حكمت المحكمة برفض الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت الشركة المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

باسم الشعب المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس مــــن مارس سنة 2022م، الموافق الثانى من شعبان سنة 1443 هـ. برئاسة السيد المستشار / بولس فهمى إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وعلاء الدين أحمد السيد والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز نواب رئيس المحكمة وحضور السيد المستشار / عوض عبدالحميد عبدالله رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر أصدرت الحكم الآتى فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 269 لسنة 31 قضائية "دستورية". المقامة من رئيس مجلس إدارة شركة أكسون موبيل مصر ضـد 1- رئيس مجلس الوزراء 2- أمين عام صندوق تمويل التدريب والتأهيل 3- وزير القوى العاملـــــــة الإجراءات بتاريخ الحادى والعشرين من ديسمبر سنة 2009، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (134) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، والمادة الثامنة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1362 لسنة 2005 بتشكيل ونظام العمل بمجلس إدارة صندوق التدريب والتأهيل، المعدل لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1543 لسنة 2003. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فى ختامها الحكم برفض الدعوى. كما قدم المدعى عليه الثاني مذكرة، طلب فيها الحكم، أصليًــا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّــا: برفضها. وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها. ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم. المحكمــة بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن الشركة المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 8695 لسنة 2009 مدنى كلى، أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، ضد المدعى عليهما الثانى والثالث، طالبة الحكم ببراءة ذمتها من سداد نسبة 1% من صافى أرباحها السنوية، المفروضة بمقتضى نص البند الأول من المادة (134) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، والمادة الثامنة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1362 لسنة 2005، المعدل لقراره رقم 1543 لسنة 2003، لصالح صندوق تمويل التدريب والتأهيل، المنشأ بموجب أحكام القانون السالف بيانه. وإبان نظر الدعوى، دفعت الشركة بعدم دستورية هذين النصين، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت للشركة المدعية بإقامة الدعوى الدستورية، فأقامت الدعوى المعروضة. وحيث إن قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، أفرد الكتاب الثالث منه للتوجيه والتدريب المهنى، وخصص الباب الأول منه لتنظيم هذا التدريب، ناصًّــــا فى المادة (132) منه على أن "يشكل المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية، ويصدر بتحديد اختصاصه ونظام العمل به، قرار من رئيس الجمهورية، ويتولى رسم السياسة القومية لتخطيط التنمية البشرية، ووضع برنامج قومى لتنميتها، واستخدامها الاستخدام الأمثل بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة". ونص فى المادة (133) منه على أن "ينشأ صندوق لتمويل التدريب والتأهيل تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، وذلك لتمويل إنشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب التى تستهدف المواءمة بين احتياجات سوق العمل المحلى والخاص ......". ونصت الفقرة الأولى من المادة (134) منه على أن "تتكون موارد الصندوق المشـــــار إليـــــه في المادة السابقـــــة مـــــن:1- 1% مـــــن صافى أرباح المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، التى يزيد عدد العاملين بها على عشرة عمال ......". كما نصت المادة الثامنة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1362 لسنة 2005، المعدل لقراره رقم 1543 لسنة 2003، على أن "تُسدد المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل المشار إليه، والتى يزيد عدد العاملين بها على عشرة عمال، نسبة مقدارها (1%) من صافى الأرباح السنوية، بموجب شيكات باسم (صندوق تمويل التدريب والتأهيل) خلال الشهر التالى لاعتماد الميزانية السنوية، مرفقًــا بها صورة من الميزانية المعتمدة". وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المادة (30) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، إذ نصت على أنه "يجب أن يتضمن القرار الصادر بالإحالة إلى المحكمة الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة إليها وفقًــا لحكم المادة السابقة - (29) من القانون ذاته - بيان النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته، والنص الدستورى المدعى بمخالفته، وأوجه المخالفـــــة"، فإن مؤدى ذلك أن المشرع أوجب لقبول الدعوى الدستورية أن يتضمن قرار الإحالة أو صحيفة الدعوى بيانًــا للنص التشريعى المطعون فيه بعدم الدستورية، وبيانًــا للنص الدستورى المدعى مخالفته، وأوجه هذه المخالفة، باعتبار أن تلك البيانات الجوهرية هى التى تُنبئ عن جدية الدعوى، وبها يتحدد موضوعها، حتى يتاح لذوى الشأن – ومن بينهم الحكومة التى تعتبر خصمًا فى الدعوى الدستورية بحكم القانون – أن يتبينوا كافة جوانب المسألة الدستورية المعروضة بما ينفى التجهيل عنها. وحيث إن نص المادة الثامنة من قرار رئيس مجلس الوزراء السالف الإشارة إليه، تضمن حكمين، أولهما: النص فى صدر المادة على التكليف المالى الذى قرره قانون العمل المشار إليه بمقتضى نص البند رقم (1) من المادة (134) منه، وبموجبه تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، والتي يزيد عدد العاملين بها على عشرة عمال، بسداد نسبة 1% من صافى أرباحها لصندوق تمويل التدريب والتأهيل، ومؤكدًا على التزام تلك المنشآت بسداده، وبذات فئته المتقدمة. وثانيهما: ورد بعجز نص تلك المادة، ويتعلق بطريقة سداد هذه الفريضة المالية وميعاد السداد والمستندات الواجب تقديمها، بحيث يتم السداد بموجب شيكات باسم صندوق تمويل التدريب والتأهيل، خلال الشهر التالى لاعتماد الميزانية السنوية، مرفقًــا بها صورة من الميزانية المعتمدة. لما كان ذلك، وكانت مناعي الشركة المدعية قد انصبت على أصل الالتزام بسداد نسبة 1% من صـــــافى الأرباح – الوارد في صدر هذه المادة- دون أن توجه أي مناع لباقى الأحكام التى تضمنها عجز هذا النص، ومن ثم فإن صحيفة الدعوى تكون قد خلت من بيان النصوص الدستورية المدعى بمخالفة هذه الأحكام لها، وأوجه تلك المخالفة، حال كونها من البيانات الجوهرية التى أوجب نص المادة (30) من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، تضمينها صحيفة الدعوى، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهذا الشق منها. وحيث إنه فى خصوص الطعن على نص البند (1) من المادة (134) من قانون العمل المشار إليه، فقد سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية بالنسبة لهذا النص، بموجب حكمها الصادر في الدعوى رقم 114 لسنة 27 قضائية "دستورية"، بجلسة 6/11/2021، التي قضت فيها، برفض الدعوى. وقد نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد 45 تابع (أ) بتاريخ 11/11/2021. وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونصى المادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام هذه المحكمة والقرارات الصادرة منها ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًــا من أي جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته.الأمر الذى تكون معه الدعوى المعروضة – في هذا الشق - قمينة بعدم القبول. وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا فى الخصومة الدستورية من جوانبها العملية، وليس من معطياتها النظرية، وهو كذلك يقيد تدخلها فى هذه الخصومة فلا تفصل فى غير المسائل الدستورية التى يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعى. متى كان ذلك، وكان التكليف بسداد نسبة 1% من صافى أرباح المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل المشار إليه، وإن تضمنه نص المادة (134/1) من هذا القانون، وردد صدر نص المادة الثامنة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1362 لسنة 2005، المعدل لقراره رقم 1543 لسنة 2003، الحكم ذاته، فإن مصلحة الشركة المدعية تبقى قائمة فى الطعن على صدر نص المادة الثامنة السالفة الذكر، باعتبارها أحد مصـــادر الالتزام بهـــذا التكليف المالى، وأحـــد عناصر التنظيم القانونـــى الحاكـــم لـــه. ولا ينال منها سبق قضاء المحكمة الدستورية العليا فى دستورية نص المادة (134/1) من قانون العمل المشار إليه، كما سلف البيان. ويتحدد نطاق الدعوى فى صدر هذا النص، الذى يتضمن إلزام تلك المنشآت بسداد نسبة 1% المار ذكرها، لما للقضاء فى دستوريته من أثر وانعكاس على الدعوى الموضوعية، والطلبات المطروحة بها، وقضاء محكمة الموضوع فيها، دون سائر ما تضمنه ذلك النص من أحكام أخرى. وحيث إن حقيقة مناعى الشركة المدعية على النص المطعون عليه، فى حدود نطاقه المتقدم، إنما تنصبت على مخالفته لأحكام المواد (4 و8 و32 و34 و38 و40 و61 و115 و116 و119 و120) من دستور 1971 - التى تقابل أحكام المواد (4 و9 و20 و27 و33 و35 و36 و38 و53 و124) من الدستور القائم الصادر سنة 2014 - بقالة تعارضه مع العدالة الضريبية، بفرضه رسمًــا دون أن تقابله خدمة، ليصير معونة مالية رصدتها الدولة لذلك الصندوق بالمخالفة لضوابط الإنفاق العام التى فرضها الدستور، فضلاً عن تعارضه مع مبدأ العدالة الضريبية فى توزيع الأعباء والتكاليف العامة، بعد أن أنشأ ازدواجًــا فى الأعباء المالية التى تتحمل بها الشركة، إعمالاً لنصى المادتين (47، 48) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، إلى جانب ما يقره النص المطعون فيه، على الرغم من أن الصندوق المذكور، لا يقدم أي خدمات لتدريب العاملين لدى الشركة المدعية. ومن جانب آخر، فإن نسبة الـــ 1% الواردة فى النص المطعون عليه لا تلتزم بها المنشآت التى لا يزيد عدد العاملين بها عن عشرة عمال، وذلك دون مسوغ، مما يخل بمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة، خاصة أن الشركات الملتزمة بهذه النسبة ستقوم بتحميلها على سعر منتجاتها، الأمر الذى يؤثر سلبًــا على فرص منافستها لنظيرتها التى تنتجها الشركات غير الملتزمة بأداء هذه النسبة. كما ينتقص ذلك النص من صافى أرباح الشركة الملتزمة بأداء هذه النسبة، بما ينال من الحماية المقررة للملكية الخاصة، ويزيد من وطأة الضريبة على المخاطبين بأحكامها. وحيث إن من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الرقابة الدستورية على القوانين من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية التى تضمنها الدستور تخضع لأحكام الدستور القائم دون غيره، إذ إن هذه الرقابة تستهدف أصلاً صون الدستور القائم وحمايته من الخروج على أحكامه، باعتبار أن نصوص هذا الدستور تمثل القواعد والأصول التى يقوم عليها نظام الحكم، ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التى يتعين التزامها ومراعاتها وإهدار ما يخالفها من التشريعات باعتبارها أسمى القواعد الآمرة. متى كان ذلك، وكانت المناعى التى وجهتها الشركة المدعية للنص المطعون فيه – في النطاق السالف تحديده – تندرج تحت المطاعن الموضوعية، التى تقوم فى مبناها على مخالفة نص تشريعى لقاعدة فى الدستور من حيث محتواها الموضوعى. ومن ثم، تباشر هذه المحكمة رقابتها القضائية على دستورية النص المطعون فيه – الذى ما زال ساريًــا ومعمولاً بأحكامه - من خلال أحكام الدستور القائم الصادر سنة 2014. وحيث إن الدستور القائم، فى إطار تحديده للمقومات الاجتماعية والاقتصادية للدولة، قد استشعر أهمية استمرار تدريب العاملين لضمان توافق أدائهم مع التطورات المستحدثة فى مختلف المجالات، فألقى على عاتق الدولة، فى المادة (20) منه، التزامًــا بتشجيع التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وتطويره، والتوسع فى أنواعه كافة، وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل. ومن ثم، فقد صار تنظيم التدريب المهنى للعاملين وتطويره مرتكزًا جوهريًــا، وضرورة لازمة، تعكس أحد أهداف النظام الاقتصادى الذى يرنو، على ما نصت عليه المادة (27) من الدستور، إلى تحقيق الرخاء فى البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل زيادة معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى، ورفع مستوى المعيشـــــةِ، وزيادة فرص العمل، وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر. وحيث إن من المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن الدستور وإن قرن العدل بكثير من النصوص التى تضمنها، وخلا فى الوقت ذاته من كل تحديد لمعناه، فإن مفهوم العدل – سواء بمبناه أو أبعاده - يتعين أن يكون محددًا من منظــــــــور اجتماعى، باعتبــــار أن العـــــدل يتغيا التعبير عن تلك القيم الاجتماعية التى لا تنفصل الجماعة فى حركتها عنها، والتى تبلور مقاييسها فى شأن ما يعتبر حقًــا لديها، فلا يكون العدل مفهومًـــا مطلقًـــا باطراد، بل مرنًــا ومتغيرًا وفقًــا لمعايير الضمير الاجتماعى ومستوياتها، وهو بذلك لا يعدو أن يكون نهجًـــا متواصلاً منبسطًــا على أشكال من الحياة تتعدد ألوانها، وازنًــا بالقسط تلك الأعباء التى يفرضها المشرع على المواطنين، فلا تكون وطأتها على بعضهم عدوانًــا، بل تطبيقها فيما بينهم إنصافًــا، وإلا كان القانون منهيًــا للتوافق فى مجال تنفيذه، وغدا إلغاؤه لازمًــا. وحيث إن الدستور الحالى قد حرص فى المادة (4) منه، على النص على مبدأ تكافؤ الفرص، باعتباره إلى جانب مبدأ العدل أساسًــــا لبناء المجتمع وصيانة وحدته الوطنية، ومن أجل ذلك جعل الدستور بمقتضى نص المادة (9) منه تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز، التزامًـــا دستوريًـــا على عاتق الدولة، لا تستطيع منه فكاكًــا. وقوام هذا المبدأ – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الفرص التى كفلها الدستور للمواطنين فيما بينهم تفترض تكافؤها، وتدخل الدولة إيجابيًــا لضمان عدالة توزيعها بين من يتزاحمون عليها، وضرورة ترتيبهم بالتالى فيما بينهم على ضوء قواعد يمليها التبصر والاعتدال، وهو ما يعنى أن موضوعية شروط النفاذ إليها، مناطها تلك العلاقة المنطقية التى تربطها بأهدافها، فلا تنفصل عنها. وحيث إن الإخلال بمبدأ المساواة أمام القانون، الذى كفله الدستور فى المادتين (4 و53) منه - على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - يتحقق بأى عمل يهدر الحماية القانونية المتكافئة تتخذه الدولة سواء من خلال سلطتها التشريعية أو عن طريق سلطتها التنفيذية، بما مؤداه أن أيًّــا من هاتين السلطتين لا يجوز لها أن تفرض تغايرًا فى المعاملة ما لم يكن مبررًا بفروق منطقية يمكن ربطها عقلاً بالأغراض التى يتوخاها العمل التشريعى الصادر عنها؛ وليس بصحيح أن كل تقسيم تشريعى يعتبر تصنيفًــا منافيًــا لمبدأ المساواة، بل يتعين دومًـــا أن ينظر إلى النصوص القانونية باعتبارها وسائل حددها المشرع لتحقيق أغراض يبتغيها، فلا يستقيم إعمال مبدأ المساواة أمام القانون إلا على ضـــوء مشروعيتها، واتصال هذه الوسائل منطقيًا بهـــا، ولا يتصور بالتالى أن يكون تقييم التقسيم التشريعى منفصلاً عن الأغراض التى يتغياها المشرع، بل يرتبط جواز هذا التقسيم بالقيود التى يفرضها الدستور على هذه الأغراض، وبوجود حد أدنى من التوافق بينها وبين طرائق تحقيقها، ويستحيل بالتالى أن يكون التقدير الموضوعى لمعقولية التقسيم التشريعى منفصلاً كليًّــا عن الأغراض النهائية للتشريع. وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقام على أن الملكية الخاصة، فى إطار النظم الوضعية التى تزاوج بين الفردية وتدخل الدولة، لم تعد حقًّــا مطلقًـــا، ولا هى عصية على التنظيم التشريعى، وليس لها من الحماية ما يجاوز الانتفاع المشروع بعناصرها. ومن ثم، ساغ تحميلها بالقيود التى تتطلبها وظيفتها الاجتماعية، وهى وظيفة لا يتحدد نطاقها من فراغ، ولا تفرض نفسها تحكمًــــا، بل تمليها طبيعة الأموال محـل الملكية، والأغراض التى ينبغى رصدها عليها، محددة على ضوء واقع اجتماعى معين، فى بيئة بذاتها، لها مقوماتها وتوجهاتها. وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى النص فى عجز الفقرة الرابعة من المادة (38) من الدستور من أن"يحدد القانون طــرق وأدوات تحصيل الضرائب، والرســوم، وأى متحصـلات سيادية أخـــرى، وما يـــــودع منها فى الخزانـــــة العامـــــة للدولـة"، أن الدستور وإن كان قد أوجب أصلاً عامًــــا يقتضى أن تصب حصيلة الضرائب العامة وغيرها من الإيرادات العامة للدولة فى الخزانــــة العامــــة للدولة، لتتولى تحديــد مصارفها تحت رقابة المؤسسة التشريعية، بقصد تحقيق الصالح العام، على ما نصت عليه المـــــادة (124) من الدستور، فإن ما يستفاد من هذا النص بدلالة المخالفة - على ما أفصحت عنه مناقشات لجنة الخمسين التى أعدت مشروع الدستور - أن الدستور قد أجاز للمشرع، على سبيل الاستثناء، وفى أضيق الحدود، أن يحدد ما لا يودع من حصيلة الموارد المالية فى الخزانة العامة، ليكون إعمال هذه الرخصة – بحسبانها استثناءً من الأصل العام - أداته القانون، وفى حدود تنضبط بضوابط الدستور، فلا يصح هذا التخصيص إلا إذا كان الدستور ذاته قد نص فى صلبه على تكليف تشريعى صريح ذى طبيعة مالية، قدَّر لزوم وفاء المشرع به، وأن يتصل هذا التكليف بمصلحة جوهرية أولاها الدستور عناية خاصة، وجعل منها أحد أهدافه، وأن يقدر استنادًا إلى أسباب جدية، صعوبة تخصيص هذا المورد من الموازنة العامة فى ظل أعبائها. فمتى استقام الأمر على هذا النحو، جاز للمشرع تخصيص أحد الموارد العامة إلى هذا المصرف تدبيرًا له، إعمالاً لأحكام الدستور، وتفعيلاً لمراميه، سواء كان ذلك التخصيص بطريق مباشر لهذا المصرف، أو بطريق غير مباشر، من خلال إعفائه من أداء أحد الموارد العامة. وحيث إنه متى كان ذلك، وكان النص المطعــــون فيه، يُعد أحد عناصر التنظيم القانونى الذى يهدف إلى تنظيم وتطوير التدريب المهنى للعاملين وفقًــا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، باعتبار ذلك هو أحد الالتزامات الجوهرية التى ألقاها الدستور، فى نص المادة (20) منه، على عاتق الدولة، ضمانًــا للوصول إلى ما يستهدفه النظام الاقتصادى من تحقيق الرخاء فى البلاد، من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، على ما نصت عليه المادة (27) منه، وبما يضمن الحياة الكريمة للمواطنين؛ وكان ذلك هو محور اهتمام الدستور ومبتغاه، بعد تحديده للهدف من بلوغه، وتخويله المشرع التدخل بتنظيمه بما يحقق العدالة الاجتماعية والخير العام للمواطنين. وكان النص المطعون عليه - فى تأكيده على التكليف القانونى الوارد بنص البند (1) من المادة (134) من قانون العمل المشار إليه، بسداد نسبة 1% من صافى الأرباح السنوية للمنشآت الخاضعة لأحكام ذلك القانون – قد سمح بتدبير مورد مالى لصندوق تمويل التدريب والتأهيل الذى أنشأه، ليضطلع هذا الصندوق بالمهام الموكلة إليه فى مجالات إنشاء وتطوير وتحديث مراكز وبرامج التدريب، بما يسمح لها بتوفير احتياجات سوق العمل المحلى والخاص فى الجهات الخاضعة لقانون العمل، من العمالة الماهرة المدربة، ملبيًّــا فى ذلك للالتزام الذى عهد به الدستور فى المادة (20) منه إلى الدولة فى هذا المجال، كما سعى من وراء ذلك إلى تشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تنفيذًا للتكليف الذى فرضه الدستور على الدولة بمقتضى نص المادة (28) منه، ليضحى النص المطعون فيه بحرصه على التأكيد على إلزام المنشآت التى يزيد عدد العاملين بها على عشرة عمـال، الخاضعة لأحكام قانون العمل المشار إليه، بسداد نسبة 1% من صافى أرباحها، وتخصيصها لهذا الصندوق، مقدرًا فى ذلك القدرة التكليفية لهذه المنشآت، ومستبعدًا من هذا الإلزام المنشآت التى لا تحقق أرباحًــــا، وتلك التى لا يزيد عدد العاملين بها عن عشرة عمال، إنما يُعد، باعتباره أحد عناصر التنظيم الحاكم لهذا التكليف المالى، الوسيلة المنضبطة التى اختارها المشرع، للوصول إلى الغايات والأهداف التى حددها القانون، ورصدها الدستور فى النصوص المشار إليها، والكافلة لتحقيقها، بما لا يكون متضمنًــا معه تمييزًا تحكميًــا فى مجال تحديد المشروعات التى تتحمل بهذه الفريضة المالية، بل يستند إلى أسس موضوعية تبرره، ليس فيها مخالفة لمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة، اللذين كفلهما الدستور فى المواد (4 و9 و53) منه. وحيث إن المشرع قد راعى فى تقريره للتكليف المالى الذى أكد عليه النص اللائحى المطعون فيه، تحقيق مصلحة جوهرية عناها، وأولاها اهتمامه؛ وقد جاء هذا التكليف فى حدود معتدلة، دون شطط فى تقديره، ودون مساس بأصول هذه المنشآت وأملاكها، بل إشراكًــا لهذه المنشآت فى منظومة تنمية عمليات التدريب وتنمية الموارد البشرية على المستوى القومى، على النحو الذى تتحقق معه أهداف النظام الاقتصادى للدولة من تحقيق الرخاء والعدالة الاجتماعية، ورفع معدل النمو الحقيقى للاقتصاد القومى، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل، وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر. متى كان ذلك، وكان تحقيق العدل فى مجال علاقات العمل والنشاط الاقتصادى يتطلب مشاركة حقيقية من جانب أصحاب الأعمال والمنشآت للارتقاء بمستوى العاملين لديهم، وحسن تأهيلهم، بما يدفع بعجلة العمل إلى الأمام، وينهض بأحوال العمال فى حاضرهم ومستقبلهم، وينعكس أثره بالضرورة على جودة الإنتاج والخدمات التى تقدمها المنشأة، ويسهم بالتالى فى تنمية الاقتصاد الوطنى، دون تحميل المنشآت الاقتصادية بأعباء إضافية تثقل كاهلها، أو تؤثر على قدرتها التنافسية، أو يتضمن ازدواجية فى الأعباء المالية التى تتحمل بها المنشآت الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه، ويحقق فى الوقت ذاته التوزيع العادل للأعباء المالية التى تتطلبها المشاركة الفاعلة لهذه المنشآت مع الدولة فى الوفاء بمتطلبات التنمية الاقتصادية بمختلف محاورها، وعلى الأخص ما يتصل منها بخطط التدريب والتأهيل وتنمية الموارد البشرية، وذلك كله فى إطار المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص فى خدمة الاقتصاد الوطنى والمجتمع، التى حرص الدستور على توكيدها فى المادة (36) منه، وألزم الدولة بموجبها بالعمل على تحفيز هذا القطاع على أدائها، فوق كونه يمثل أحد مظاهر الوظيفة الاجتماعية التى تضطلع بها الملكية الخاصة فى خدمة المجتمع. ومن ثم، فقد جاء مسلك المشرع فى النص المطعون فيه متفقًــــا وأحكام الدستور، وبما لا خروج فيه على قواعد العدالة الاجتماعية، والحماية المقررة لحق الملكية المنصوص عليها فى المواد (27 و33 و35 و36) منه. وحيث إن النص المطعون فيه لا يتعارض مع الدستور من أى وجه آخر. فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت الشركة المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة. أمين السر رئيس المحكمة صدر هذا الحكم من الهيئة المبينة بصدره، أما السيد المستشار محمد خيرى طه النجار الذى سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع على مسودة الحكم فقد جلس بدلاً منه عند تلاوته السيد المستشار محمود محمد غنيم. أمين السر رئيس المحكمة