنصب والمتنازل إليهم المسموح بهم والمنقول إليهم المسموح بهم أو لهم حقوقه و/أو التزاماته بموجب المستندات المـالية ؛ و (ii) يتعين تفسير "الهيئة" على أنها تشمل أى هيئة حكومية أو هيئة حكومية دولية أو هيئة وطنية عليا أو سلطة أو كيان أو بنك مركزى أو قيادة أو إدارة أو وزارة أو منظمة أو مؤسسة قانونية أو هيئة تحكيم (بما فى ذلك أى حكومة بإدارة فرعية سياسية أو وطنية أو إقليمية أو بـلـدية وأى كيــان أو شخص إدارى أو مالى أو قضائى أو تنظيمى أو ذاتى التنظيم) ؛ و (iii) "الأصول" تشمل ممتلكات وإيرادات وحقوق كل وصف حاليًا ومستقبلاً ؛ و (iv) "مستند مالى" أو "مستند معاملة" أو أى اتفاق أو مستند رسمى آخر مشار إليه فى ذلك المســتند المـالى أو مستند المعــاملة أو فى أى اتفـــاق أو مستند رسمى آخر بصيغته المعـــدلة أو المجـــددة أو المكملة أو الممتدة أو المعـاد بيـانها ؛ و (v) "الضمان" يعنى أى ضمان أو خطاب اعتماد أو سند أو تعويض أو أى تـأمـين مشــابه ضــد الخســـارة أو أى الــتزام مبــاشر أو غـير مبــاشر فعــلى أو طارئ لشراء أو تقدير أى مديونية لأى شخص أو القيام باستثمار فيها أو قرض لأى شخص أو لشراء أصول أى شخص فى كل حالة يتم فيها تحميل ذلك الالتزام من أجــل الحفاظ على أو دعم قدرة ذلك الشخــص عـلى الوفـاء بمـديونيته ؛ و (vi) "المديونية" تعنى أى التزام (سواء تم تكبده كالتزام أساسى أو ككفالة) لدفع أو سداد مال ، سواء كانت حالية أو مستقبلية وفعلية أو طارئة ؛ و (vii) "شخص" يشمل أى فرد أو شركة تجارية أو شركة أو مؤسسة أو حكومة أو دولة أو هيئة لدولة أو أى جمعية أو أمانة أو شركة مساهمة أو تحالف أو شراكة أو كيان آخر (سواء كانت له شخصية قانونية منفصلة أم لا) ؛ و (viii) "لائحة" تتضمن أى لائحة أو قاعدة أو توجيه أو طلب أو مبدأ توجيهى رسمى (سواء له قوة القانون أم لا) لأى هيئة ؛ و (ix) حـكـم القــانون هى إشــارة إلى ذلك الحكم بصيغته المعـــدلة أو التى تـم إعــادة سـنهـا ؛ و (x) توقيت اليوم هو إشارة إلى توقيت لندن . (b) عناوين القسم والبند والجدول هى لسهولة الرجوع إليها فقط . (c) ما لم يظهر مؤشر مخالف لذلك ، فإن مصطلح مستخدم فى أى مستند مالى آخر أو فى أى إخطار مقدم بموجب أو فيما يتعلق بأى مستند مالى يكون له نفس المعنى فى ذلك المستند المـالى أو الإخطار كما فى هذه الاتفاقية . (d) تقصير (بخلاف حدث التقصير) يكون "مستمر" إذا لم يتم التعويض أو التنازل عنه ويكون حدث تقصير "مستمر" إذا لم يتم التنازل عنه . 3.1 رموز العملة والتعريفات : (a) تشير "$" و"USD" و"الدولار" إلى العملة القانونية للولايات المتحدة الأمريكية . (b) تشير " " و"EUR" و "euros"إلى العملة الموحدة للدول الأعضاء المشاركة . 4.1 حقـوق الغـير : (a) ما لم ينص على خلاف ذلك صراحة فى هـذه الاتفاقية ، لا يكون لشخص ليس طرفًا فى هذه الاتفاقية أى حق بموجب قانون العقود (حقوق الغير) لسنة 1999 فى انفاذ أو التمتع بأى مصلحة من أى بند من هذه الاتفاقية . (b) بصرف النظر عن أى بند فى هذه الاتفاقية ، غير مطلوب موافقة أى شخص ليس طرفًا فى هذه الاتفاقية لإلغاء أو تغيير هذه الاتفاقية فى أى وقت . 5.1 استقلالية المستندات المـالية : يقر المقترض أن التزاماته بموجب المستندات المـالية تعتبر : (a) مستقلة ومنفصلة عن عقود الجرارات وأى مستند أو اتفاق آخر (بخلاف أى مستنـد مـالى) ؛ و (b) غير خاضعة ، أو تعتمد على تنفيذ أو أداء المصدر أو أى شخص آخر لالتزاماته بموجب عقود الجرارات أو أى مستند أو عقد أو ترتيب آخر متعلق بها ؛ و (c) غير متأثرة أو لن يتم الإبراء منها بسبب ما يلى : (i) أى مسألة تؤثر على المصدر أو أى شخص آخر أو عقود الجرارات أو أى مستند أو عقد أو ترتيب آخر متعلق بها ؛ أو (ii) وجــود أى سلعة من السلع أو خــدمة من الخـــدمات غير مؤداه أو تخـــرق أو تبطل أو غير سارية أو تتلف أو غير مكتملة أو غير موظفة يتم توريدها أو تقديمها بموجب ، أى عقــد من عقود الجـــرارات أو أى مستند أو عقد ، أو اتفاق آخر متعلق بها ؛ أو (iii) وجود أى نزاع بموجب أى عقد من عقود الجرارات أو أى مستند أو عقد أو اتفاق آخر متعلق به ، أو أى مطالبة يجوز أن تكون ضد المشترى أو المصدر أو أى شخص آخر ، أو تعتبر ضد المصدر أو أى شخص بموجب أو فيما يتصل بعقود الجرارات أو أى مستند أو عقد أو اتفاق آخر متعلق به ؛ أو (iv) وجود أى إدارة أو إفلاس أو إعسار أو تصفية أو إجراءات قضائية مماثلة بدأت ضد المصدر أو أى شـخــص طرفًا فى أى عقد من عقـــود الجرارات ، أو تكون قابلة للتطبيق على أى معاملة مأمولة بموجبها أو وجود إعسار لدى المصدر أو أى شخص آخر طرفًا فى أى عقد من عقود الجرارات أو أى معاملات مأمولة بموجبها ؛ أو (v) وجود أى عدم قابلية لنفاذ أو عدم قانونية أو عدم صلاحية أى التزام من التزامات المصدر أو المشترى أو أى شخص آخر بموجب أى عقد من عقود الجرارات أو أى مستند أو عقد أو ترتيب آخر متعلق بها . القســم ( 2 ) التسهيـل 2. التسهيـل : طبقًا لبنود هذه الاتفاقية ، يوفـــر المقــرض للمقترض تسهيل قــرض بأجــل باليورو بمبلغ جملته تساوى الإلتزام . 3. الغــرض : يتعين استخدام جميع المبالغ المقترضة بموجب التسهيل نحو تمويل المبالغ مقبولة الدفع للمصدر بموجب عقود الجرارات فيما يخص السلع والخدمات ، بحى أقصى لمبلغ جملته تساوى (%85) فى المـائة من قيمة عقود الجرارات (يتم تحويها إلى اليورو بسعر صرف اليورو/ الدولار الأمريكى) . 1.3 المـراقبــة : يكون المقرض غير ملزم بمراقبة أو التحقـق من استخدام أى مبلغ تم اقراضه بموجــب هـذه الاتفـاقية . 4. شروط الاستعمال 1.4 الشروط المبدئية المسبقة : يتعين على المقترض عدم تسليم طلب استعمال ما لم يستلم المقرض ، أو يتنازل عن مطلب استلام ، كافة المستندات وكل الأدلة الأخرى المدرجة فى الجدول (1) (الشروط المسبقة للاستعمال المبدئى) بالنموذج والمضمون المناسب له . يتعين على المقرض أن يخطر المقترض فورًا برضاه عن ذلك . 2.4 شروط مسبقة أخرى : يلتزم المقرض فقط بالامتثال للبند (5.4) (مشاركة المقرض) إذا كان ذلك فى تاريخ طلب الاستعمال وفى تاريخ الاستعمال المقترح كما يلى : (a) عدم وقوع حدث تقصير أو حدث دفع مسبق الزامى يكون مستمر أو يمكن أن ينتج عن القرض المقترح ؛ و (b) جميع الإقرارات التكرارية المقدمة بمعرفة المقترض تكون صحيحة من جميع النواحـى المـادية . 4.4 تكـرار الاستعمـالات : يتعين على المقترض عدم تسليم طلب استعمال فى حالة أنه يمكن أن ينتج عن ذلك تسليم أكثر من طلب استعمال واحد فى أى شهر ميلادى . القســم ( 3 ) الاستعمـال 5. الاسـتعمـال 1.5 تسليم طلب استعمال : يجوز للمقترض استعمال التسهيل عن طريق تسليم المقرض طلب استعمال مكتمل حسب الأصول ومرفق بشهادة مصدر كاملة حسب الأصول وموقع عليها بمعرفة مفوض بالتوقيع عن المصدر فى موعد لا يتجاوز الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت أوتاوا قبل 5 أيام عمل من تاريخ الاستعمال المقترح . 2.5 استكمال طلب استعمال : (a) يكون كل طلب استعمال غير قابل للإلغاء ولن يتم اعتباره مكتملاً حسب الأصـول إلا عـندما : (i) يكون تاريخ الاستعمال المقترح هو يوم عمل خلال فترة الإتاحية ؛ و (ii) تتوافق عملة ومبلغ الاستعمال مع البند (5.3) (العملة والمبلغ) ؛ و (iii) ينص على قيد متحصلات الاستعمال المقترح لحساب المصدر المعمول به ؛ و (iv) يرفق كل المستندات الداعمة المعمول بها للاستعمال بالنموذج والمضمون المناسب للمقرض ؛ و (v) يتم التوقيع عليه بمعرفة مفوض بالتوقيع عن المقترض . (b) يجوز طلب قرض واحد فقط فى كل طلب استعمال . 3.5 العمـلة والمبلـغ : (a) يجب أن تكون العملة المحددة فى طلب استعمال هى اليورو . (b) يجب أن يكون مبلغ القــرض المقـــترح هو مبلغ لا يزيد عن التسهيــل المتاح والذى يكون بحد أدنى مبلغ 25.000.000 أو ، عندما يكــون بمبلـغ أقــل ، يكون بمبلغ التسهيل المتاح . 4.5 مشـاركة المقـرض : عند استيفاء الشروط المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية ، يتعين على المقرض تقديم القرض المطلوب للمقترض فى تاريخ الاستعمال . 5.5 إلغـاء الالـتزام : يتعين أن يتم إلغاء مبلغ التسهيل غير المستعمل فى ذلك الوقت على الفور فى نهاية فـترة الإتـاحية . 6.5 الالـتزام بالسـداد : يقر المقترض أن المبلغ المطلوب فى أى طلب استعمال عند صرفه للمصدر (أو لأمره) يشكل استعمالاً وقرضًا لجميع أغراض هذه الاتفاقية ، ومسئولية قانونية من جانب المقترض الذى يكون على المقترض إلتزام بالسداد غير المشــروط وغير القابل للإلغــاء ، وفقًا للبند (6) (السداد) وكافة الأحكام الأخرى بهذه الاتفاقية . القســم ( 4 ) السداد والدفع المسبق والإلغاء 6. الســداد 1.6 سـداد القـروض : (a) يتعين على المقترض سداد القروض على 24 (أربعة وعشرين) قسط متساوية تمامًا ومتتالية عن طريق السداد فى كل تاريخ سداد لمبلغ يقلل مبلغ القروض المتبقية بما يساوى مبلغ واحد على أربعة وعشرين من القروض التى تم اقتراضها بمعرفة المقترض حسب إقفال الأعمال فى أوتـاوا فى اليوم الأخير من فترة الإتاحية (كل "قسط سداد") . (b) دون المساس بما سبق ، يتعين على المقترض فى أى حدث سداد كافة القروض كاملة فى تاريخ الإنهاء . 2.6 إعـادة الأقـراض : يتعين على المقترض عدم إعادة إقراض أى جزء من التسهيل الذى يقوم بسداده . 7. الدفع المسبق والإلغاء 1.7 الأحداث الإلزامية المسبق : (a) عـدم الشرعية : عندما يصبح من غير القانونى فى أى اختصاص قضــائى مطبق على المقرض لأداء أى التزام من التزاماته على النحو المـأمول بموجب هذه الاتفاقية أو أن يمول أو أن يبقى على أى قرض أو يقع حدث عقوبات يتم ما يلى : (i) يتعين على المقرض أن يخطر فورًا المقترض عندما يصبح على علم بذلك الحدث ؛ و (ii) بناءً على قيام المقرض بإخطار المقترض ، يتم إلغاء التسهيل فورًا وحسب رأى المقرض ، يتعين على المقترض سداد أى قرض فى تاريخ آخر يوم من فترة الفائدة لذلك القرض الواقع بعد قيام المقرض بإخطار المقترض أو عندما يكون فى وقت أسبق ، يكون فى التاريخ الذى يحدده المقرض فى الإخطار الذى تم تسليمـه للمقـترض . "حدث العقوبات" يعنى أن المقرض (كنتيجة لأداء أى إلتزام من التزاماته على النحو المـأمول بموجب هذه الاتفاقية أو تمويل أى قرض أو الإبقاء عليه) عندما : (i) يصبح غير ملتزم بأى عقوبات أو يقوم بخرقها أو بما يتعارض معها ؛ و (ii) يكون غير قادر على تصفية أو تحويل الأموال إلى أو من أى حساب من حساباته بالتصفية أو مطلوب منه الإنهاء ، أو غير قادر على تجديد أى علاقاته المصرفية المقابلة ، فى كل حالة بسبب تصفية أو نقل الأموال إلى أو من أى حساب من حساباته بالتصفية أو الإبقاء على تلك العلاقة المصرفية المقابلة أو تجديدها من شأنه أن يؤدى إلى أن يصبح المقرض غير ملتزم بأى عقــوبات أو يقوم بخرقها أو بما يتعارض معها ؛ أو (iii) يتم إخطاره كتابة بمعرفة سلطة عقوبات بأنه يتم توقيع تلك الجزاءات على المقرض بمعرفة سلطة العقوبات هذه كنتيجة لمشاركة المقرض فى المستندات المـالية أو أى أعمال أو علاقات مالية أخرى مع المقترض . (b) إنهاء عقود الجرارات : فى أى وقت ، عند إنهاء أى عقد من عقود الجرارات بمعرفة المقترض بخلاف ما يتفق مع أحكام ذلك العقد الخاص بالجرارات أو القانون المطبق : (i) يتعين على المقترض أن يخطر فورًا المقرض ؛ و (ii) يتعين على المقـــرض عـــدم الالــتزام بتمــويل أى استعمال فيما يخــص ذلك العقـد للجـرارات . 2.7 الإلغـاء الاختيـارى : يجوز للمقترض فى أى وقت أثناء فترة الإتاحية ، عند قيامه بإخطار المقرض مسبقًا بما لا يقل عن 30 يوم عمل (أو تلك الفترة الأقصر ، حسبما يجوز أن يوافق المقرض) بإلغاء التسهيل بالكامل أو أى جزء منه (بحد أدنى بمبلغ 25,000,000 يورو ، أو عندما يكون أقل ، يكون مبلغ مساوى للقيمة الإجمالية للعقد (كما هو محدد بذلك العقد للجرارات) لذلك العقد للجرارات الذى يتم إنهاؤه) . 3.7 الدفع المسبق الاختيارى للقروض : (a) يجوز للمقترض عندما يقوم بإرسال إخطار مسبق للمقرض ، بما لا يقل عن 90 يومًا (أو تلك الفترة الأقصر ، حسبما يجوز أن يوافق المقرض) القيام بالدفع المسبق لأى قرض بالكامل أو أى جزء منه (ولكن عندما يكون جزئىًا ، يكون مبلغ يقلل مبلغ القرض بحد أدنى بمبلغ يساوى قسط سداد أو مضاعفة ذلك) . (b) يجوز أن يكون الدفع المسبق للقرض اختياريًا فقط بعد تاريخ السداد الأول . (c) أى دفع مسبق لقرض بموجب هذا البند (7.3) يتعين أن يفى بالإلتزامات بموجب البند (6.1) (سداد القروض) بترتيب زمنى عكسى لأقساط السداد المتبقية . (d) أى دفــع مسبق لقرض بموجب هذا البند (7.3) يتم طبقًا لقيام المقترض بدفــع المبلغ الكلى بالكامل إلى المقرض . 4.7 القـيــود : (a) أى إخطار بالإلغاء أو الدفع المسبق مقدم بمعرفة المقترض بموجب هذا البند (7) ، يتعين أن يكون غير قابل للإلغاء ، وما لم يظهر مؤشر بخلاف ذلك فى هذه الاتفاقية ، يتعين تحديد التاريخ أو التواريخ التى يتم فيها الإلغاء أو الدفع المسبق ذى الصلة ومبلغ ذلك الإلغاء أو الدفع المسبق . (b) يتعين القيام بأى دفع مسبق بموجب هذه الاتفاقية مع الفائدة المستحقة على المبلغ المدفوع مسبقًا وطبقًا لأى مبلغ كلى بالكامل بدون تقسيط أو توقيع جزاء . (c) يتعين عدم قيام المقترض بإعادة إقراض أى جزء من التسهيل الذي يتم دفعه مسبقًا . (d) يتعين على المقترض عدم السداد أو الدفع المسبق للقروض بالكامل أو أى جزء منها أو إلغاء التسهيل بالكامل أو أى جزء منه ، ما عدا فى المواعيد وبالطريقة المنصوص عليها صراحة فى هذه الاتفاقية . (e) يتعين عدم إعادة مبلغ التسهيل المـلغى بموجب هذه الاتفاقية لاحقًا . القســم ( 5 ) تكـاليف الاستعمـال 8. الفـائدة 1.8 الإخطـار بالهـامش : يتعين على المقرض إرسال إخطار للمقترض بالهامش المطبق على القرض ذى الصلة فى تاريخ استعماله . 2.8 حسـاب الفـائدة : سعر الفائدة المستحق على كل قـــرض فى كل فترة فائدة مطبقــة هو نسبة تبلــغ جملتهـا مـا يـلى : (a) الهامش المطبق ؛ و (b) سعر الفائدة المرجعى التجارى CIRR المطبق على ذلك القرض فى تاريخ استعماله . 3.8 دفـع الفـائدة : يتعين على المقترض دفع الفائدة المستحقة (أو يتعين تدبير دفع تلك الفائدة المستحقة) على كل قرض والتى تتعلق بفترة تلك الفائدة فى كل تاريخ دفع فائدة . 4.8 فـائدة التـأخير : (a) فى حالة تأخر المقترض عن دفع أى مبلغ واجب الدفع بمعرفته بموجب مستند مالى فى تاريخ استحقاقه ، يتعين استحقاق الفائدة على المبلغ المتأخر من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ الدفع الفعلى (قبل وبعد الحكم القضائى) بنسبة تتم طبقًا للفقرة (b) أدناه ، وتكون واحد (1) فى المـائة سنويًا أعلى من سعر الفائدة المرجعى التجارى CIRR . يتعين دفع أى فائدة مستحقة بموجب هذا البند (8.4) فورًا بمعرفة المقترض بناءً على طلب من المقرض . (b) فى حالة أن يتضمن أى مبلغ متأخر قرض كامل أو جزء منه الذى أصبح مستحقًا فى تاريخ يوم ليس آخر يوم من فترة فائدة متعلقة بذلك القرض : (i) يتعين أن يكون لفترة الفائدة الأولى لذلك المبلغ المتأخر مدة مساوية للجزء غير المنقضى من فترة الفائدة الحالية المتعلقة بذلك القرض ؛ و (ii) يتعين أن يكون سعر الفائدة المطبق على المبلغ المتأخر خلال تلك الفترة الأولى للفــائدة هو (2) فى المـائة سـنويًا أعلى من السعر الذى كان يتم تطبيقـه فى حالة عدم كون المبلغ المتأخر أصبح مستحقًا . (c) تكون فائدة التقصير (عندما تكون غير مدفوعة) الناشئة عن مبلغ متأخر ، مركبة مع المبلغ المتأخر فى كل تاريخ دفع فائدة مطبقة على ذلك المبلغ المتأخر ولكن تبقى مستحقة وواجبة الدفع فورًا . 8.5 عدم إتاحية سعر الفائدة المرجعى التجارى CIRR : (a) عند عدم إتاحة سعر الفائدة المرجعى التجــارى CIRR لقرض فى أى وقــت ، فإن البديل الأساسى للموافقة على سعر الفائدة المتعلق بكل قرض ذى صلة يتعـين أن يكـون : (i) ذلك السعر المعين أو المرشح أو الموصى به كبديل لسعر الفائدة المرجعى التجارى CIRR من منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD ("السعـر اللاحـق") ؛ أو (ii) فى حالة عدم إتاحة سعر لاحق ، يتم تحديد ذلك السعر بمعرفة المقرض بالتشاور مع المقترض ، شريطة أنه عند عدم اتفاق المقترض والمقرض على الأساس البديل للموافقة على سعر الفائدة خلال ثلاثين (30) يومًا من قيام المقرض بإخطار المقترض بأن سعر الفائدة المرجعى التجارى CIRR أصبح غير متاح ، فيجوز للمقترض ، على الرغم من البند (7.3) (الدفع المسبق الاختيارى للقروض) ، الدفع مقدمًا لأى قرض بالكامل أو أى جزء منه فى اليوم الأخير من فترة فائدة ذلك القرض الذى يحدث بعد قيام المقترض بإخطار المقرض بعزمه على القيام بذلك الدفع المسبق . (b) التزامات أى دفع مسبق لقرض بموجب البند (ii) (a) 8.4 يتعين استيفاؤها بموجب البند (6.1) (الدفـع المسبق للقروض) بترتيب زمنى عكسى لأقساط السـداد المتبقيـة . 9 فـترات الفـائدة 9.1 فـترات الفـائدة : (a) يتعين أن تكون فترة الفائدة الأولى لقرض هى (6) شهور ويتعين عدم تمديد فترة فائدة لقرض ما بعد تاريخ الإنهاء . يتعين أن يكون تاريخ الإنهاء هو آخر يوم فى أى فترة فائدة والذى بخلاف ذلك يمكن أن يمتد إلى ما بعد تاريخ الإنهاء . (b) يتعين أن تبدأ كل فترة فائدة لقرض فى تاريخ الاستعمال أو (عندما يتم بالفعل) فى تاريخ اليوم الأخير من فترة فائدته المسبقة . 9.2 الأيام التى ليست أيام عمل : عندما تنتهى فترة فائدة يمكن بخلاف ذلك أن تكون فى تاريخ يوم ليس يوم عمل ، تنتهى تلك الفترة للفائدة بدلاً من ذلك فى تاريخ يوم العمل التالى له فى ذلك الشهر الميلادى ، (عند وجود يوم عمل) ، أو تكون فى تاريخ يوم العمل السابق له (عند عدم وجود يوم) . .10 المبلغ الكلى بالكامل : (a) يتعين على المقترض دفع أى مبلغ كلى بالكامل مع أى دفع مسبق لأى قرض بالكامل أو أى جزء منه أو إجمالى غير مدفوع فى يوم بخلاف تاريخ دفعه المقرر وفقًا للبند (6.1) (سداد القروض) ، بما فى ذلك كنتيجة لأى تعجيل وفقًا للبند (20.22) (التعجيل) أو البند (20.23) (القرض المستحق عند الطلب) . (b) يتعين على المقرض تقديم شهادة تؤكد مبلغ المبلغ الكــلى بالكــامل كشـــرط لدفع ذلك المبلغ بمعرفة المقترض (تكون تلك الشهادة دليل قاطع على عدم وجود خطـأ واضـح) . .11 الأتعــاب : 11.1 عمـولة الارتبـاط : (a) يجب على المقترض أن يدفع للمقرض أتعاب مسحوبة بسعر (0.50) فى المـائة سنويًا للتسهيل المتاح عن فترة الالتزام : (b) تكون عمولة الارتباط المفروضة مستحقة الدفع فى : (i) آخر يوم من كل فترة ستة أشهر متتالية والتى تنتهى خلال فترة الالتزام ؛ و (ii) فى آخر يوم من فترة الالتزام ؛ و (iii) عند الإلغاء بالكامل ، يكون الالتزام ساريًا فى وقت الإلغاء . 11.2 الأتعـاب الإداريـة : يجب على المقترض أن يدفع للمقرض أتعاب إدارية تحسب بسعر (0.50) فى المـائة من الالتزام من تاريخ هذه الاتفاقية وقبل التاريخ الأسبق لمـا يلى : (i) تاريخ الاستعمال الأول ؛ و (ii) بعد ثلاثين (30) يومًا من تاريخ الاتفاقية . القســم ( 6 ) التزامات الدفع الإضافية 12. تعلية الضرائب والتعويضات 1.12 التعريفـات : (a) فى هـذه الاتفـاقية : "الائتمان الضريبى" يعنى ائتمانًا أو تخفيف أو إعفاء أو سداد مقابل أى ضريبة . "الخصم الضريبى" يعنى خصم أو احتجاز لضريبة أو لحسابها من دفع بموجب مستند مالى . "دفع الضريبة" يعنى إما زيادة فى دفع يتم بمعرفة المقترض للمقرض بموجب البند (12.2) (تعلية الضريبة) أو دفع بموجب البند (12.3) (التعويض الضريبى) . (b) ما لم يظهر مؤشر بخلاف ذلك ، فى هذا البنـــد (12) ، الإشـــارة إلى "يحــدد" أو "حدد" تعنى تحديد يتم اتخاذه وفقًا للتقدير المطلق للشخص الذى يقوم بإجراء التحديد (مع التصرف بصورة معقولة) . 2.12 تعليـة الضـريبة : (a) يتعين على المقترض دفع جميع المدفوعات التى يتم القيام بها بمعرفته دون أى خصم ضريبى ، ما لم يكن خصم ضريبى مطلوبًا بموجب القانون . (b) يتعين على المقترض فور علمه بأنه يجب عليه إجراء خصم ضريبى (أو وجود أى تغيير فى سعر أو أساس خصم ضريبى) أن يقوم بإخطار المقرض وفقًا لذلك . وبالمثل ، يتعين على المقرض إخطار المقترض بأن يصبح على علم تام فيما يخص دفع يكون مستحق له . (c) عندما يقتضى القانون إجراء خصم ضريبى بمعرفة المقترض ، يتعين زيادة مبلغ الدفع المستحق من المقترض بمبلغ (بعد إجراء أى خصم ضريبى) يكون مساويًا لمبلغ الدفع الذى كان مستحقًا عند عدم طلب خصم ضريبى . (d) عند مطالبة المقترض بإجراء خصم ضريبى ، يتعين على المقترض إجراء ذلك الخصم الضريبى وأى دفع مطلوب فيما يتعلق بذلك الخصم للضريبة خلال الوقت المسموح به وبحد أدنى بالمبلغ المطلوب بموجب القانون . (e) خلال 30 (ثلاثين) يومًا من إجراء أى خصم ضريبى أو أى دفع مطلوب فيما يتعلق بذلك الخصم الضريبى ، يتعين على المقترض ، الذى يقوم بإجراء ذلك الخصم الضريبى ، تسليم المقرض دليل معقول ومناسب بأنه تم إجراء ذلك الخصم الضريبى أو (حسبما يكون مطبقًا) لأى مبلغ مدفوع إلى السلطة الضريبية ذات الصلة . 12.3 التعـويض الضـريبى : (a) يجب على المقترض (خلال خمسة عشر (15) يوم عمل من الطلب بمعرفة المقرض) ، أن يدفع للمقرض مبلغًا مساويًا للخســارة أو المسئولية القــانونية أو التكلفة التى تكبدها المقرض للضريبة أو لحسابها بما يخص مستند مالى . ويتعين على المقرض تقديم دليل للمقترض بمبلغ تلك الخسارة أو المسئولية القانونية أو التكلفة . (b) يتعين عدم تطبيق الفقرة (a) عاليه على ما يلى : (i) ما يخص أى ضريبة تم تقديرها على المقرض : (A) بموجب قانون الاختصاص القضائى الذى يتم تأسيس المقرض بموجبه ، أو عند الاختلاف ، الاختصاص القضائى الذى (أو الاختصاصات القضائية التى) يتم فيه معاملة المقرض كمقيم لأغراض ضريبية ؛ أو (B) بموجب قانون الاختصاص القضائى الذى يكون موجود فيه المقرض فيما يخص المبالغ المستلمة أو مستحقة الاســتلام فى ذلك الاختصـاص القضـائى . عندما تكون تلك الضريبة المفــروضة أو المحســوبة ترجــع إلى صافى الدخــل المستلم أو مستحق الاستلام (ولكن ليس أى إجمــالى يعتبر مستلمــًا أو مستحق الاستــلام) بمعـرفة المقـرض ؛ أو (ii) إلى الحد الذى يتم فيه تعويض خسارة أو مسئولية قانونية أو تكلفة عن طريق زيادة الدفع بموجب البند (12.2) (تعلية الضريبة) ؛ أو (iii) حتى مدى خسارة أو مسئولية قانونية أو تكلفة تكون مستحقة لإهمال جسيم أو سوء تصرف أو احتيال متعمد من المقرض . (c) يتعين على المقرض إرسال إخطار للمقترض بالحدث على الفور عند حدوث ما ينشأ عنه أو نشأ عنه مطالبة بموجب الفقرة (a) أعلاه . 12.4 الائتمـان الضـريبى : عند قيام المقترض بدفع ضريبة ، يقوم المقرض بتحديد ما يلى : (a) ائتمان ضريبى يرجع إلى زيادة الدفع الذى يشكل دفع تلك الضريبة جزءًا منه ، أو ذلك الدفــع الضــريبى أو كان مطـلـوب خـصـم ضــريبى مترتب على ذلك الدفـع الضـريبى ؛ و (b) يحصل المقرض على ذلك الائتمان الضريبى ويستعمله ، فيتعين على المقرض دفع مبلغ للمقترض الذى يقرر المقرض تركه (بعد ذلك الدفع) بنفس مقدار ما بعد الضريبة كما لو أنه لم يكن مطلوبًا دفع الضريبة بمعرفة المقترض . 12.5 رسـوم الدمغـة : يتعين على المقترض ، خلال خمسة عشر (15) يوم عمل من الطلب ، أن يدفع للمقرض ويعوضه نظير أى تكلفة أو خسارة أو مسئولية قانونية يتكبدها المقرض تتعلق بكافة رسوم الدمغة والتسجيل والضرائب الأخــرى المماثلة واجبة الدفع فيما يخص أى مستنـد مـالى . 12.6 ضريبة القيمة المضافة : (a) جميع المبالغ المعبر عنها أنها واجبة الدفع بموجب مستند مالى بمعرفة أى طرف إلى المقرض والتى (كليًا أو جزئىًا) تشكل مقابل أى توريد لأغراض ضريبة القيمة المضافة ، تعتبر مقصورة على أى ضريبة قيمة مضافة يتم تحميلها على ذلك التوريد ، ويترتب على ذلك وفقًا للفقرة (b) أدناه ، عندما تكون أو تصبح ضريبة القيمة المضافة قابلة للتحميل على أى توريد يتم تقديمه بمعرفة المقرض لأى طرف بموجب مستند مالى ، ويكون المقرض مطلوب محاسبته أمام السلطة الضريبية ذات الصلة بشأن ضريبة القيمة المضافة ، يجب أن يدفع ذلك الطرف إلى المقرض (بالإضافة إلى دفع أى مقابل آخر لذلك التوريد فى نفس الوقت) مبلغًا مساويًا لمبلغ ضريبة القيمة المضافة (ويجب على المقرض فورًا تقديم الفاتورة الخاصة بضريبة القيمة المضافة لذلك الطرف) . (b) عندما يتطلب مستند مالى قيام أى طرف بتسديد أو تعويض المقرض عن أى تكلفة أو نفقة ، يتعين على ذلك الطرف القيام بتسديد أو تعويض (حسبما يجوز أن تكون الحالة) المقرض عن المبلغ الكامل لتلك التكلفة أو النفقة ، بما فى ذلك هذا الجزء الذى تمثل تلك الضريبة للقيمة المضافة جزءًا منه ، وحتى المدى الذى يحدده المقرض بشكل معقول أنه له الحق فى قيده لحسابه أو سداده فيما يخص تلك الضريبة للقيمة المضافة من السلطة الضريبية ذات الصلة . (c) عند الإشارة فى هذا البند (12.6) إلى أى طرف ، فى أى وقت ، يتم التعامل مع ذلك الطرف كعضو فى مجموعة لأغراض ضريبة القيمة المضافة ، يتعين أن تتضمن (عند الاقتضاء وما لم يتطلب السياق خلاف ذلك) إشارة إلى العضو الممثل لتلك المجموعة فى ذلك الوقت . (d) فيما يتعلق بأي توريد يتم بمعرفة المقرض إلى أى طرف مالى بموجب مستند مالى ، عندما يطلب المقرض ذلك بشكل معقول ، يجب على ذلك الطرف تزويد المقرض على الفور بتفاصيل تسجيل ضريبة القيمة المضافة لذلك الطرف وغيرها من تلك المعلومات التى تكون مطلوبة بشكل معقول فيما يتعلق بمتطلبات إخبار المقرض بضريبة القيمة المضافة التى تخصه المتعلقة بذلك التوريد . .13 التكـاليف الزائـدة 13.1 التكـاليف الزائـدة : (a) مع مراعاة البند (13.3) (الإستثناءات) ، يتعين على المقــترض خلال خمسة عشر (15) يوم عمل من طلب المقرض ، أن يدفع للمقرض مبلغ أى تكاليف زائدة يتكبدها المقرض نتيجة لمـا يلى : (i) إدخال أى قانون أو لائحــة أو أى تغيـــير فيه (أو فى تفســـيره أو إدارتــه أو تطبيقـه) ؛ أو (ii) الامتثال لأى قانون أو لائحة تم وضعها بعد تاريخ هذه الاتفاقية ؛ أو (b) فى هذه الاتفاقية ، تعنى "التكاليف الزائدة" ما يلى : (i) تخفيض معدل العائد من التسهيل أو رأس المـال الكلى للمقرض ؛ أو (ii) تكلفة إضافية أو زائدة ؛ أو (iii) تخفيض أى مبلغ مستحق وواجب الدفع بموجب أى مستند مالى ، يتكبده أو يتحمله المقرض حتى القدر المنسوب إلى المقرض الذى يقوم بإبرام إلتزام بإلتزاماته أو تمويلها أو أدائها بموجب أى مستند مالى . 13.2 مطالبات التكاليف الزائدة : (a) يتعين على المقرض الذى ينوى تقديم مطالبة وفقًا للبند (13.1) (التكاليف الزائدة) إخطار المقترض على الفور بالحدث الذى نشأت عنه المطالبة . (b) يتعين على المقرض ، فى أقرب وقـت ممكن عمليًا بعد طلب من المقــترض ، تقديم شهادة تؤكد مبلغ تكاليفه الزائدة . 13.3 الاسـتثنـاءات : (a) لا ينطـبـق البنـــد (13.1) (التكــاليف الـزائـــدة) بالقـــدر الـــذى تـكــون فيـــه أى تكلفـة زائــدة : (i) منسوبة إلى خصم ضريبى يتطلب القانون أن يقوم المقترض بإجرائه ؛ أو (ii) تعويض بموجب البند (12.3) (التعويض الضريبى) (أو كان سيتم تعويضه بموجب البند (12.3) (التعويض الضريبى) ولكن لم يتم تعويضه فقط بسبب أى استثناء من الاستثناءات المطبقة فى الفقرة (b) فى البند (12.3) "التعويض الضريبى") ؛ أو (iii) منسوبة إلى خرق متعمد بمعرفة المقرض لأى قانون أو لائحة . (b) فى هذا البند (13.3) ، تكون الإشارة إلى "خصم ضريبى" لها نفس المعنى الوارد لذلك المصطلح فى البند (12.1) (التعريفات) . .14 تعـويضات أخـرى 14.1 تعـويض العمـلة : (a) إذا تم تحويل أى إجمالى مستحق من المقترض بموجب المستندات المـالية ("إجمالى") ، أو أى أمر أو حكم قضائى أو قرار تحكيم تم منحه أو تم إجراؤه فيما يتعلق بإجمالى يتم تحويله من عملة ("العملة الأولى") إلى عملة أخرى يتم دفع ذلك الإجمالى بها ("العملة الثانية") لغرض مما يلى : (i) إجراء أو رفع مطالبة أو تقديم دليل ضد المقترض ؛ أو (ii) الحصول على أو تنفيذ أمر أو حكم قضـائى أو قــرار تحكيم فيما يتعـلـق بأى إجراءات تقاضى أو تحكيم ، يتعين قيام المقترض، كالتزام مستقل، خلال خمسة عشر (15) يوم عمل من الطلب، بتعويض المقرض نظير أى تكلفة أو خسارة أو مسئولية قانونية ناشئة عن تحــويل العمــلة أو نتيجة له ، بمـا فى ذلك أى اختلاف بين (A) سعر الصرف المستخدم لتحويل ذلك الإجمالى من العملة الأولى إلى العملة الثانية و(B) سعر أو أسعار الصرف المتاحة لذلك الشخص فى وقت استلامه ذلك الإجمالى . (b) يتنازل المقترض عن أى حق يجوز أن يكون له فى أى اختصاص قضائى لدفع أى مبلغ بموجب المستندات المـالية بعملة أو وحدة عملة بخلاف تلك المعبر عنها أنها واجبـة الدفـع . 14.2 تعويضـات أخـرى : (a) يتعــين قيـــام المقــترض خــلال خمسة عشر (15) يــوم عمل من الطـلـب ، تعويض المقرض نظير أى تكلفة أو خسارة أو مسئولية قانونية يتكبدها المقرض نتيجـة لمـا يـلى : (i) وقوع أى حدث تقصير ؛ أو (ii) فشل المقترض فى دفع أى مبلغ مستحق بموجب مستند مالى فى تاريخ اسـتحقـاقـه ؛ أو (iii) تمويل أو اتخاذ ترتيبات لتمويل قرض يطلبه المقترض بطلب استعمال ولكن لم يتم بسبب إعمال حكم واحد أو أكثر من أحكام هذه الاتفاقية (بخلاف سبب التقصير أو الإهمال بمعرفة المقرض وحده) ؛ (iv) قرض (أو جزء من قرض) لم يتم دفعه مسبقًا وفقًا لإخطار بالدفع المسبق مرسـل بمعـرفة المقـترض ؛ (b) يتعين على المقترض فورًا القيام بتعويض المقــرض ، وكل مسئول أو موظــف لدى المقرض ، نظير أى تكلفة أو خسارة أو مسئولية قــانونية يتكبدها المقرض (أو المسئول أو الموظف لدى المقرض) فيما يتعلق باستخدام متحصلات التسهيل أو تنشأ عنه (بما فى ذلك ما يتعلق بأى إجراءات تقــاضى أو تحكيم أو إجراءات إدارية أو استقصاء تنظيمى بخصوص استخدام متحصلات التسهيل) ما لم تكن تلك الخسارة أو المسئولية القانونية بسبب إهمال جسيم أو سوء تصرف متعمد من المقرض (أو الموظف أو المسئول لدى المقرض) . .15 التخفيف بمعرفة المقرض 15.1 التخفيـف : (a) يتعين على المقرض ، بالتشاور مع المقترض ، اتّخاذ جميع الخطوات المعقولة لتخفيف أى ظروف تنشأ وينتـج عنها أن يصبـــح أى مبلغ مستحق الدفــع بموجب ذلك أو طبقًا لذلك أو يتم إلغاؤه بموجب أو وفقًا للوارد بالبند (a) (7.1) (عدم الشرعية) أو البند (12) (تعلية الضـريبة والتعويضات) أو البنـد (13) (التكـاليف الزائـدة) . (b) عدم تحديد الفقرة (a) أعلاه بأى شكل من الأشكال لالتزامات المقترض بموجب المستنـدات المـالية . 15.2 حد المسئولية القانونية : (a) يتعين على المقترض تعويض المقرض على الفور ، نظير جميع التكاليف والنفقات التى تكبدها المقرض بشكل معقول نتيجة للخطوات التى اتخذها بمعرفته بموجب البنـد (15.1) (التخفيـف) . (b) المقرض غير ملزم باتخاذ أى خطوات بموجب البند (15.1) (التخفيف) عندما يكون فى رأيه (الذى يتصرف بشكل معقول) أن القيام بذلك يمكن أن يضر به . .16 التكـاليف والنفقـات 16.1 نفقـات المعـاملة : يتعين على المقترض فورًا عند الطلب أن يدفع للمقرض مبلغ جميع التكاليف والنفقات (طبقًا لتقديم المقرض أى مستندات داعمة تعتبر بصورة معقولة دليل مقدم منه بتلك التكاليف والنفقات) (بما فى ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر ، الأتعاب القانونية ونفقات السفر وتكاليف المستندات الداخلية) التى تكبدها المقرض بشكل معقول فيما يتعلق بالتفاوض والإعداد والطباعة والتنفيذ لمـا يلى : (a) هذه الاتفاقية وأى مستندات أخرى مشار إليها فى هذه الاتفاقية ؛ و (b) أى مستندات مالية أخرى تم تنفيذها بعد تاريخ هذه الاتفاقية ، فى كل حالة وفقًا للبند (21.1) (عمليات التنازل والنقل بمعرفة المقرض) . 16.2 تكـاليف التعـديل : (a) فى حـالة : (i) طلب المقترض إجراء تعديل أو تنازل أو موافقة على مستند مالى ؛ أو (ii) أن يكون مطلوب إجراء تعديل وفقًا للمـادة 24.8 (تغيير العملة) ، يتعين على المقرض تزويد المقترض على الفور بتقدير التكاليف والنفقات (بما فى ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر ، الأتعاب القانونية) التى من المحتمل أن يكون تكبدها بصورة معقولة استجابةً لتقييم ذلك الطلب أو المطلب أو إجراء تفاوض بشأنه أو الامتثال له ("تقـدير تكـاليف التعـديل") ويتعــين على المقرض عدم النظـر إلى أى تعديل أو تنـازل أو موافقة فى ذلك الوقت حتى يتم الاتفاق بين المقترض والمقرض على تقدير تكاليف التعديل (أو أى تقدير يتم مراجعته) . (b) شريطة أن يوافق المقترض على تقدير تكاليف التعديل (أو أى تعديل يتم مراجعته) ، يتعين على المقرض خلال خمسة عشر (15) يوم عمل من الطلب وطبقًا لتقديم المقرض المستندات الداعمة التى توفر أدلة معقولة على تلك التكاليف والنفقات وقيامه بتسديد مبلغ تــلك التكاليف والنفقات (بما فى ذلك على سبيل المثــال لا الحصر ، الأتعاب القانونية) التى تكبدها المقرض بشكل معقول فى الاستجابة للتقييم أو التفاوض أو الامتثال لطلب أو مطلب التعديل أو التنازل أو الموافقة . 16.3 تكـاليف التنفـيذ : يتعين على المقترض ، خلال خمسة عشر (15) يوم عمل من الطلب ، طبقًا لتقديم المقرض أى مستندات داعمة والتى يعتبرها معقولة لتقديم دليل على تلك التكاليف والنفقات ، أن يدفع للمقرض مبلغ جميع التكاليف والنفقات (بما فى ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر ، الأتعاب القانونية) التى يتحملها المقرض فيما يتعلق بإنفاذ أى حقوق والحفاظ عليها بموجب أى مستند مالى . القســم ( 7 ) الإقرارات والتعهدات وأحداث التقصير .17 الإقـرارات : يقوم المقــترض بعمــل الإقرارات والضمانات المنصــوص عليها فى هذا البنــد (17) إلى المقرض فى تاريخ هذه الاتفاقية . 17.1 الـوضـع : (a) وهو كيان حكومى ، تم تأسيسه حسب الأصول ويسرى وجوده بشكل صحيح بموجب القانون المصرى . (b) لديه صلاحية امتلاك أصوله وممارسة أعماله حسبما يتم تنفيذها . (c) يتعين عدم خضوع أمواله وأصوله وممتلكاته للمصادرة أو للحجز أو للرهـن الحيازى أو للتملك بأى وسيلة . 17.2 الالـتزامات المـلزمة : (a) يتم التعبير عن الالتزامات التى من المفترض قيامه بها فى كل مستند معاملة يكون طرفًا فيه ، طبقـًا للتحفظات القانونية والالتزامات القانونية والسارية والمـلزمة والقـابلة للنفـاذ . (b) كل مستند معاملة يتم إبرامه بمعرفته بالشكل المناسب لإنفاذه فى مصر . 17.3 عدم التعارض مع الالتزامات الأخرى : لا ولن يتعارض قيامه بإبرام وأداء مستندات المعــاملة والمعـاملات المـأمـولة بموجبها مـع مـا يـلى : (a) أى قانون أو لائحة مطبقة عليه ؛ أو (b) مستنداته الدستورية ؛ أو (c) أى اتفاق أو مستند رسمى ملزم له أو ملزم لأى أصل من أصوله أو يشكل حدث تقصير أو حدث إنهاء (مهما يكن الوصف) بموجب أى اتفاق أو مستند رسمى عـلى هـذا النحـو . 17.4 الصـلاحية والسلطـة : (a) لـديه صلاحية لإبرام وأداء وتسليم واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتفويض بإبرام وأداء وتسليم مستندات المعاملة التى هو طرف فيها والمعاملات المـأمولة بموجب تلك المستندات للمعاملة . (b) عدم تجاوز حدود صلاحياته نتيجة للإقراض أو منح التعويضات المـأمولة بموجب مستندات المعاملة التى هو طرف فيها . 17.5 دليل السريان والمقبولية : (a) جميع التفويضات وأى أفعال أو شروط أو أشياء أخرى مطلـوبة أو مرغــوبة حتى يتم ما يلى : (i) تمكينه بشكل قانونى من إبرام وممارسة حقوقه والامتثال لالتزاماته بمستندات المعاملة التى هو طرف فيها ؛ و (ii) جعل مستندات المعاملة التى هو طرف فيها مقبولة كدليل فى مصر ، يتم الحصول عليها أو إنفاذها أو إنجــازها أو استيفاؤها أو أداؤها وتكون سارية ونافـذة بالكـامل . (b) دون المساس بعمومية الفقرة(a) الواردة أعلاه ، يحصل المقترض على كافة التفويضات اللازمة أو المرغوب فيها من أجل الاقتراض بموجب التسهيل والقيام بالدفع والسداد باليورو بموجب المستندات المـالية . (c) يتم الحصول على كافة التفويضات اللازمة لأداء الأعمال والتجارة والنشاطات الاعتيادية للمقترض وإنفاذها وتكون سارية ونافذة بالكامل . (d) المقترض ليس على علم بما يلى : (i) أى خطوة تم اتخاذها لإلغاء أو سحب أو الطعن فى أو إبطال أى تفويض مشار إليه فى هذا البند (17.5) ؛ أو (ii) أى ظروف لايتم بموجبها الحصول على تفويض مشار إليه فى هذا البند (17.5) أو لإنفاذه أو لسريانه بشكل تـام بحلول الوقت الذى يكون مطلوبًا فيه بموجب قانون مطبق أو لائحة معمول بها ؛ أو (iii) أى ظروف يجوز أن تؤدى إلى فــرض شرط أو مطلب بشــأن تفويض مشار إليه فى هذا البند (17.5) والذى من غير المتوقع بصورة معقولة أن ينـاسب المقـترض . 17.6 القانون السارى والنفاذ : (a) يتم الاعتراف وإنفاذ اختيار القانون المنصوص عليه ليكون القانون السارى على كل مستند معاملة فى اختصاصاته القضائية ذات الصلة . (b) يتم الاعتراف والنفاذ لأى حكم قضائى متعلق بمستند معاملة يتم الحصول عليه فى الاختصاص القضائى للقانون السارى المنصوص عليه لذلك المستند للمعاملة فى اختصاصاته القضائية ذات الصلة . (c) يتم الاعتراف والنفـــاذ لأى قرار تحكيم متعلق بمستند معــاملة يتم الحصـــول عليه من مقر هيئــة التحكيم تلك كمـا هو محــدد فى ذلك المستند للمعــاملة فى اختصاصاته القضائية ذات الصلة . (d) أى اتفاقية لم يتم المطالبة فيها بأى حصانة بموجب البند (34.4) (التنازل عن الحصانة) تعتبر قانونية وسارية وملزمة بموجب القوانين فى مصر . 17.7 الإعسـار : عـدم وجـود : (a) إجراء تأسيسى أو إجراء قضائى أو أى إجراء آخر أو خطوة أخرى منصوص عليها فى البند (20.6) (إجراءات الإعسار) ؛ أو (b) دعوى الدائنين الموضحة فى البند (20.7) (دعوى الدائنين) ، يتم اتخاذه أو التهديد به ، حسب علم المقترض ، فيما يتعلق به ولا ينطبق أى ظرف من الظروف الموضحة فى البند (20.5) (الإعسار) على المقترض . 17.8 الخصـم الضـريبى : غير مطلوب إجراء أى خصم ضريبى (على النحو المحدد فى البند (12.1) "التعريفات") من أى دفع يجوز القيام به بموجب أى مستند مالى إلى المقرض . 17.9 عدم وجود ضرائب على الرفع أو الدمغة : بموجــب القوانين المصــرية ، من غير اللازم القيـــام برفــع مستندات المعــاملة أمــام ، أو تسجيلها أو إدراجها فى ، أى محكمة أو سلطــة أخرى فى ذلك الاختصاص القضائى أو دفع أى ضرائب دمغة أو تسجيل أو توثيق أو ما يماثلها من ضرائب أو أتعاب أو فيما يتعلق بمستندات المعاملة أو المعاملات المأمولة بموجب مستندات المعاملة . 17.10 عـدم التقصـير : (a) فى تاريخ هذه الاتفاقية ، غير موجود حدث تقصير وغير موجود تقصير مستمر أو من غير المحتمل بشكل معقول أن ينتج عن القيام بأى استعمال أو إبرام أى مستند معاملة أو أداء أى معاملة مأمولة بموجبه . (b) غير موجود حدث أو ظرف آخر متبقى يشكل تقصيرًا بموجب أى اتفاق أو مستند رسمى آخر يكون ملزمًا له أو تخضع له أصوله يمكن أن يكون له أثر مادى سلبى . 17.11 عدم وجود معلومات مضللة : (a) أى معلومات واقعية مقدمة بمعرفة المقترض أو بالنيابة عنه إلى المقرض كانت صحيحة ودقيقة من جميع النواحى المـادية حسب التاريخ الذى تم تقــديمها فيه أو حسب التاريخ الذى تم النص عليها فيه (إن وجد) . (b) أى تقديرات وميزانيات وتوقعات مقدمة إلى المقرض تم إعدادها بحسن نية على أساس معلومات مؤرخــة حــالية وعلى أســاس افتراضات كانت معقــولة فى الوقت الذى تم إعدادها وتقديمها فيه . (c) لا يتم وقوع أى شىء أو يتم حذفه ولا يتم تقديم أو حجب أى معلومات تؤدى إلى كون المعلومات التى أعطاها المقترض إلى المقرض غير صحيحة أو مضللة من أى جانب مادى . (d) جميع المعلومات المكتوبة الأخرى التى تم تقديمها بمعرفة المقترض إلى المقرض كانت صحيحة وكاملة ودقيقة من كافة النواحى المـادية حسب تاريخ تقديمها وهى ليست مضللة بأى شكلٍ كان . 17.12 تصنيف مبدأ المساواة : يتم ترتيب التزاماته بالدفع بموجب المستندات المـالية على الأقل على قــدم المســاواة مع مطالبات جميع الدائنين الآخرين غير المضمونين وغير التابعين ، باستثناء الالتزامات التى يفضلها القانون على نحو إلزامى والتى تطبق على الشركات بشكل عام . 17.13 عدم وجود إجراءات قضائية : (a) عدم البدء أو التهديد بالبدء فى إجراءات تقاضى أو تحكيم أو إدارية بأى محكمة أو كيان أو هيئة تحكيم أو أمامها ضده والتى ، عند تحديد عكس ذلك ، يمكن بصورة معقولة أن يكون من المتوقع وجود تأثير مادى سلبى لها (على حد علمـه واعتقـاده) . (b) عدم وجـــود ضده حـكـــم قضـــائى أو أمر صادر عن محكمة أو هيئـــة تحكيــم أو محكمة أخرى أو أى أمر أو عقوبة من أى كيان حكومى أو تنظيمى آخر من المحتمل أن يكون له تأثير مادى سلبى (حسب معرفته واعتقاده) بعد إجراء استقصاء وافٍ ودقيق) . 17.14 عدم خرق القوانين : (a) عدم خرق أى قانون أو لائحة حيث يكون أو من المحتمل على نحو معقول أن يكون له أثر مادى سلبى . (b) عدم وجود تهديدات ضده بوجود منازعات عمالية فى الوقت الحالى أو حسب معرفته واعتقاده (بعد إجراء استقصاء وافٍ ودقيق) حيث يكون أو من المحتمل أن يكون لها أثر مادى سلبى . 17.15 السيـاسة البيئيـة : (a) يلتزم بما يتوافق مع سياسة البيئة وحسب معرفته واعتقاده (وبعد إجراء استقصاء وافٍ ودقيق) ، لا توجد أى ظروف من شأنها تمنع ذلك التوافق . (b) عدم البدء فى أو تهديد ضده بالبدء فى أى مطالبة بيئية (حسب معرفته واعتقاده "وبعد إجراء استقصاء وافٍ ودقيق") . 17.16 فـرض الضـرائب : (a) عدم تأخره من الناحية المـادية فى تقديم ملفات أى إقرارات ضريبية ، وعدم تأخره فى دفع أى مبلغ يتعلق بضريبة . (b) عدم وجود أو احتمال بشكل معقول وجود أو إجراء مطالبات أو تحقيقات ضده متعلقـة بالضـرائب . (c) هو مقيم لأغراض الضرائب فقط فى مصر . 17.17 مراقبـة العمـلة : لا يوجد أى قانون أو مرسوم أو لائحة أخرى فى مصر تقوم أو يجوز أن يكون من المتوقع بشكل معقول أن تقوم بمنع أو تأخير أو بخلاف ذلك الإضرار بما يلى : (a) قدرة المقترض على تغيير أو تحويل الجنيه المصرى إلى يورو ؛ أو (b) نقل اليورو بمعرفة من ينوب عن المقترض إلى المقرض للوفاء بالتزاماته بموجب أى مستند من المستندات المـالية (أو وجود أى حكم قضائى أو قرار تحكيم متعلـق بذلـك) ؛ أو (c) قدرة المقترض على الدفع باليورو بحرية بالخارج (ويشمل بدون حصر ، عدم وجود أى طلب احتياطى أو رقابة على تغيير عملة) . 17.18 قوانين مكافحة الفساد : (a) قيام المقترض بأداء أعماله وفقًا لقوانين مكافحة الفساد وقيامه بتأسيسها والحفاظ عليها من تاريخ سياسات وإجراءات هذه الاتفاقية الموجودة لتعزيز وتحقيق التماشى مع تلك القوانين . (b) عدم قيام أى عضو فى المجموعة (حسب معرفته واعتقاده (بعد إجراء استقصاء وافٍ ودقيق) أو أى وكيل أو مدير أو موظف أو مسئول لدى أى عضو فى المجموعة) بإجراء أو باستلام أو بتوجيه أو بتفويض أى شخص آخر للقيام أو استلام أى عرض أو دفع أو وعد بدفع أى أموال أو هدية أو أى شىء آخر ذى قيمة بشكل مباشر أو غير مباشر لشخص أو لاستخدامه أو لمصلحته ، حيث إن ذلك ينتهك أو يمكن أن ينتهك أو يعمل على وجود أو يجوز أن يعمل على وجود مسئولية قانونية عليه أو على أى شخص آخر بموجب أى قانون من قوانين مكافحة الفساد . (c) عدم إجراء أى تحقيق مع أى عضو فى المجمـــوعة (حسب معرفته واعتقــاده (بعد إجراء استقصاء وافٍ ودقيق) أو مع أى وكيل أو مدير أو موظف أو مسئول لدى أى عضو فى المجموعة) بمعرفة أى وكالة أو طرف فى أى إجراءات قضائية ، فى كل حالة تتعلق بأى قانون من قوانين مكافحة الفساد . 17.19 الضمـان : (a) عدم وجــود ضمان أو شبه ضمان على جميع وأى أصــول للجرارات بخــلاف المسموح به بموجب هذه الاتفاقية . (b) ينفذ المقترض أعمال خدمة عامة وبموجب القوانين المصرية ، وبالتالى من غير الممكن السماح بوجود ضمان أو شبه ضمان على جميع أصوله ، أو على أى أصل منها ، المستخدمة فى تشغيل أعماله . 17.20 الحق القانونى فى ملكية الأصول : يكون له حق فى ملكية قانونية وصالحة وقابلة للتسويق ، أو عقود تأجير أو تراخيص سارية للأصول اللازمة لممارسة أعماله حسبما يتم القيام بها فى الوقت الحاضر وجميع التفويضات المناسبة لاستخدامها . 17.21 عدم وجود عواقب سلبية : (a) غير ضرورى بموجب القوانين المصرية أن يكون المقرض مرخصًا أو مؤهلاً أو يحق له بخلاف ذلك ممارسة الأعمال فى مصر : (i) لتمكين المقرض من إنفاذ حقوقه بموجب أى مستند مالى ؛ أو . (ii) بسبب تنفيذ أى مستند مالى أو أداء الــتزاماته بمعــرفته بموجــب أى مستنـد مـالى . (b) عدم اعتبار ولن يتم اعتبار المقرض مقيمًا أو قاطنًا أو ممـارسًا للأعمال فى مصر فقط بسبب تنفيذ و/أو أداء و/أو إنفاذ أى مستند مالى . 17.22 قواعد المشتريات العامة : يتم الامتثال لجميع قواعد المشتريات العامة فى مصر والمطبقة على إبرامه وممارسة حقوقه وأداء التزاماته بموجب مستندات المعاملة التى هو طرف فيها أو يتم التغاضى عنها بصورة غير قابلة للإلغاء وغير مشــروطة بمعــرفة السلطات ذات الصــلة فى ذلك الاختصـاص القضـائى . 17.23 عدم وجود حصانة : ليس له أى حق فى أى إجراءات قضائية يتم اتخاذها فى مصر فيما يتعلق بالمستندات المـالية التى يكون طرفًا فيها ، للمطالبة لنفسه أو لأى أصل خاص من أصوله (بخلاف الأصول المستخدمة فى تشغيل أعمال الخدمة العامة الخاصة به) بالحصانة من قضية أو تنفيذ أو مصادرة أو أى عملية قانونية أخرى . 17.24 تصرفات خاصة وتجارية : يشكل تنفيذه للمستندات المـالية التى يكون طرفًا فيها ، وسوف تشكل ممـارسته لحقوقه وأدائه لالتزاماته بموجب ذلك ، تصرفات خاصة وتجارية يتم فعلها وأداؤها لأغراض خاصة وتجارية . 17.25 مـوازنة الدولـة : يتم التفويض حسب الأصول بمعرفة السلطات المصرية المختصة لتحمل التزامات الدفع المـأمولة بموجب المستندات المـالية . 17.26 عقـود الجـرارات : (a) نموذج تسليم عقود الجرارات المقدمة : تكون عقود الجرارات بالنموذج الذى يتم تسليمه إلى المقرض قبل تاريخ هذه الاتفاقية ، أو عندما يكون فى تاريخ أقرب ، يكون بموجب البند (4.1) (الشروط المبدئية المسبقة) . (b) سريان عقود الجرارات : تكون عقود الجرارات كاملة السريان والتنفيذ ولم يتم تعليقها أو إنهاؤها أو إلغاؤها أو رفضها (فى كل حالة بصورة كلية أو جزئية) . (c) عدم وجود حدث قوة قاهرة أو إنهاء مبكر : عدم وقوع أى حدث أو ظرف : (i) ينشأ أو يجوز أن يـكــون من المتوقع بشـكــل معقـــول أن ينشأ عنه حــق فى إنهاء مبكر أو تعليق أداء أو رفض أو إلغاء بموجب عقود الجرارات (فى كل حالة ، كليًا أو جزئيًا) ؛ أو (ii) يشكل حـدث قــوة قــاهرة (مهما يكن وصفـــه) متعلــق بعقود الجـــرارات أو بمـوجـبهـا . (d) عدم وجود إجراءات قضائية : لم ولن يتم البدء بتقـــديم أو التهديد بالبدء بتقديم أى إجراءات تقاضى أو تحكيم أو إدارية فى أى محكمة أو هيئة تحكيم أو هيئة قضائية أو أمامها تتعلق بعقود الجـــرارات أو المعــاملات المـأمولة بموجب عقود الجرارات وعــدم وجــود منازعات بين المشـــترى والمصدر بموجب عقـود الجـرارات . (e) عدم وجود مطالبات أو مسئوليات قانونية : لا توجد مطالبات أو مسئوليات قانونية أو التزامات قائمة بين المشترى والمصدر أو أى شخص آخر (فى كل حالة بموجب عقود الجرارات أو فيما يتعلق بها) والتى تضر ماديًا بحقوق المقرض بموجب المستندات المـالية أو يجوز أن يكون من المتوقع بشكل معقول أن تضر مـاديًا بذلـك . 17.27 تقـدير التقـارير : يتم تطبيق جميع الإجراءات اللازمة للمراقبة الفعالة وإخطار المقرض بالإنجليزية بجميع المعلومات التى يتم تقديمها إليه و/أو الموضـوعات التى يتم تقــديم تقــرير عنها بموجب البند 18 (تعهدات المعلومات) . 17.28 التكـرارية : تعتبر جميع الإقرارات التكرارية مقدمة بمعرفة المقترض بالرجوع إلى الحقائق والظروف الموجودة حينئذ فى تاريخ كل طلب استعمال وأول يوم من كل فترة فائدة . .18 تعهـدات المعلـومات : تكون التعهدات الواردة فى هذا البند (18) نافذة المفعول من تاريخ هذا الاتفاقية وتظــل كذلك طــالمـا هنـــاك أى مبلغ متبقى بموجــب المســــتندات المـــالية أو أى الـــتزام نافـذ المفعـول . 18.1 معلومات مكافحة الفساد والعقوبات : ما لم يشكل ذلك الإفصــاح أى خرق لأى قــانون مطبــق أو قــاعدة معمــول بها ، يتعين على المقترض تزويد المقرض بما يلى عند طلبه ذلك : (a) على الفور عندما يصبح على علم بتفاصيل أى انتهاك فعلى أو محتمل أو وجود مسئولية قــانونية على أى عضو بالمجمـوعة أو أى وكيل أو مــدير أو موظــف أو مسئول لدى أى عضو بالمجموعة (أو أى طرف مقابل لأى شخص منهم له عــلاقة بأى معــاملة مأمولة بموجـــب مستند معاملة) فيما يتعلق بــأى قــوانين أو عقوبات لمكافحة الفساد أو تتعلق بها أو أى تحقيق أو إجراءات قانونية تتعلق بأى قانون من قوانين مكافحة الفسادة ؛ و (b) نسخ من أى مراسلات تم تسليمها إلى أى سلطات تنظيمية أو استلامها منها ، تتعلق بأى مسألة ترجع إلى الفقرة (a) عاليه فى نفس الوقت الذى يتم فيه إرسالها أو على الفور بناءً على استلامها (حسبما تكون الحالة) ؛ و (c) فورًا بناءً على طلب بمعرفة المقرض وحسبما يجوز للمقرض أن يطلب بصورة معقولة يتم تزويده بتلك المعلومات المتعلقة بأى مسألة ترجع إلى الفقرتين (a) و(b) عاليه . 18.2 العارض المـادى للسلامة : (a) يجب على المقترض ، فى أقرب وقت ممكن من الناحية العملية (وفى أى حدث خلال عشرة (3) أيام عمل عند علمه بذلك العارض) ، أن يقوم بإخطار المقرض كتابيًا بأى عارض مادى للسلامة . (b) يجوز للمقرض أن يطلب مزيدًا من تلك المعلومات المتعلقة بالعارض المـادى للسلامة التى يعتبرها ضرورية ، وتتضمن على سبيل المثال لا الحصر ، وصف للنشاطات التى يقدم بها المقترض استجابةً لذلك العارض المـادى للسلامة والتخفيف من احتمال حدوث عارض مادى للسلامة مماثل مرة أخرى فى المستقبل . يتعين أن يكون لدى المقترض ثلاثون (30) يومًا بعد ذلك الطلب لتقديم أى معلومات إضافية مطلوبة على هذا النحو إلى المقرض . (c) على أساس نصف سنوى ، يبدأ من تاريخ هذه الاتفاقية ، يتعين على المقترض إمداد المقرض بما يلى : (i) تفاصيل بإجمالى عدد الحوادث المتعلقة بأصول المقترض أو عمليات تشغيله ، بما فى ذلك عدد الحوادث/ مليون قطار ميل (أو ما يعادلها) ، فى كل حالة فيما يتعلق بفترة الستة أشهر السابقة مباشرةً ؛ و (ii) فىما ىتعلق بأى عارض مادى للسلامة والذى يسفر عن وفاة واحد أو أكثر ("العارض المـادى الجسيم للسلامة") خلال فترة الستة أشهر السابقة مباشرةً ، وتحلىل المقترض لذلك العارض الجسيم المـادى للسلامة ، بما فى ذلك طبىعة وسبب العارض الجسىم المـادى للسلامة والتدابىر التى يتخذها المقترض أو يخطط لاتخاذها لمعالجة ذلك العارض الجسيم المـادى للسلامة ولمنع أى حدث مماثل فى المستقبل ، وتلك المعلومات الإضافىة المتعلقة بالعارض الجسيم المـادى للسلامة التى يجوز أن ىطلبها المقرض بشكل معقول ؛ و (iii) تحدىث ، فىما ىتعلق بتنفىذ نظام إدارة السلامة بما فى ذلك ، جملة أمور من بىنها ما يلى : (A) المراحل الرئىسىة للمشروع ؛ (B) الاستنتاج المتوقع لتطبىق نظام إدارة السلامة ؛ و (C) أى قضايا تمت مواجهتها فىما ىتعلق بتطبىق نظام إدارة السلامة . 18.3 معلـومات - متنوعات : ىتعىن على المقترض تزوىد المقرض بما ىلى : (a) تفاصيل أى إجراءات تقاضى أو تحكيم أو إجراءات إدارية التى حاليًا تهدد المقترض أو لم يتم البت فيها ضده فور الاطلاع عليها والتى يمكن أن يكون لها أثر مادى سلبى ، عند تحديد عكس ذلك ؛ و (b) تفاصيل أى حكم قضائى أو أمر صادر عن محكمة أو كيان أو هيئة تحكيم يتم اتخاذه ضده فور الاطلاع عليها ، والذى يمكن أن يكون لها أثر مادى سلبى ؛ و (c) تفاصيل أى مما يلى فور الاطلاع عليها : (i) تعديل فعلى أو مقترح لأى بند من بنود عقود الجرارات أو تنازل عنه ؛ أو (ii) خرق مادى لعقود الجرارات أو أى مطالبة مادية ضد المشترى بموجبها ؛ أو (iii) حدث أو ظـرف يجوز أن ينشأ عنه الحـق فى إنهــاء مبكر أو تعليـق أداء أو رفض أو إلغاء (فى كل حالة ، بصورة كلية أو جزئية) بموجب عقود الجــرارات ؛ أو (iv) حدث أو ظرف يشكل حدث قوة قاهرة (مهما يكن وصفه) متعلق بعقود الجرارات أو بموجبها ؛ و (d) على وجه السرعة ، تلك المعلومات الإضافية المتعلقة بالوضع المـالى للمقترض وأعماله وعمليات تشغيله حسبما يجوز أن يطلب المقرض بشكل معقول ؛ و (e) على وجه السرعة ، تلك المعلومات المتعلقة بامتثال المقترض للقوانين البيئية وتفاصيل أى مطالبة و/أو معلومات بيئية تتعلق بمسائل صحة وسلامة المقترض (بما فى ذلك نظام إدارة السلامة) ، فى كل حالة حسبما يجوز أن يطلبها المقرض بشكل معقول ؛ و (f) على وجه السرعة ، تلك المعلومات المتعلقة بعمل المقترض مع SNCF حسبما يجوز أن يطلبها المقرض بشكل معقول (مع مراعاة أى سـرية أو قيـود قـانونية أو تنظيمية أخرى بشأن الإفصاح) . 18.4 الإخطـار بالتقصـير : (a) يتعين أن يقوم المقترض بإخطار المقرض بأى تقصير (والخطوات ، إن وجدت ، التى يتم اتخاذها لمعالجة ذلك) فور علمه بوقوعه . (b) فورًا وبنــاءً على طلــب بمعـرفة المقــرض ، (ولكن ليـــس أكثر من مـــرة واحــدة فى السنة من تاريخ هذه الاتفاقية) ("دون احتساب تأكيد عدم التقصير فى كل طلب استعمال") ، يتعين على المقترض تقديم شهادة موقع عليها بمعرفة عدد (2) من مــدرائه أو كبــار مسئولية بالنيـــابة عنه تشهد بعــدم استمــرار التقـصــير (أو فى حالة استمرار التقصير لتحديد التقصير والخطــوات ، إن وجـــدت ، التى يجرى اتخاذها لمعالجة ذلك) . 18.5 ضوابط "اعرف عميلك" : يتعين على المقترض فورًا بناءً على طلب من المقرض تقديم تلك المستندات أو تدبير تقديمها (إن وجدت) والأدلة الأخرى (إن وجدت) المطلوبة بمعرفة المقرض بصورة معقولة الالتزام المقرض بجميع إجراءات "اعرف عميلك" المطلوبة أو أى إجراءات مماثلة محددة بموجب القوانين واللوائح فى الظروف التى تكون فيها المعلومات اللازمة غير متاحة بالفعل له . .19 التعهـدات العـامة : تكون التعهدات الواردة فى هذا البند (19) نافذة المفعول من تاريخ هذه الاتفاقية وتبقى طالمـا موجود أى مبلغ متبقى بموجب المستندات المـالية أو أى التزام نافذ المفعول . 19.1 التفويضـات : يتعين على المقترض فورًا القيام بما يلى : (a) الحصول على كل ما هو ضرورى والامتثال له والقيام به للحفاظ عليه سارى المفعول والنفاذ بالكامل ؛ و (b) توفير نسخ معتمدة للمقرض مما يلى : (i) أى تفويض مطلوب بموجب أى قانون أو لائحة فى اختصاص قضائى للقيام بما يلى : (A) تمكينه من أداء التزاماته بموجب مستندات المعاملة ؛ و (B) ضمان قانونية أو صـــلاحية أو قــابلية التنفيذ أو المقبولة بالأدلــة فى اختصاصه القضائى لتأسيس أى مستند معاملة . 19.2 الامتثـال للقـوانين : يتعين على المقترض الالتزام من جميع النواحى بجميع القوانين التى يجوز أن يكون خاضعًا لها ، فى حالة فشله فى الامتثال لذلك يمكن أن يـؤدى إلى إضعاف قدرته من الناحية المـادية على أداء التزاماته بموجب مستندات المعاملة . 19.3 الرهن الحيازى السلبى : فى هذا البند (19.3) (شبه الضمان) يعنى ترتيب أو معاملة موصوفة فى الفقرة (b) فيمـا بعـد . (a) يتعين عدم قيام المقترض بمنح أو السماح بوجود أى ضمان على أى أصل من أصوله حصل عليه أو يتم الحصول عليه بموجب عقود الجرارات أو فيما يتعلق بها ("أصول الجرارات") . (b) يتعين على المقترض عدم القيام بما يلى ، فيما يتعلق بأى أصل من أصول الجرارات : (i) بيع أو نقل أو بخلاف ذلك التصرف فى أى أصــل من أصــول الجرارات وفقًا لبنود يتم أو يجوز أن يتم بموجــب تأجيرها أو الحصول علىها مرة أخـرى بمعـرفته ؛ أو (ii) بيع أو نقــل أو بخلاف ذلك التصرف فى أى أصــل من أصول الجرارات وفقًا لبنود حق الرجوع ؛ أو (iii) إبرام أى ترتيب تفضيلى آخر له تأثير مماثل ، فى الظروف التى يتم فيها إبرام الترتيب أو المعاملة بصورة أساسية كطريقة ينشأ عنها مديونية مالية أو تمويل للحصول على أى أصل . (c) الفقــرتين (a) و(b) عــاليه لا تنطبــق على إبرام أى ضمان أو شبه ضمان طبقًا لأى مستنـد مـالى . 19.4 التصـرفات : يتعين على المقترض عدم التصرف فى أى أصل من أصول الجرارات . 19.5 تغـيير الأعمـال : يتعين على المقترض تدبير عدم إحداث أى تغيير جوهرى للطبيعة العامة لأعمال المقترض التى يقوم بها من تاريخ هذه الاتفاقية . 19.6 الامتثـال البيئـى : يتعين على المقترض القيام بما يلى : (a) الامتثال لسياسة البيئة ؛ و (b) الحصول على والمحافظة والتأكد من الامتثال للتصاريح البيئية المطلوبة كلها ؛ و (c) تطبيق الإجراءات لمراقبة الامتثال لأى قانون من قوانين البيئة ولمنع المسئولية القـانونية بموجبـه . 19.7 المطـالبات البيئيـة : يتعين على المقترض فور علمه بمثل ذلك ، القيام بإخطار المقرض كتابةً بما يلى : (a) وجود أى مطالبة بيئية ضده حالية أو يتم البت فيها أو تهدده ؛ و (b) أى حقائق أو ظروف التى من المحتمل على نحو معقول أن ينتج عنها بدء أى مطالبة بيئية أو التهديد بذلك ضده ، حيث يكون أو من المحتمل على نحو معقول أن يكون للمطالبة البيئية أثر مادى سلبى عندما يتم تحديد ذلك ضده . 19.8 قوانين مكافحة الفساد والعقوبات : (a) يتعين على المقترض عدم استخدام متحصلات التسهيل بصورة مباشرة أو غير مباشرة لأى غرض يمكن أن يخرق أى قانون من قوانين مكافحة الفساد أو العقوبات ويتعين عليه التأكد من عدم قيام أى عضو آخر من المجموعة بذلك . (b) يتعــين على المقترض القيـــام ويتعـــين عليه التـــأكد من قيام كل عضـــو آخر فى المجموعة بما يلى : (i) أداء أعماله بما يتوافق مع قوانين مكافحة الفساد المطبقة ودون خرق أى عقــوبـات ؛ و (ii) الحفاظ على الموجود من سياسات وإجراءات لتعزيز وإنجاز التوافق مع تلك القـوانـين ؛ و (iii) اتخاذ كافة الخطوات المناسبة والحصيفة للتأكد من امتثال كل فرد من وكلائه ومدرائه وموظفيه ومسئولية لتلك القوانين . 19.9 فـرض الضـرائب : (a) يتعين على المقترض القيام بدفع جميع الضرائب المفروضة عليه أو على أصوله والوفاء بها خلال الفترة الزمنيـــة المسموح بها بدون توقيـــع جــزاءات ما لم وبذلك القدر الذى فقط : (i) يتم الطعن فى صحة ذلك الدفع بحسن نية ؛ و (ii) يتم الإبقاء على تحفظات كافية لتلك الضرائب والتكاليف المطلوبة للطعن فى صحتهـا ؛ و (iii) يمكن بصورة قانونية احتجاز ذلك الدفع . (b) يتعين على المقترض عدم تغيير محل إقامته للأغراض الضريبة . 19.10 تصنيف مبدأ المساواة : يتعين على المقترض التأكد من تصنيف أى مطالبات غير مضمونة وغير تابعة للمقرض ضده بموجب المستندات المـالية فى جميع الأوقات على الأقل على قدم المساواة مع مطالبات جميع الدائنين الآخرين غير المضمونين وغير التابعين باستثناء هؤلاء الدائنين الذين تكون مطالباتهم تفضيلية إلزامًا بموجب القوانين المطبقة على الشركات بصورة عامة . 19.11 عقـود الجـرارات : يتعين على المقترض عدم القيام بما يلى : (a) التنازل عن أى حق أو التزام أو تجديده بموجب أى عقد من عقود الجرارات ؛ أو (b) تعديل أى بند مادى بأى عقد من عقود الجرارات أو تغييره أو إلحاقه أو إبداله أو التنازل عنه أو تعليقه أو إنهائه (فى رأى المقرض) ، فى كل حالة إلا بموافقة مسبقة من المقرض . لأغراض هذا البند (19.11) ، "بند مادى" يعنى أى بند من بنود عقود الجرارات يتعلق بالمقابل الواجب دفعه بموجب ذلك العقد للجرارات أو فيما يتعلق به و/أو آليات دفعه و/أو مدته و/أو جدول تسليمه و/أو الأطراف الأخرى بذلك العقد للجرارات . 19.12 مـيزانية الـدولة : يتعين على المقترض التأكد من أن التزاماته بالدفع بموجب المستندات المـالية يتعين إيداعها فى ميزانية الدولة المعتمدة بمعرفة البرلمـان المصرى للعام المـالى التى تصبح خلاله تلك الالتزامات مستحقة الدفع وفقًا لبنود المستندات المـالية . 19.13 شـرط لاحـق : يتعين على المقترض خلال 10 أيام عمل من تاريخ هذه الاتفاقية ، تدبير قيام الضامن بإبـرام الضمـان . .20 أحـداث التقصـير : يعتبر كل حدث من الأحداث أو الظروف المنصوص عليها فى البند (20) حدثًا تقصيريًا (ما عدا البند (20.22) «التعجيل») . 20.1 عـدم الدفـع : عدم دفع المقترض فى تاريخ الاستحقاق لأى مبلغ مستحق الدفع وفقًا لمستند مالى فى المكان وبالعملة التى يتم التعبير بها عن وجوب الدفع ما لم يتم ما يلى : (a) يكون فشله فى الدفع بسبب : (i) خطأ إدارى أو فنى ؛ أو (ii) حدث اضطراب ؛ و (b) يكون الدفع خلال ثلاثة (3) أيام عمل من تاريخ استحقاقه . 20.2 الـتزامات أخـرى : (a) عدم التزام المقترض بأى حكم من أحكام المستندات المـالية (بخلاف ذلك المشار إليه فى البند (20.1) (عدم الدفع) والبند (20.20) (شرط لاحق)) ما لم يكن الفشل فى الامتثال أو ما يترتب عليه من عدم الامتثال بقدرته على المعالجة ويتم معالجته خلال ثلاثين (30) يومًا (أو تلك الفترة الأطول ، حسبما يجوز أن يوافق المقرض) من قيام المقرض بتقديم إخطار مكتوب للمقترض أو أن يصبح المقترض على علم بالفشل فى الامتثال فى تاريخ أسبق . 20.3 التحـريف : أى إقرار أو بيان يتم الإدلاء به أو يعتبر أنه تم الإدلاء به بمعرفة المقترض فى مستندات المعاملة أو أى مستند آخر يتم تقديمه بمعرفة المقترض أو بالنيابة عنه بموجب أى مستند معاملة أو فيما يتعلق به ، يكون أو يثبت أنه غير صحيح أو مضلل من أى جانب مادى عند الإدلاء به أو عند اعتبار أنه تم الإدلاء به ، ما لم تمثل الظروف التى نشأ عنها التحريف أو خرق لضمان أو عدم صحة بيان ما يلى : (a) وجود إمكانية لمعالجته ؛ و (b) يتم معالجته خلال (30) يومًا من قيام المقرض بتقديم إخطار مكتوب للمقترض بالتحريف أو خرق الضمان أو عدم صحة البيان ، ويصبح المقترض على علم بالتحريف أو بخرق الضمان أو عدم صحة البيان ، أيهما أقرب . 20.4 التقصـير المتقـاطع : (a) عدم دفع أى مديونية خارجية للمقترض عند استحقاقها أو خلال أى فترة سماح مطبقـة أصـلاً . (b) الإعلان عن كون أى مديونية خارجية للمقترض واجبة ومستحقة الدفع أو بخلاف ذلك تصبح واجبة ومستحقة الدفع قبل استحقاقها المحدد كنتيجة لحدث تقصير (مهما يكن التوصيف) . (c) إلغاء أو تعليق أى التزام بأى مديونية خارجية للمقترض بمعرفة دائن للمقترض كنتيجة لحدث تقصير (مهما يكن التوصيف) . (d) يصبح لأى دائن للمقترض الحق فى أن يعلن أى مديونية خارجية للمقترض واجبة ومستحقة الدفع قبل استحقاقها المحدد نتيجة لحدث تقصير (مهما يكن التوصيف) . (e) عدم الوفاء بأى ضمان أو تعويض من المقترض بخصوص أى مديونية خارجية عندما تكون مستحقة ويتم الإنذار بشأنها . (f) عدم وقوع أى حدث تقصير بموجب هذا البند (20.4) إذا كان جملة مبلغ المديونية الخارجية أو الالتزام بالمديونية الخارجية الواقعة ضمن الفقرات من (a) إلى (d) أعلاه أقل من 100,000,000 دولار أمريكى (أو ما يعادلها بأى عملة أو عملات أخرى) . 20.5 الإعسـار : (a) يكون المقترض : (i) غير قادر أو يعترف بعدم قدرته على سداد ديونه حسبما تكون مستحقة ؛ أو (ii) متوقف عن تقديم مدفوعات أى دين من ديونه ؛ أو (iii) بادئ بمباحثات بسبب صعوبات مالية حالية أو متوقعة مع واحد أو أكثر من دائنيه (باستثناء المقرض بصفته كذلك) مع النظر فى إعادة جدولة أى مديونيـة من مديونيـاته . (b) إعلان تأجيل دفع الديون المستحقة فيما يتعلق بأى مديونية للمقترض . 20.6 إجـراءات الإعسـار : اتخاذ أى إجراء مؤسسى أو إجــراءات قــانونية أو أى إجراء آخر أو خـطــوة أخرى فيمـا يتعلـق بمـا يـلى : (a) تعليق الدفع أو تأجيل دفــع الديــون المستحقــة لأى مديونية أو فســخ أو حــل أو إدارة أو إعادة تنظيم (عن طريق ترتيب اختيارى أو مخطط ترتيب أو غير ذلك) خـاص بالمقـترض ؛ أو (b) صلح أو حل وسط أو تنازل أو ترتيب مع أى دائن للمقترض ؛ أو (c) تعيين مسئول تصفيــة أو مستلم أو مستلم إدارى أو مسئول أو مــدير إجبــارى أو مسئول آخر مماثل فيما يتعلق بالمقترض أو أى أصل من أصوله ؛ أو (d) إنفاذ أى ضمان زائد على أى أصل من أصول المقترض . أو أى إجراء أو خطوة مماثلة يتم اتخاذها فى أى اختصاص قضائى . يتعين عدم تطبيق هذا البند (20.6) على أى عريضة دعوى للفسخ تكون غير جادة أو مفتعلة ، والتى يتم الوفـــاء بها أو وقـــف سيرها أو رفضها خــلال ثــلاثين (30) يومًا مـن الـبـدء . 20.7 دعـوى الدائنـين : يؤثر أى وضع يد أو مصادرة أو نزع ملكية أو حجز جبرى أو تنفيذ أو أى دعوى قضائية مماثلة فى أى اختصاص قضائى على أى أصل أو أصول للمقترض بقيمة جملتها تساوى 25,000,000 يورو (أو ما يعادلها بأى عملة أو عملات أخرى) وعدم إبراء الذمة منهـا خـلال 30 يومـًا . 20.8 الفشل فى الامتثال لحكم محكمة أو قرار تحكيم : فشل المقترض فى الإمتثال أو الدفع فى الوقت المطلوب لأى إجمالى مستحق منه بموجب أى حكم قضائى نهائى أو أى أمر نهائى يتم بمعرفة أو صادر عن محكمة أو محكمة تحكيم أو أى كيان تحكيمى آخر ، فى كل حالة فى الاختصاص القضائى المختص . 20.9 ملكيـة المقـترض : يتوقف المقترض عن كونه مملوك للحكومة المصرية بصورة مباشرة بنسبة مائة فى المـائة . 20.10 عدم القانونية والبطلان : (a) أن يكون أو يصبح غير قانونى قيام أى ملتزم بأداء أى التزام من التزاماته بموجب المستندات المـالية . (b) عدم قانونية أو سريان أو إلزام أو قابلية النفاذ لأى التزام أو التزامات لمـلتزم بموجب أى مستندات مالية (طبقًا لأى تحفظات قانونية) أو توقفها عن كونها قــانونية أو ســارية أو مـلـزمة أو قـــابلة للنفاذ ، ويــؤثر التوقف بشكل فـــردى أو تراكمى ماديًا وسلبيًا على مصالح المقرض بموجب المستندات المـالية . (c) أن يتوقف السريان الكــامل والنفاذ لأى مستند مالى أو يزعم طــرف بذلك (بخلاف المقرض) أنه غير فعال . 20.11 التنصل من الاتفاقيات وإبطالها : يقوم المقترض أو أى طرف خارجى بإبطال أو الإدعاء بإبطال مستند مالى أو بالتنصل أو الادعاء بالتنصل منه . 20.12 التوقف عن الأعمال : يقوم المقترض بتعليق أو توقف إجراء جميع أعماله أو جزء مادى منها لمدة (30) يومًا مسـتـمـرة . 20.13 إجـراءات التقـاضى : البدء بأى إجراءات تقاضى أو تحكيم أو إدارية أو حكومية أو تنظيمية أو أى تحقيقات أو إجراءات قضائية أخرى أو منازعات أو صدور أى حكم أو أمر نهائى غير قابل للطعن من محكمة أو كيان تحكيمى أو هيئة تحكيم يتعلق بمستندات المعاملة أو المعاملة المـأمولة بموجب مستندات المعاملة أو ضد المقترض أو أصوله يكون لها تأثير مادى سلبى أو هناك احتمالية بصورة معقولة لحدوث ذلك . يتعين عدم تطبيق هذا البند (20.13) على أى إجراءات تقاضى أو تحكيم أو إدارية أو حكومية أو تنظيمية أو إجراءات تحقيق أو قضائية أخرى أو منازعات والتى تكون غير جادة أو مفتعلة ويتم الوفاء بها أو وقف سيرها أو رفضها خلال ثلاثين (30) يومًا من البدء . 20.14 وضـع الـيد : تكون سلطة أو قــدرة المقترض على تنفيذ أعماله محــدودة أو تتقلص بصــورة كليــة أو إلى حد كبير عن طريق أى استحواز أو وضع يد أو تأميم أو اكتساب إلزامى أو تدخل أو تقييد أو أى إجراء آخر يتم بمعرفة أى سلطة حكومية أو تنظيمية أو أى سلطــة أخــرى أو شخص آخر أو بالنيابة عن ذلك فيما يتعلق بالمقترض أو أى أصل من أصوله أو أى سهم مـن أسـهم المقـترض . 20.15 قابلية التحويل/ إمكانية النقل : (a) أى قانون أو مرسوم لتغيير عملة أجنبية أو لائحة أخرى يتم الإعلان عنه أو تعديله أو سنه أو طرحه فى مصر ؛ أو (b) قيام مصر أو أى وكيل من وكلائها باتخاذ أى إجراء آخر ، فى كل حالة ، التى يمكن (فى رأى المقرض) أن يكون من المتوقع بصورة معقولة أن يتم منع أو تأخير أو بخلاف ذلك المساس بما يلى : (i) أى مدفوعات تكون مطلوب تقـديمها من المقـترض حسب بنود أى مسـتند من مستندات المعاملة (أو أى حكم قضائى يتعلق بها) ؛ أو (ii) قدرة المقترض على الدفع باليورو بالخارج بدون أى مطلب تحفظى أو رقابة على تغيير العملة ؛ أو 20.16 تأجيل دفع الديون المستحقة : على الرغم من الفقرة (b) فى البند (20.5) (الإعسار) ، فإنه يتم ما يلى : (a) فرض تأجيل دفع ديون مستحقة أو توقف عن ذلك أو تمديد أو تأجيل أو تعليق ممـاثل لتلك المدفوعات أو الإعلان عن ذلك أو بحكم الواقع سريان مفعول ذلك على دفع أى مديونية خارجية بمعرفة مصر أو المقترض ؛ أو (b) عدم قدرة مصر أو المقترض على دفع أى مديونية خارجية عند استحقاقها . 20.17 التغيير المـادى السلبى : وقوع أى حدث أو ظرف يعتقد أو من المحتمل أى يعتقد المقرض بشكل معقول أن له أو يكون له تأثير مادى سلبى ، شريطة أن يعتقد المقرض (وفقًا لتقديره الخاص) إمكانية القدرة على معالجة ذلك الحدث أو الظرف ويتعين عدم وجود حدث تقصير بموجب هذا البند (20.17) عندما يتم معالجة ذلك الحدث أو الظرف خلال ثلاثين (30) يومًا من أن يصبح المقرض على علم بذلك الحدث أو الظرف . 20.18 صندوق النقد الدولى : قيـام مصـر بمـا يـلى : (a) أن تصبح غير مؤهلة لاستخدام موارد صندوق النقد الدولى أو أحد خلفائه الذى يتعين أن تصبح مصــر لديها عضــوية بصنــدوق النقــد الدولى لتــؤدى وظيفــة أو وظائف مشابهة ؛ و/أو (b) فشلها فى استيفاء أى التزام من التزاماتها بموجب مواد اتفاقية صندوق النقد الدولى أو الإلتزام بأى شروط يتم فرضها بمعرفة صندوق النقد الدولى عليها تتعلق بأى مجاملة مالية ممنوحة بمعرفة صندوق النقد الدولى إلى مصر ؛ و/أو 20.19 المخاطر السياسية والاقتصادية : وقوع أى عمل حرب أو غزو أو نــزاع مسلــح أو عمــل عدو أجــنبى أو ثورة أو تمــرد أو عصيان أو أى تهديد من أىٍ مما سبق ، فى مصر أو المشاركة فى ذلك . 20.20 شـرط لاحـق : عدم امتثال المقترض للبند (19.13) (شرط لاحق) : 20.21 الضـامن : (a) قيام الضامن بأى تحريف بموجب الضمان من أى جانب مادى . (b) توقف الضمان عن أن يكون سارى المفعول وفقًا لبنوده . (c) تنصل الضامن من الضمان وإبطاله . (d) إعلان الضامن عن تأجيل عام لدفع الديون المستحقة بالنسبة لدفع أى مبلغ أساسى أو فائدة على كل مديونيته المـالية الخارجية أو أى جزء منها . (e) أى مدفوعات فيما يتعلق بمديونية مالية خارجية : (i) لم يتم دفعها عند استحقاقها ؛ أو (ii) يتم إعلان استحقاقها أو تصبح مستحقة وواجبة الدفع قبل موعد استحقاقها المحدد كنتيجة لحدث تقصير والذى لم يتم علاجه بعد فترة ستين (60) يومًا . ما لم يطعن الضامن فى صحة أن ذلك الدفع مستحق فعلاً بحسن نية ولأسباب معقولة . (f) لغرض هذا البند : "المديونية المـالية الخارجية" تعنى أى مديونية مالية للضامن تم تقييمها أو استحقاق دفعها بعملة أخرى غير الجنيه المصرى و/أو مستحقة الدفع باختيار أى طرف من الطرفين لعملة أخرى غير الجنيــه المصرى بمبلغ تتجــاوز جملتــه عن 175,000,000 دولار أمريكى (أو ما يعادله بعملة أخرى) . 20.22 التعجيـل : فى أى وقت بعد وقوع حدث تقصير والذى يكون مستمر ، فيجوز للمقرض عن طريق إرسال إخطار للمقترض القيام بما يلى : (a) إلغاء التسهيل حيث الذى بناء على ذلك يتعين إلغاؤه على الفور ؛ و/أو (b) إعلان أن كل القروض أو جزء منها مع ما لها من فوائد وجميع المبالغ الأخرى المستحقة أو المتبقية بموجب المستندات المـالية تكون مستحقة وواجبة الدفع فورًا، حيث إنه بناء على ذلك يتعين أن تصبح مستحقة وواجبة الدفع على الفور ؛ و/أو (c) إعلان أن كل القروض أو جزء منها واجبة الدفع عند الطلب ، حيث إنه بناء على ذلك يتعين أن تصبح واجبة الدفع على الفور عند الطلب بمعرفة المقرض ؛ و/أو (d) ممارسة جميع الحقوق أو التعويضات أو الصلاحيات أو السلطات التقديرية بموجب الضمان وطبقًا له ، بما فى ذلك اتخاذ أى إجراءات بالنفاذ . 20.23 القرض المستحق عند الطلب : طبقًا للفقرة (c) من البند (20.22) (التعجيل) عندما يقوم المقرض بإعلان أن كل القرض أو جزء منه مستحق الدفع عند الطلب ، عند ذلك ، وفى أى وقت بعد ذلك ، يجوز للمقرض عن طريق إرسال إخطار مكتوب إلى المقترض يطلب الســداد لأى قرض بالكامل أو جزء منه فى ذلك التاريخ حسبما يجوز تحديده فى ذلك الإخطار (حيث إنه بناءً على ذلك يتعين أن يصبح ذلك السداد مستحقًا وواجب الدفع فى ذلك التاريخ مع فوائده المستحقة عنه وأي مبالغ أخرى تكون مملوكة بمعرفة المقترض بموجب هذه الاتفاقية) أو يقوم بسحب إعلانه بالأثر من ذلك التاريخ حسبما يجوز تحديده فى ذلك الإخطار . القســم ( 8 ) التغييرات في الطرفين .21 التغييرات فى المقرض 21.1 عمليات التنازل والنقل بمعرفة المقرض : (a) يجوز للمقرض (على حسابه ونفقته) التنازل عن أى حق من حقوقه أو نقل أى حق من حقوقه والتزام من التزاماته فى كل حالة بموجب المستندات المـالية لبنك أو مؤسسة مالية أو أمانة ائتمان أو صندوق أو كيان آخر يشارك بصورة تنظيمية أو يتم إنشاؤه لغرض القيام بذلك أو شراء أو استثمار فى قروض أو أوراق مالية أو أصول مالية أخرى والتى يتم تأسيسها فى بلد مسموح به ، بناء على إخطار للمقترض ، شريطة أنه يتعين عدم وجود أى تكلفة أو نفقة إضافية على المقترض جراء أى عملية من عمليات التنازل أو النقل تلك التى يمكن أن تكون واجبة الدفع قبل النقل . (b) يتفاوض المقترض بحسن نية ويبرم أى مستندات وأى تعديلات لتسرى على المستندات المـالية تكون مطلوبة بصورة معقولة من المقــرض لسريان أى عملية من تلك العمليات للتنازل أو النقل . 21.2 ضمان زائد عن حقوق المقرض : بالإضافة إلى الحقوق الأخرى المنصوص عليها للمقرض بموجب هذا البنــد (21) ، يجوز للمقرض بدون التشاور مع المقترض أو الحصول على موافقة منه ، فى أى وقت ، التكليف أو التنازل أو بخلاف ذلك إنشاء ضمان لأى حق من حقوقه أو زائد عليها (بأى طريقة ضمانات إضافية أو غير ذلك) بموجب أى مستند مالى لضمان التزامات المقرض ، بما فى ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر ما يلى : (a) أى تكليف أو تنــازل أو أى ضمــان آخــر يضمن التزامات لاحتيــاطى فيدرالى أو بنك مركزى ؛ و (b) أى تكليف أو تنازل أو أى ضمان آخر يتم منحــه لأى حمــلة أسهم (أو أمنــاء أو ممثلين لحملة أسهم) لالتزامات مملوكة ، أو أوراق مالية صادرة ، بمعرفة المقرض كضمان لتلك الإلتزامات أو الأوراق المـالية ، و باستثناء أنه يتعين عدم التكليف أو التنازل أو الضمان على ذلك النحو لمـا يلى : (i) إعفاء المقرض من أى إلتزام من إلتزاماته بموجب المستندات المـالية أو استبدال المستفيد من التكليف أو التنازل أو الضمان ذى الصلة بدل المقرض باعتباره طرفًا فى أى مستند من المستندات المـالية ؛ أو (ii) طلب أى مدفوعات يقوم بها المقترض بخلاف أو ما تزيد عن ، أو منح أى شخص حقوقًا أكثر شمولاً من ، تلك المطلوب القيام بها أو منحها للمقرض بموجب المستندات المـالية . .22 التغييرات فى المقترض 22.1 عمليات التنازل والنقل بمعرفة المقترض : ما لم يتم السماح بخلاف ذلك بموجب المستندات المـالية ، يتعين عدم تنازل المقترض عن أى حق من حقوقه أو نقل أىٍ من حقوقه أو التزاماته بموجب المستندات مالية . .23 تصريف الأعمال بمعرفة المقرض عدم وجود حكم فى هذه الاتفاقية لمـا يلى : (a) التداخل مع حق المقرض فى ترتيب شئونه (ضرائب أو بخلاف ذلك) بأى طريقة يعتقد أنها سليمة ؛ أو (b) إلزام المقرض بالتحقيق أو المطالبة بأى ائتمان أو إعفاء أو مسامحة أو سداد متاح له أو حتى المدى لأمر أو طريقة أى مطالبة ؛ أو (c) إلزام المقرض بالإفصاح عن أى معلومات تتعلق بشئونه (ضريبة أو بخلاف ذلك) أو أى حسابات تتعلق بضريبة . القســم ( 9 ) الإدارة .24 آليـات الدفـع 24.1 الدفـع للمقـرض : (a) فى كــل تاريخ مطلوب فيه قيــام المقترض بالدفــع بموجــب مستنــد مـالى ، يتعين على المقترض القيام بإتاحة ذلك للمقرض (ما لم تظهر إشارة عكس ذلك فى مستند مالى) بالقيمة فى التاريخ والوقت المستحق وبتلك الأموال المحددة بمعرفة المقرض كما جرت العادة فى ذلك الوقت لتسوية المعاملات بالعملة ذات الصلة فى مكان الدفع . (b) يتعين أن يتم الدفع على ذلك الحساب فى المركز المـالى الرئيسى ببلد تلك العملة (أو ، فيما يتعلق باليورو ، فى مركز مالى رئيسى فى تلك الدولة العضو المشارك أو فى لندن ، كما هو منصوص عليه بمعــرفة المقـرض) وفى ذلك البنـك الـذى فى كل حالة يتم تحديده بمعرفة المقرض . 24.2 التوزيعات المتعلقة بالاستعمالات : يفوض المقترض ويوجه بصورة غير قابلة للإلغاء وغير مشروطة بقيام المقرض بدفع متحصلات أى قرض مباشرةً للمصدر . 24.3 التوزيعات للمقترض : يجوز للمقرض (بموافقة من المقترض أو حسب ما يتفق مع البند (25) (المقاصة) استخدام أى مبلغ تم استلامه بمعرفته للمقترض فى الدفع أو باتجاهه (فى التاريخ وبالعملة والأموال المستلمة) لأى مبلغ مستحق من المقترض بموجب المستندات المـالية أو لشراء أى كمية من أى عملة يتم استخدامها لذلك أو باتجاه ذلك . 24.4 المدفـوعات الجـزئية : (a) عندما يستلم المقرض من المقترض أو بالنيابة عنه دفع مبلغ لاستخدامه نظير مبالغ مستحقة بخصوص أى مستندات مالية والذى يكون غير كافى للوفاء بجميع المبالغ المستحقة وواجبة الدفع بمعرفة المقترض بموجب المستندات المـالية ، يتعين على المقرض استخدام ذلك الدفع نحو التزامات المقترض بموجب المستندات المـالية بالأمـر التـالى : (i) أولاً ، فى الدفع بنسبة أو نحو أى أتعاب وتكاليف ونفقات غير مدفوعة للمقرض بموجب المستندات المـالية ؛ و (ii) ثانيًا ، فى الدفع بنسبة أو نحو أى فائدة أو أتعاب أو عمولة مستحقة ولكن غير مدفوعة بموجب هذه الاتفاقية ؛ و (iii) ثالثًا ، فى الدفع بنسبة أو نحو أى مبلغ أساسى مستحق ولكن غير مدفوع بموجب هذه الاتفاقية ؛ و (iv) رابعًا ، فى الدفع بنسبة أو نحو أى مبلغ آخر مستحق لكن غير مدفوع بموجب المستندات المـالية . (b) يجوز للمقرض تغيير الترتيب المنصوص عليه فى الفقرات الفرعية من (i) وحتى(iii) عاليه . (c) الفـقــرات (a) و(b) عــاليــه تضـــرب عـــرض الحـــائــط أى تخصيــص يتــم بمـعـرفة المقــترض . 24.5 عدم قيام المقترض بإجراء مقاصة : جميع المدفوعات التى تتم بمعرفة المقترض بموجب المستندات المـالية يتعين حسابها والقيام بها (ومجانًا وصافية من أى استقطاع) بدون مقاصة أو مطالبة بالضد . 24.6 أيـام العمـل : (a) أى دفع بموجب المستندات المـالية يكون مستحق الدفع فى تاريخ ليس يوم عمل ، يتعين دفعه فى تاريخ يوم العمل التالى فى نفس الشهر الميلادى (عند وجود يوم) أو فى تاريخ يوم العمل السابق له (فى حالة عدم وجود يوم) . (b) خلال أى تمـديد لتاريخ دفع مستحق لأى مبلغ أساسى أو إجمالى غير مدفوع بموجب هذه الاتفاقية يتم دفع فائدة على المبلغ الأساسى أو الإجمالى غير المدفوع بالسعر المستحق دفعه من تاريخ الاستحقاق الأصلى . 24.7 عمـلة الحسـاب : (a) طبقًا للفقرات (b) و(c) أدناه ، يعتبر اليورو هو عملة الحساب والدفع لأى إجمالى مستحق من المقترض بموجب أى مستند مالى . (b) كل دفع يخص تكاليف أو نفقات أو ضرائب يتعين القيام به بالعملة التى يتم تحميل التكاليف أو النفقات أو الضرائب بها . (c) أى مبلغ موضح ليكون مستحق الدفع بعملة غير اليورو يتعين دفعه بتــلك العمـلة الأخـرى . 24.8 تغـيير العمـلة : (a) ما لم يتم منع خلاف ذلك بالقانون فإنه عند وجود أكثر من عملة أو وحدة عملة فى نفس الوقت معــترف بها بمعرفة البنك المركــزى بأى بلد كعمــلة قــانونية لتلك البلد ، فإنه يتم ما يلى : (i) أى إشارة بالمستندات المـالية أو أى التزامات تنشأ بموجب المستندات المـالية لعملة تلك الدولة يتعين التعبير عنها أو دفعها بعملة أو وحدة عملة تلك الدولة التى يحددها المقرض (بعد موافقة بمعرفة المقترض) ؛ و (ii) أى تعبير عن عملة أو وحدة عملة بأخرى يتعين أن يكون بالسعر الرسمى للتغيير المعترف به بمعرفة البنك المركزى لتغيير تلك العملة أو وحدة العملة إلى أخرى ، وبما يقاربها صعودًا وهبوطـًا بمعرفة المقرض (الذى يتصرف بشكـل معقـول) . (b) عند حدوث تغيير أى عملة بلد لعملة أخرى وحتى المدى الذى يحدد المقرض أنه ضرورى ، فيتم تعديل هذه الاتفاقية (الذى يتصرف بصورة معقولة بعد موافقة بمعرفة المقترض) لتتماشى مع أى تحــويلات وممــارسة ســوقية مقبــولة عمــومًا فى السوق ذى الصلة وبخلاف ذلك لتعكس التغيير فى العملة . .25 المقــاصة يجوز للمقرض إجراء مقاصة لأى التزام مملوك ومستحق من المقترض بموجب المستندات المـالية (حتى مدى الاستفادة من الملكية بمعرفة المقرض) نظير أى التزام مستحق وممـلوك بمعرفة المقرض للمقترض ، بغض النظر عن مكان دفع أو فرع حجز أو عملة أى التزام منهما ، عندما تكون الالتزامات بعملات مختلفة ، يجوز للمقرض تغيير عملة أى التزام بالسعر المنصوص عليه بمعرفة بلومبرج فى تاريخ تغيير العملة . 26 الإخـطـارات 26.1 الإبلاغات المكتوبة : أى إبلاغ يتم بموجــب المسـتندات المـالية أو متعلق بها يتعــين أن يكون مكتــوبًا ويجوز إجراؤه عن طريق الفاكس أو خطاب ، مالم يتم النص على خلاف ذلك . 26.2 العنـاوين 26.3 العنوان وعنوان الفاكس (والقسم أو المسئول ، إن وجد ، الذى يتم توجيه الإبلاغ لعنايته) لكل طرف بشأن أى إبلاغ أو مستند يتم إجراؤه أو تسليمه بموجب المستندات المـالية أو فيما يتعلق بها ، يتم تحـــديد الاســم عليه أو على أى عنوان أو عنــوان فــاكس أو قسم أو مسئول بديل حسبما يجوز لطرف إرسال للطرف الآخر إخطار به بما لا يقل عن خمسة أيام عمل . 26.4 التسليـم : (a) أى إبلاغ أو مستند يتم إجراؤه أو تسليمه بمعرفة شخص لشخص آخر بموجب المستندات المـالية أو متعلق بها يكون ساريًا فقط عندما : (i) يتم عن طريق الفاكس أو عند استلامه بنموذج واضح ؛ أو (ii) يتم عن طريق خطاب أو عندما يتم تسليمه على العنوان ذى الصلة عن طريق البريد المسجل ، وعندما يتم تحديد قسم أو مسئول معين كجزء من عنوانه بالتفصيل حسب المنصوص عليه بالبند (26.2) (العناوين) ، عند إرساله إلى ذلك القسم أو المسئول . (b) أى إبلاغ أو مستند يتم إجراؤه أوتسليمه إلى طرف يكون ساريًا فقط عندما يتم استلامه بمعرفة ذلك الطرف وعندما فقط يتم الكتابة عليه بصورة واضحة لعناية القسم أو المسئول المحدد مع توقيع ذلك الطرف أدناه (أو أى قسم أو مسئول بديل حسبما يتعين أن يقوم ذلك الطرف بتحديده لهذا الغرض) . (c) أى إبلاغ أو مستند يصبح ساريًا حسب الفقرات من (a) وحتى (b) عاليه بعد الساعة الخامسة مساء فى مكان الاستلام ، يتعين أن يعتبر فقط سارى المفعول فى اليـوم التـالى . 26.5 الإخطار بالعنوان ورقم الفاكس : فور قيامه بتغيير عنوانه أو رقم الفاكس الخاص به ، يتعين على المقرض إخطار المقـترض بذلـك . 26.6 اللغـة الإنجلـيزية : (a) أى إخطار يتم بموجب أى مستند مالى أو متعلق به يجب أن يكون باللغة الإنجليزية . (b) كافة المستندات الأخرى المنصوص عليها بموجب أى مستند مالى أو متعلق بـه يجب أن تكون كما يلى : (i) باللغـة الإنجلـيزية ؛ أو (ii) عندما لا تكون بالإنجليزية وعند طلب ذلك بمعرفة المقرض ، فتكون مصحوبة بترجمة معتمدة باللغة الإنجليزية ، وفى هذه الحالة تسود الترجمة الإنجليزية ، ما لم يكن المستند دستورى أو قانونى أو وثيقة رسمية أخرى . .27 الحسـابات والشهـادات 27.1 الحسـابـات : (a) فى أى إجراءات تقاضى أو تحكيم تنشأ عن مستند مالى أو فيما يتعلق به ، فإن المدخلات تتم على الحسابات المحتفظ بها بمعرفة المقرض وهى دليل ظاهر على الأمور المتعلقة بها . (b) يتعين على المقرض تزويد المقترض ببيان ميزانية التسهيل خلال (5) أيام عمل من ذلك الطلب من المقترض . 27.2 الشهـادات والتحـديدات : تكون أى شهادة أو تحديد بمعرفة المقترض لسعر أو لمبلغ بموجب أى مستند مالى بدون خطأ واضح ، دليلاً قاطعًا على المسائل التى تتعلق به . 27.3 الاتفاق لعد الأيام : يتم استحقاق أى فائدة أو أتعاب أو رسوم مستحقة بموجب مستند مالى من يوم لآخر ويتم احتسابها على أساس العدد الفعلى للأيام المنقضية وسنة مدتها (360) يومًا . .28 البطـلان الجـزئى فى أى وقت ، عند وجود أى حكم من أحكام مستند مالى يكون أو يصبح غير قانونى أو غير صالح أو غير قابل للتنفيذ بأى شكل من الأشكال بموجب أى قانون فى أى اختصاص قضائى ، فلن يتأثر أو يضعف بأى حال من الأحوال قانونية أو صلاحية أو قابلية تطبيق الأحكام المتبقية ولا قانونية أو صلاحية أو قابلية تطبيق ذلك الحكم بموجب القانون فى أى اختصاص قضائى آخر . .29 التعويضـات والتنـازلات يتعين عدم إعمال أى تقصير أو أى تأخير فى ممارسة أى حق أو تعويض من جانب المقرض بموجب مستند مالى كتنازل عن ذلك الحق أو التعويض ، ويتعين عدم تشكيله اختيارًا لتأكيد أى مستند مالى ، يتعين عدم سريان مفعول أى اختيار لتأكيد أى مستند مالى من جانب المقرض ما لم يكن مكتوبًا ، يتعين عدم منع أى ممــارسة فردية أو جزئية لأى حق أو تعويض عن أى ممــارسة إضافية أو أى ممــارسة أخرى أو أى ممــارسة لأى حــق أو تعويض آخر . الحقوق والتعويضات المنصوص عليها فى كل مستند مالى تراكمية وليست مستثناة من أى حقوق أو تعويضات ينص عليها القانون . .30 التعـديلات والتنـازلات 30.1 طبقًا للبند (30.2) أدناه ، يجوز تعديل أى بند بالمستندات المـالية أو التنازل عنه (باستثناء الضمان الذى يجوز تعديله أو التنازل عنه وفقًا لبنوده) فقط عند موافقة المقرض والمقترض وأى تعديل أو تنازل على هذا النحو يكون ملزمًا لجميع الأطراف . 30.2 أى تعديل أو تنازل فى هذه الاتفاقية له تأثير على التغيير أو ما يتعلق بما يلى : (a) زيادة فى مبلغ أى دفع لمبلغ أساسى أو فائدة أو أتعاب أو عمولة واجبة الدفع بمـوجبـه ؛ أو (b) زيـادة فى الالـتزام ، تكون خاضعة لموافقة مكتوبة مسبقًا من الضامن . .31 المعلـومات السـرية 31.1 السـرية : يوافق المقرض على الحفاظ على سرية جميع المعلومات السرية وعدم الإفصاح عنها لأى شخص ، باستثناء الحد الذى يسمح به البند (31.2) (الإفصاح عن المعلومات السرية) ، ولضمان ذلك يتم حماية جميع المعلومات السرية بتدابير أمنية ودرجة من الرعاية من شأنها أن تنطبق على معلوماته السرية المملوكة له . 31.2 الإفصاح عن المعلومات السرية : يجوز للمقرض الإفصاح إلى ما يلى : (a) أى من مسئوليه أو مديريه أو موظفيه أو مستشــاريه المتخصصين أو مراجعيه أو شركائه أو ممثليه عن تلك المعلومات السرية التى يتعين على المقرض اعتبارها مناسبة إذا كان أى شخص يتم تقديم المعلومات السرية له بموجب هذه الفقرة (a) يتم إبلاغه كتابة بطبيعتها السرية وأن بعض أو جميع تلك المعلومات السرية يجوز أن تكون معلومات حساسة بشأن السعر باستثناء أنه يتعين عدم وجود أى مطلب من هذا القبيل لإبلاغ ذلك إذا كان المتلقى يخضع لالتزامات مهنية للحفاظ على سرية المعلومات أو بخلاف ذلك ملتزم بمتطلبات السرية فيما يتعلق بالمعلومات السرية ؛ (b) لأى شـخص يتـم : (i) (أو من خلال) التنازل أو النقل له (أو يجوز احتمالاً التنازل أو النقل له) بجميع حقوقه و/أو التزاماته أو أى منها بموجب واحد أو أكثر من المستندات المـالية ولأى شركة من الشركات التابعة والممثلين والمستشارين المحترفين لذلـك الشخـص ؛ أو (ii) (أو من خلال) إبرام (أو يجوز احتمالاً إبرام) ، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر معه أى مشاركة من الباطن وفيما يتعلق بها أو بأى معاملة أخرى بموجب المدفــوعات التى تتم أو يجــوز أن تتم بالرجوع إلى مستنــد مالى أو أكثر من المستندات المـالية و/أو المقترض وأى من الشركات التابعة والممثلين والمستشارين المتخصصين لذلك الشخص ؛ أو (iii) تعيينه بمعرفة المقرض أو بمعرفة شخص تسرى عليه الفقرة (i) (b) أو (ii) أعلاه لاستلام الإبلاغات أو الإخطــارات أو المعـلـومات أو المســتندات التى يتم تسليمها له بموجب المستندات المـالية نيابةً عنه ؛ أو (iv) استثماره أو تمويله (أو يجوز احتمالاً استثماره أو بخلاف ذلك تمويله) ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، لأى معاملة مشار إليها فى الفقرة (i) (b) أو (ii) (b) أعلاه ؛ أو (v) تكون المعلومات مطلوبة له أو مطلوب الإفصاح عنها بمعرفة أى محكمة بالاختصاص القضائى المختص أو أى سلطة حكومية أو مصرفية أو ضريبية أو أى سلطة تنظيمية أخرى أو كيان مماثل ، أو قواعد أى تغيير عملة ذات صلة أو وفقًا لأى قانون مطبق أو لائحة معمول بها ؛ أو (vi) لمن يلزمه الكشف عن المعلومات فيما يتعلق بأى إجراءات تقاضى أو تحكيم أو إداريــة أو تحقيقات ، أو إجــراءات قــانونية أو منازعات أخرى ولأغـراض ذلـك ؛ أو (vii) لصالحه أو لصالح من يقوم المقرض بتكليفه أو بالتنازل له أو بخلاف ذلك يقوم بإنشاء ضمانًا (أو يجوز أن يفعل ذلك) بموجب البند (21.2) (ضمان زائد عن حقوق المقرض) ؛ أو (viii) هو يكون طرفًا ؛ أو (ix) بموافقة المقترض ؛ فى كل حالة ، تكون تــلك المعلومات السرية يتعين على المقــرض اعتبــارها مناسبة إذا كــانت : (A) تتعلق بالفقرات (i) (b) و(ii) (b) و(iii) (b) أعلاه ، فإن الشخص الذى يتم تقديم المعلومات السرية له يكون أبرم تعهدًا بالسرية ما عدا عندما يتعين عدم وجود مطلب لالتزام السرية إذا كان المتلقى استشارىًا متخصصًا ويخضع لالتزامات مهنية للحفاظ على سرية المعلومات السرية ؛ أو (B) تتعلق بالفقرة (iv) (b) أعلاه ، فإن الشخص الذى يتم تقديم المعلومات السرية له يكون أبرم تعهدًا بالسرية أو بخلاف ذلك ملتزمًا بمتطلبات السرية فيما يتعلق بالمعلومات السرية التى يتلقــاها ويتم إبلاغه بها بأنه يجــوز أن تـكــون بعــض أو كل تــلك المعـلــومات الســرية معـلـومات حساسة فيما يخص السعر ؛ أو (C) فيما يتعلق بالفقرات (v) (b) و(vi) (b) و(vii) (b) أعلاه ، يتم إبلاغ الشخص الذى يتم تقديم المعلومات السرية له بطبيعتها السرية وأنه يجوز أن تكون بعض أو كل تلك المعلومات السرية حســاسة فيما يخص السعر ما عدا عندما يتعين عدم وجود مطلب للإبلاغ بذلك، إذا كان فى رأى المقرض، أنه من غير الممكن عمليًا القيام بذلك فى تلك الظروف ؛ أو (c) بالنسبة للمصدر تكون تلك المعلومات السرية حسبما يتعين على المقرض اعتبارها كذلك ، وفى حالة المصدر ، فيتم إبلاغه كتابة بطبيعتها السرية ويجوز أن تكون بعض أو كل تلك المعلومات السرية معلومات حساسة للسعر ، ما عدا عندما يتعين عدم طلب إبلاغه بذلك عندما يكون المصدر خاضعًا لالتزامات متخصصة للحفاظ على سرية المعلومات أو يكون بخلاف ذلك ملتزمًا بمتطلبات السرية المتعلقة بسرية المعلومات ؛ و (d) لأى شخص يتم تعيينه بمعرفة المقرض أو بمعرفة شخص تنطبق عليه الفقرات (i) (b) أو (ii) (b) أعــلاه ، لتوفــير خــدمات الإدارة أو التسوية فيما يتعلق بمستنــد أو أكــثر من المستندات المـالية ، بما فى ذلك على سبيل المثــال لا الحــصر ، فيما يتعلق بتعامل المشاركات التجارية المتعلقة بالمستندات المـالية ، تكون تلك المعلومات السرية حسبما يجوز أن يكون مطلوب الإفصاح عنها لتمكين مزود تلك الخدمة من توفير أى خدمة من الخدمات المشار إليهــا فى هذه الفقرة (d) فى حالة إبرام مقدم الخدمة الذى يتم تقديم المعلومات السرية له اتفاقية سرية تكون بصورة أساسية بنموذج تعهد السرية الرئيسى LMA لاستخدامه مع مقدمى خدمات الإدارة/ التسوية أو أى نموذج آخر من نماذج التعهد بالسرية المتفق عليه بين المقترض والمقرض ؛ و (e) إلى أى وكالة تصنيف (بما فى ذلك مستشاريها المتخصصين) تلك المعلومات السرية حسبما يجوز أن يكون مطلوب الإفصاح عنها ضروريًا لتمكين وكالة التصنيف تلك من تنفيذ نشاطاتها المعتادة فيما يتعلق بالمستندات المـالية و/أو المقترض . (f) إلى المــدى المطلوب بمعرفة كــندا أو الالتزامات الدوليــة للمقرض ، بمــا فى ذلك ما يتعلق بإعانات الـWTO واتفاق الإجراءات التعويضية ؛ و (g) الإفصاح للجمهور ، بعد تاريخ هذه الاتفاقية ، بالبيانات التالية : اسم الملتزم والخدمة المـالية المقدمة للمقرض ، والتاريخ المتعلق بالاتفاق ووصف عام للمعاملات المـأمـولة من المستندات المـالية (بما فى ذلك بـلـد المـلتزم) ومبلغ الدعــم المقــدم من المقرض بسعر الدولار تقريبًا واسم المصدر . 31.3 الاتفـاقية بالكـامل : يشكل هـذا البنـد (31) الاتفــاقية بالكامل بين الأطــراف فيما يتعلق بالتزامات المقرض بموجب المستندات المـالية المتعلقة بالمعلومات السرية وتحل محل أى اتفاقية سابقة ، سواء كانت صريحة أو ضمنية ، فيما يتعلق بالمعلومات السرية . 31.4 المعلومات الداخلية : يقر المقرض بأن بعض أو كل المعلومات السرية تكون أو يجوز أن تكون معلومات حساسة تجاه السعر وأن استخدام تلك المعلومات يجوز تنظيمه أو حظره بموجب التشريع المعمول به ، بما فى ذلك قانون الأوراق المـالية المتعلقة بالتعامل الداخلى وإساءة استخدام السوق ويتعهد المقرض بعدم استخدام أى معلومات سرية لأى غرض غير قانونى . 31.5 الإخطـار بالإفصـاح : يوافق المقرض (حتى المدى الذى يسمح به القانون واللائحة) بإبلاغ المقترض بما يلى : (a) ظروف أى إفصاح للمعلومات السرية يتم إجــراؤه وفقــًا للفقــرة (v) (b) من البند (31.2) (الإفصاح عن المعلومات السرية) باستثناء الحالات التى يتم فيها ذلك الإفصاح لأى شخص من الأشخاص المشار إليهم فى تلك الفقرة أثناء السياق المعتاد لوظيفته الإشرافية أو التنظيمية ؛ و (b) عند إدراك وقوع الإفصاح عن المعلومات السرية بصورة تخرق هذا البند (31) . 31.6 اسـتمرار الالـتزامات : تظل الالتزامات الواردة فى البنـد (31) مستمرة وبصفــة خاصة يتعــين أن تكـون وتظل ملزمة للمقرض حتى تاريخ انقضاء عام واحد بعد أول تاريخ يتم فيـه دفع جميع المبالغ المستحقة بمعرفة المقترض بموجب هذه الاتفاقية أو فيما يتعلق بها ويتم إلغاء التعهد أو بخلاف ذلك يكون التوقف متاحًا . .32 النسـخ المتطـابقة يجوز أن يتم تحرير كل مستند مالى فى أى عدد من النسخ المتطابقة ، وهذا له نفس التـــأثير كما لــو كــانت التوقيعــــات عــلى النســخ المتطــابقــة هى عــلى نسخــة واحــدة من المسـتنـد المـالى . القســم ( 10 ) القانون السائد والنفاذ .33 القـانون السـائد يســود القانون الإنجليزى بهــذه الاتفـــاقية وأى التزامات غير تعــاقدية تنشــأ عنها أو تتعلق بها . .34 النفـاذ يسود القانون الإنجليزى بهذا البند (34) . 34.1 التحكيـم : (a) أى نزاع أو مطالبة أو اختلاف أو تضارب ينشأ عن المستندات المـالية أو تابع لها أو متعلق بها ، بما فى ذلك أى نزاع حول وجودها أو سريانها أو تفسيرها أو أدائها أو خرقها أو إنهائها أو ما يترتب على بطلانها وأى نزاع يخص أى التزامات غير تعاقدية تنشأ عنها أو متعلقة بها (لغرض هذا البند "نزاع") يتعين الإشارة إليه وحله نهائيًا عن طريق التحكيم بموجب قواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية (لغرض هذا البند "القواعد") . (b) يتم تأسيس القواعد بالرجوع إلى هذا البند والمصطلحات بالخط العريض المستخدمة فى هذا البند والتى بخلاف ذلك تكون محددة فى هذه الاتفاقية لها المعنى الممنوح لها فى القواعد . (c) يتعين أن يكون عدد المحكمين (3) محكمين . يتعين على المدعى (أو المدعين مشتركين) تحديد اسم محكم واحد يتعين على المدعى عليه (أو المدعى عليهم مشتركين) تحديد اسم محكم واحد . يتعين على المحكمين اللذين تم تحديد اسميهما بمعرفة الطرفين تحديد اسم المحكم الثالث مشتركين ، والذى طبقًا للتأكيد بمعرفة محكمة غرفة التجارة الدولية يكون هو رئيس هيئة التحكيم . (a) يتعين أن تكون جلسة التحكيم أو المكان القانونى لها هو لندن . (b) يتعين أن تكون اللغة المستخدمة فى إجراءات التحكيم هى اللغة الإنجليزية ، يتعين أن تكون كافة المستندات المقدمة المتعلقة بالإجراءات القانونية باللغة الإنجليزية ، أو بلغة أخرى مصحوبة بترجمة باللغة الإنجليزية . (c) يتعين أن تكون الخدمة المقدمة بمعرفة السكرتارية لأى طلب للتحكيم طبقًا لهذا البند على العنوان الموجود لإرسال الإخطارات عليه بموجب هذه الاتفاقية فى البند (26) (الإخطارات) وبالطريقة المنصوص عليها فى ذلك البند . (d) يقدم المقترض أمام الاختصاص القضائى للمحاكم الإنجليزية والمحاكم بأى اختصاص قضائى آخر يتعلق بالاعتراف والتنفيذ لأى حكم أو أمر قضائى لتلك المحاكم لدعم أى تحكيم يتعلق بأى نزاع ويتعلق بالاعتراف والتنفيذ لأى قرار تحكيم ومنح أى اعفاء من المحاكم الإنجليزية والمحاكم بأى اختصاص قضائى آخر ، سواء قبل أو بعد قرار التحكيم النهائى . 34.2 ضم الأطراف وتوحيد المنازعات : (a) فى هذا البنـد (34) "الاتفاق المرتبط" يعنى أى مستند مالى باستثناء ما يخص هـذه الاتفـاقية . (b) يوافق كل طرف على ما يلى : (i) لأغراض القواعد ، يتعين اعتبار اتفاق التحكيم المنصوص عليه فى هذا البند (34) واتفاق التحكيم المدرج بكل اتفاق مرتبط هما اتفاق تحكيم يربط كل طرف بهذه الاتفاقية وكل طرف باتفاق مرتبط ؛ و (ii) طبقًا للفقرة (iii) أدناه ، يجوز لأى طرف فى هذه الاتفاقية أو أى طرف فى أى اتفاق مرتبط ، حسب ما يتفق مع القواعد ، أن ينضم لأى تحكيم بدأ بموجب هذه الاتفاقية أوأى اتفاق مرتبط ؛ و (iii) على الرغم من أى حكم يتعارض مع القواعد ، يجوز أن يسرى ذلك الانضمام فى أى وقت ، بما فى ذلك بعد تحديد اسم أو التأكيد على تعيين أى محكم ، شريطة أن تكون هيئة محكمة التحكيم منعقدة بالكامل عند الطلب بالانضمام ، يجوز سريان الانضمام بمحكمة التحكيم فقط عند طلبها هذا الأمر بناءً على طلب مقدم من الطرف الذى يطلب ذلك الأمر للانضمام ؛ و (iv) طبقًا للقواعد ، يجوز حل المنازعات بتحكيم منفرد معًا فى المنازعات (كما هو محدد فى أى اتفاق مرتبط) الذى ينشأ عن أى اتفاق مرتبط على ذلك النحو . (c) طبقًا للمـادة (a) (10) من القواعد ، يوافــق الــطرفان على توحيد أى تحكيمين أو أكثر تبدأ طبقــًا لهــذا البنــد 34 و/أو اتفـاق تحكيم متضمن اتفـاق مرتبـط إلى تحكيم منفرد كما هو منصوص عليـه بالقواعـد . (d) يتنازل كل طرف عن أى اعتراض على أساس أن يتم حل نزاع بالطريقة المـأمولة بموجب هذا البند (34) حتى سريان و/أو إنفاذ أى قرار تحكيم بمعرفة هيئة تحكيم تالية للنزاع الذى تم حله بتلك الطريقة . (e) لتجنب الشك ، عند تعيين هيئة تحكيم بموجب هذه الاتفاقية وأى اتفاق مرتبط ، يعتبر قرارها فى مجمله (بما فى ذلك أى جزء تابع لأى اتفاق مرتبط) لأغراض اتفاقية نيويورك للاعتراف والتنفيذ لقرارات التحكيم لسنة 1958 المـأمولة بموجب هذه الاتفاقية وذلك الاتفاق المرتبط . 34.3 اللجـوء للمحـاكم : لأغراض التحكيم طبقًا لهذا البند (34) (النفاذ) ، يتنازل الطرفان عن أى حق فى تقديم طلب لتحديد نقطة تمهيدية للقانون أو استئناف حول نقطة القانون بموجب الأقسام (45) و (69) من قانون التحكيم لسنة 1996 . 34.4 التنازل عن الحصانة : (a) طبقًا للفقــرة (b) يقوم المقترض بصورة غير قــابلة للإلغــاء وغير مشروطة (وحتى المدى التام الذى يسمح به القانون) بمـا يـلى : (i) التنازل عن أى حق للحصانة الذى يحصل عليه الآن أو يجوز أن يحصل عليه فيما بعد يتعلق بأى إجراءات قانونية (والتى بدون حصر يتعين اعتبارها تتضمن قضية أو الحصــول على حـكـم قضــائى أو قــرار تحكيـم أو تنـفيذ أو نفاذ آخر) مرفوعة ضده تتعلق بمستندات المعاملة فى أى اختصـاص قضـائى : و (ii) يوافق على عدم وجود حصانة لأى إجراء من تلك الإجراءات القضائية يتعين المطالبة بها بمعرفته أو بالنيابة عن نفسه ؛ و (iii) الموافقة عمومًا بخصوص أى إجراء يخص تلك الإجراءات القضائية لمنح أى اعفاء أو إصدار أى دعوى قضائية متعلقة بأى إجراء من تلك الإجراءات القضائية ، بما فى ذلك وبدون حصر القيام أو النفاذ أو التنفيذ ضده بأى أمر أو حكم قضائى نهــائى أو قرار تحكيم نهــائى والذى يجــوز تفعيــله أو الحصول عليه نتيجة لتلك الإجراءات القضائية . (b) لا يتنازل المقترض عن أى حق فى الحصــانة فيما يتعلق بممتلكــاته الموجــودة فى جمهورية مصر العربية والمخصصة للاستخــدام العام ، سواء بحكم الواقــع أو بموجب أى قانون أو مرسوم أو قرار صادر عن الوزير المختص فى جمهورية مصر العربية ، والتى تتميز عن الممتلكــات المخصصة للاستخدام التجارى بمعـرفة المقـترض . 34.5 خدمة التبليغ بالدعوى القضائية : (a) دون الإخلال بأى طريقة خدمة أخرى مسموح بها بموجب أى قانون يتعلق بذلك ، يقوم المقترض بما يلى : (i) تعيـين السفير المصرى فى محكمة St. James بصورة غير قابلة للإلغاء كوكيل له للقيام بخدمة التبليغ بالدعوى القضائية التى تتعلق بالإجراءات القضائية أمام المحاكم الإنجليزية فيما يتعلق بأى مستند مالى ؛ و (ii) الموافقة على أن تقصير الوكيل فى خدمة التبليغ بالدعوى القضائية فى إخطار المقترض بالدعوى القضائية لن يبطل الإجراءات القضائية المتعلقة بها . (b) عند تعيين أى شخص كوكيل لخدمة التبليغ بالدعوى القضائية يكون غير قادر لأى سبب فى القيام كوكيل لخدمة التبليغ بالدعوى القضائية ، يجب على المقترض فورًا (وفى أى حدث خلال 20 يوم من وقوع ذلك الحدث) تعيين وكيل آخر ببنود يقبلها المقرض . عند التقصير فى ذلك ، يجوز للمقرض تعيين وكيل آخر لهـذا الغـرض . يتم إبرام هذه الاتفاقية فى التاريخ المنصوص عليه فى بداية هذه الاتفاقية . الجــدول ( 1 ) الشروط المسبقة للاستعمال المبدئي 1 - المقـترض : (a) نسخة من المستندات الدستورية للمقترض . (b) نسخة من قرار مجلس إدارة المقترض تتضمن ما يلى : (i) اعتماد بنود مستندات المعاملة والمعاملات المـأمولة بموجبها التى يمثل فيها طرف وكذلك لقرار أنه يقوم بتنفيذ مستندات المعاملة التى هو طرف فيها ؛ و (ii) تفويض شخص محدد أو أشخاص محددة بالنيابة عنه لتنفيذ مستندات المعاملة التى هو طرف فيها ، و (iii) تفويض شخص محدد أو أشخاص محددة بالنيابة عنه للتوقيع و/أو إرسال جميع المستندات والإخطارات (بما فى ذلك أى طلب استعمال عندما يكون ذو صلة) ليتم التوقيع عليها و/أو إرسالها بمعرفته بموجب مستندات المعاملة وما يتعلق بها والتى هو طرف فيها . (c) نسخة من تصديق وزير النقل فى مصر على قرارات مجلس إدارة المقترض بموجب الفقرة (b) عاليه حسبما يتفق مع قانون تأسيس المقترض . (d) دليل على أن المسئولية القانونية المتكبدة بمعرفة المقترض بموجب عقود الجرارات معتمدة بمعرفة وزير التخطيط فى مصر . (e) نموذج التوقيع الخاص بكل شخص مفوض بالقرار المشار إليه بالفقرة (b) عاليه وكل مفوض بالتوقيع عن المقترض (عند الاختلاف) . (f) شهادة من المقترض (موقعة بمعرفة مفوض بالتوقيع للمقترض) تؤكد أن اقتراض التسهيل لن يتسبب عنه تجاوز بأى اقتراض أو أى حد مماثل ملزم عليه . (g) شهادة من مفوض بالتوقيع للمقترض تشهـد بأن كل نسخة مستند تخـص ذلك تم تحديدها بهــذا الجــدول (1) سليمة وكاملة وسارية المفعـول بالكامل وفعالة من التاريخ الذى ليس قبل تاريخ هذه الاتفاقية . (h) نسخة من موافقة وزير النقل فى مصر على شرط التحكيم بموجب هذه الاتفاقية . 2 - عقـود الجـرارات : (a) نسخة معتمدة من عقود الجرارات . (b) دليل من السلطة على كل مفوض بالتوقيع عن المصدر لإبرام مستندات بالنيابة عن المصدر ونموذج توقيع لكل مفوض بالتوقيع عن المصدر . 3 - مسـتندات المعـاملة : دليل يفيد بأن كل مستند من مستندات المعاملة تم تفويضه وتنفيذه وتسليمه على النحو الواجب بمعرفة كل طرف بهذا المستند وسارى المفعول والنفاذ بالكامل (عندما يكون ذلك مطبقًا ، بالدليل على أن ذلك المستند تم تسجيله أو تقديمه للتسجيل للسلطات المختصة فـى مـصـر) . 4 - الآراء القـانونية : (a) الرأى القانونى لـ Clifford Chance LLP ، المستشارين القانونيين للمقرض فى إنجلترا ، بالنموذج والمضمون المناسب للمقرض . (b) الرأى القانونى لـ (Matouk Bassiouny) ، المستشارين القانونيين للمقرض فى مصر ، بالنموذج والمضمون المناسب للمقرض . (c) الرأى القانونى لمجلس الدولة فيما يتعلق بهذا الاتفاقية ، أو نسخة من شهادة الصلاحية القانونية للإجراءات الدستورية التى ينفذها وزير العدل بناءً على تأكيد مجلس الدولة للإجراءات القانونية لإبرام المقترض هذه الاتفاقية بمعرفة المقترض . 5 - المستندات الأخرى والدليل : (a) نسخة مـن شـهــادة الصلاحية القــانونية للإجــراءات الدسـتــورية التى ينفذها وزير العدل بناءً على تأكيد مجلس الدولة للأصول القانونية لإبرام الضمان بمعـرفة الضـامن . (b) نسخة من موافقة مجلس النواب فيما يتعلق بإبرام هذه الاتفاقية ، والمضمونة بمعـرفة الضـامن . (c) نسخة من موافقة وزير المـالية على بند التحكيم بموجب الضمان . (d) إثبات أن العربون تم دفعه للمصدر . (e) نسخة من نموذج افصاح المقرض تم استكماله والتوقيع عليه (عندما يكون ذلك مطبقًا) بمعرفة المصدر . (f) نسخة من نموذج المقرض لمكافحة الفساد تم استكماله والتوقيع عليه (عندما يكون ذلك مطبقًا) بمعرفة المصدر . (g) الدليل على تلبية المقرض لمتطلبات المصالح الكندية . (h) نسخة من السياسة البيئية . (i) الدليل على قبول تعيين وكيل الدعوى القضائية المشار إليه فى البند (34.5) (خدمة التبليغ بالدعوى القضائية) . (j) الدليل على أنه تم دفع الأتعاب والتكاليف والنفقات المستحقة من المقترض بموجب البند (11)(الأتعاب) والبند (16) (التكاليف والنفقات) أو سيتم دفعها بحلول تاريخ الاستعمال الأول . (k) نسخة من أى تفويض أو أى مستند أو رأى أو تأكيد آخر يعتبره المقرض ضروريًا أو مرغوبًا فيه (فى حالة تم إخطار المقترض وفقًا لذلك) فيما يتعلق بإبرام المعاملات المـأمولة وأدائها بموجب أى مستند معاملة أو من أجل سريان وإنفاذ أى مستند معاملة . الجــدول ( 2 ) طـلب الاسـتعمال من : الهيئة القومية لسكك حديد مصر ("المقترض") . إلى : تنمية الصادرات الكندية كمقرض . التاريخ : السادة الأفاضل الهيئة القومية لسكك حديد مصر - اتفاقية التسهيل بمبلغ 226,000,000 يـورو بتاريخ 2019 [ * ] ("الاتفاقية") . 1 - نحــن نشير إلى الاتفــاقية . هــذا هو طـلـب استعمـــال . المصطلحات المحــددة فى الاتفاقية لها نفس المعنى فى طلب الاستعمال هــذا ، ما لم يوجــد لها معنى مختلفًا فى طلب الاستعمال هذا . 2 - نحن نرغب فى اقتراض القرض بهذه الشروط التالية : تاريخ الاستعمال المقترح : [ ] . (أو ، إذا كان ذلك التاريخ ليس يوم عمل ، فيكون فى تاريخ يوم العمل التالى له) . المبلغ : [ ] أو عندما يكون أقل ، التسهيل المتاح . 3 - ] نحـــن نشير إلى شهادة المصـــدر المرفقـــة ونشهــد بـــأن المعـلــومات المحــــددة فى شـهادة المصـدر حقيقية ودقيقة ولم يتـم تعــديلها أو إبطـــالها فى تـاريخ طـلب الاستعمـال هـذا [ . 4 - يجب إعمال هذا القرض فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة وواجبة الدفع بموجب عقود الجرارات للسلع والخدمات . 5 - يجب أن تكون عائدات هذا القرض مقيدة لحساب المصدر (شركة جنرال إلكتريك/ جــنرال إلكــتريك لخــدمات النقــــل - مصــر GE Transportation Parts LLC / LLC)(1) . 6 - نؤكد أن كل شرط محدد فى البند (4.2) (شروط مسبقة أخرى) بهذه الاتفاقية مرضى فى تاريخ طلب الاستعمال هذا . 7 - طلب الاستعمال هذا غير قابل للإلغاء . المخـلـص ................................... المفوض بالتوقيع عن المقترض وبالنيابة عن المقترض الهيئة القومية لسكك حديد مصر (1) على المقترض تحديد حساب المصدر الذى يجب قيد المتحصلات عليه . الجــدول ( 3 ) نموذج شهادة المصدر(2) من : ( ) ("المصدر") . إلى : تنمية الصادرات الكندية كمقرض . نسخة إلى : الهيئة القومية لسكك حديد مصر . التاريخ : السادة الأفاضل الهيئة القومية لسكك حديد مصر - اتفاقية التسهيل 226,000,000 يورو بتاريخ 2019 (*) ("الاتفـاقية") . 1 - بالإشارة إلى الاتفاقية . يتعين أن تكون المصطلحات المحددة فى الاتفاقية لها نفس المعنى فى شهادة المصدر هذه ، ما لم يوجد لها معنى مختلفًا فى شهادة المصدر هذه . شهادة المصدر هذه صادرة فيما يتعلق بطلب الاستعمال المرفق . يتعين أن تكون المصطلحات المحددة فى الاتفاقية لها نفس المعنى فى شهادة المصدر هذه ، ما لم يوجد لها معنى مختلفًا فى شهادة المصدر هذه . 2 - نؤكـد نحـن أنـه : (a) الفاتورة (الفواتير) التجــارية المرفقــة لطلب الاستعمال تـم إصــدارها بمعرفتنا فيما يتعلق بالسلع والخدمات التالية : (المبلغ المنصوص عليه فى سطر "الإجمالى" عاليه هو "مبلغ الاستعمال") . (2) نموذج شهادة المصدر خاضع للمراجعة بمعرفة GE . (b) يظل مبلغ الاستعمال مستحق وواجب الدفع ولكن غير مدفوع لنا . يجب دفع مبلغ الاستعمال لحساب المصدر (شركة جنرال إلكتريك/ جنرال إلكتريك لخدمات النقل - مصر GE Transportation Parts LLC / LLC)(3) . (c) نحن نرفــق ] ادخــل مرجــع أى مستندات أخرى أو أدلة مطـلــوبة من المصـــدر فى سياق التمويل [ . 3 - نؤكـد نحـن أنـه : (a) لا يتضمن مبلغ الاستعمال أى مبالغ كانت موضوع أى شهادة أخرى للمصدر ؛ و (b) عقود الجرارات تكون سارية ونافذة بالكامل ؛ و (c) عدم بدء أو التهديد ببدء أى إجراءات تقاضى أو تحكيم أو إدارية فى أى محكمة أو هيئة تحكيم أو وكالة أو أمامها فيما يتعلق بعقود الجرارات أو المعاملات المـأمولة بموجب عقود الجرارات ؛ و (d) على كل طرف فى عقود الجرارات أداء الالتزامات الخاصة بها بالكامل ؛ و (e) يتم الحصول على كل التصاريح اللازمة ذات الصلة لتصدير واستيراد السلع والخدمات الموصوفة عاليه وتكون سارية ونافذة بالكامل ؛ و (f) نحن نستلم الدفع من المشترى للسلع والخدمات المنصوص عليها بموجب عقود الجرارات والتى تصل جملتها على الأقل إلى خمسين فى المـائة من قيمة عقود الجرارات بعقود الجرارات (يتم تحويلها إلى اليورو/ الدولار بسعر صرفه) . 4 - يسود القانون الإنجليزى على هذه الشهادة ، وأى التزامات غير تعاقدية تنشأ عنها أو متعلقـة بذلـك . المخـلـص ................................... المفوض بالتوقيع عن المصدر وبالنيابة عن المصدر (اسـم المصـدر) (3) على الهيئة تحديد حساب المصدر الذى يجب قيد المتحصلات عليه . الجــدول ( 4 ) عقـود الجـرارات 1 - اتفاقية توريد الجرارات رقم 26/22 المبرمة فى تاريخ 9 أكتوبر 2017 بين كل من الهيئـة القومية لسكك حـديد مصـر وشـركة GE Transportation Parts LLC (شركة جنرال إلكتريك سابقًا) فيما يتعلق بشراء عدد (50) جرار ركاب طراز ES30ACi-Light من شركة جنرال إلكتريك ("عقد رقم 26/22") . 2 - اتفاقية توريد الجرارات رقم 26/23 المبرمة فى تاريخ 9 أكتوبر 2017 بين كل من الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة جنرال إلكتريك لخدمات النقل - مصر LLC فيما يتعلق بشراء عدد (50) جرار ركاب طراز ES30ACi-Light من شركة جنرال إلكتريك ("عقد رقم 26/23") . 3 - اتفاقية توريد الجرارات للأجــزاء والإصلاح وإعادة التــأهيل رقـم 22/1026 المبرمة فى 9 أكتــوبر 2017 بــين كل من الهيئــة القــومية لسكك حــــديد مصــر وشركة GE Transportation Parts LLC فيما يتعـلـق بإعـــادة تأهيــل الأســطــول الخــاص بعـــد (81) جــــرار Evolution Series وتــــوريـــد أجــــــزاء الجـــرارات بمعـــرفـــة شركة GE Transportation Parts LLC ("عقد رقم 22/1026") . التـوقيعــات المقـترض الهيئة القومية لسكك حديد مصر بمعرفة : العنوان : الفاكس : المقـرض تنمية الصادرات الكندية بمعرفة : بمعرفة : العنوان : الفاكس : عناية : قـرار وزىـر الخـارجىة رقـم 22 لسـنة 2020 وزىــر الخــارجىـة بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم (68) الصادر بتاريخ 2020/2/10 بشأن الموافقة على اتفاقية تسهيل قرض بأجل بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وبنك كندا لتنمية الصادرات وذلك بمبلغ 226 مليون يورو ، الموقعة بتاريخ 2019/12/12 ؛ وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 2020/2/11 ؛ وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 2020/2/13 ؛ قــــــــرر : ( مـــادة وحـــىـدة ) تُنشر فى الجــريدة الرسمية اتفـــاقية تسهيـــل قــرض بأجـــل بــين الهيئة القومية لسكك حـــديد مصــر وبنك كــنــدا لتنمية الصادرات وذلك بمبلغ 226 مليون يــورو ، الموقعـة بتـاريخ 2019/12/12 ؛ وىُعمل بهذه الاتفاقية اعتبارًا من 2020/3/19 صــدر بتــارىخ 2020/4/2 وزىـر الخـارجىـة سـامح شكـرى