أعلى

العدد رقم 171 اصلى بتاريخ نشر 29/07/2020

قرار رقم 109 لسنة 2020

الهيئة العامة للرقابة المالية قــرار مجلس إدارة الهيئة رقـم 109 لسنة 2020 بتاريخ 23/6/2020 بتعديل قرارى مجلس إدارة الهيئة رقمى 161 لسنة 2014 بشأن ضوابط القيد واستمرار القيد والشطب فى سجل مراقبى حسابات شركات التمويل متناهى الصغر والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة هذا النشاط لدى الهيئة و84 لسنة 2019 بإعادة تنظيم ضوابط القيد واستمرار القيد والشطب فى سجل مراقبى الحسابات لدى الهيئة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ؛ وعلى القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 161 لسنة 2014 بشأن ضوابط القيد واستمرار القيد والشطب فى سجل مراقبى حسابات شركات التمويل متناهى الصغر والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة هذا النشاط لدى الهيئة ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 84 لسنة 2019 بإعادة تنظيم ضوابط القيد واستمرار القيد والشطب فى سجل مراقبى الحسابات لدى الهيئة ؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 100 لسنة 2020 بشأن قواعد حوكمة الشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية ؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 23/6/2020 ؛ قــــــرر : (المـادة الأولى) تضاف فقرة ثالثة للمادة الأولى من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 84 لسنة 2019 بإعادة تنظيم ضوابط القيد واستمرار القيد والشطب فى سجل مراقبى الحسابات لدى الهيئة ، نصها الآتى : ( المادة الأولى - الفقرة الثالثة) : ويعين مراقب الحسابات سنويًا ويجوز أن يجدد له بحد أقصى ست سنوات متصلة ، على أن يراعى تغييره بعد ذلك بمراقب حسابات آخر مستقل لا تربطه شراكة مهنية بمراقب الحسابات الذى تم تغييره ولا يجوز أن يعاد تعيينه إلا بعد مرور ثلاث سنوات مالية من انتهاء الست سنوات السابق الإشارة إليها . (المـادة الثانية) تضاف فقرة ثانية للمادة الأولى من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 161 لسنة 2014 بشأن ضوابط القيد واستمرار القيد والشطب فى سجل مراقبى حسابات شركات التمويل متناهى الصغر والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة هذا النشاط لدى الهيئة ، نصها الآتى : (المادة الأولى - الفقرة الثانية ) : ويعين مراقب الحسابات سنويًا ويجوز أن يجدد له بحد أقصى ست سنوات متصلة ، على أن يراعى تغييره بعد ذلك بمراقب حسابات آخر مستقل لا تربطه شراكة مهنية بمراقب الحسابات الذى تم تغييره ولا يجوز أن يعاد تعيينه إلا بعد مرور ثلاث سنوات مالية من انتهاء الست سنوات السابق الإشارة إليها . (المـادة الثالثة) تحتسب الست سنوات المشار إليها بالمادتين الأولى والثانية من هذا القرار اعتبارًا من تاريخ تعيين مراقب الحسابات . (المـادة الرابعة) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية وعلى الموقع الالكترونى للهيئة ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ ننشره بالوقائع المصرية . رئيس مجلس إدارة الهيئة د. محمد عمران