قرار رئيس مجلس الوزراء رقم3660 لسنة 2026

بشأن إتاحة وتنظيم اطلاع المستثمرين على بيانات مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة المزمع التعاقد عليها بالمشاركة مع القطاع الخاص


قرار رئيس مجلس الوزراء رقم3660 لسنة 2026 بشأن إتاحة وتنظيم اطلاع المستثمرين على بيانات مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة المزمع التعاقد عليها بالمشاركة مع القطاع الخاص رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛ وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ؛ وعلى قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ؛ وعلى قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو التى تساهم فيها الصادر بالقانون رقم 170 لسنة 2025 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2915 لسنة 1964 بإنشاء وتنظيم الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ؛ وعلى ما عرضه وزير المالية ؛ وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛ قـــــــــرر : ( المـادة الأولى ) تلتزم الجهات الإدارية من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية ، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية ، وكذلك الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو لأحد أشخاصها الاعتبارية العامة ، التى لديها مشروعات للبنية الأساسية أو الخدمات والمرافق العامة، وترغب فى مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذها ، وفقًا للقوانين واللوائح والقواعد المعمول بها فى هذه الجهات والشركات ، بحسب الأحوال ، بأن ترسل إلى كل من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية بيانًا بهذه المشروعات، فى موعد أقصاه الأول من يناير التالى لتاريخ بدء العمل بهذا القرار . ويجب أن يتضمن البيان ، بالنسبة إلى كل مشروع ، اسمه ، وموقع تنفيذه ، والقطاع الذى ينتمى إليه ، وتكلفته الاستثمارية ، ومدته ، والتاريخ المزمع لطرحه ، والتاريخ المزمع للتعاقد عليه ، والقانون أو اللائحة أو القواعد التى يخضع لها ، وطريق التعاقد ومبرراته . وعلى الجهات والشركات المشار إليها تحديث هذا البيان وإرساله إلى الجهتين المشار إليهما بالفقرة الأولى من هذه المادة بصفة ربع سنوية ، وذلك فى نهاية كل ثلاثة أشهر تُحسب اعتبارًا من الأول من يناير المشار إليه . وتستثنى من أحكام هذه المادة المشروعات المزمع طرحها بمعرفة أى من الجهات أو الشركات المشـار إليها ، متى اقتضت اعتبارات الأمن القومى عـدم إتاحة بياناتها أو النشر عنها . ( المـادة الثانية ) تتولى الوحدة المركزية للمشاركة تبويب البيانات المرسلة إليها إعمالاً لحكم المادة الأولى من هذا القرار وتصنيفها وإدراجها فى قاعدة بيانات لديها . وعلى الوحدة تحديث هذه البيانات بصفة دورية ، بحسـب ما يرد إليها من بيانات ربـع سـنوية ، بإضافة ما يستجد من مشروعات ، وإثبات التعديلات التى تطرأ على البيانات السابق إرسالها إليها ، وبيان المشروعات التى تم التعاقد عليها أو الاستغناء عنها . وتنشر الوحدة هذه البيانات على موقعها الإلكترونى ، مع بيانات المشروعات المزمع التعاقد عليها وفقًا لأحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة المشار إليه . كما تتيح الوحدة هذه البيانات للاطلاع عليها من قبل المستثمرين والجهات المعنية بتلك المشروعات . ( المـادة الثالثة ) يُنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره . صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 9 جمادى الآخرة سنة 1448ﻫ (الموافق 19 نوفمبر سنة 2026م) . رئيس مجلس الوزراء دكتور/ مصطفى كمال مدبولى